الشهيد... الأسير المحرر / عوض غالب السلطان.

الشهيد...

الأسير المحرر / عوض غالب السلطان.

ارتقى شهيدا في القصف الصهيوني الغادر على مخيم جباليا. 

- أبرز المدافعين عن قضية الأسرى.

- أبشع ما فعله الكنيست الإسرائيلي سن قانون إعدام الأسرى.

- السجون الإسرائيلية تتقاضى ثمن علاج الأسرى.

- جميع المشاريع الصهيونية مصيرها الفشل.

- هناك تواصل بين الأسرى في السجون والخارج لفضح الأساليب الوحشية التي يتعرضون لها.

-  نحن في أمس الحاجة لبرنامج وطني متكامل للتعريف بقضايا أسرى الحرية.

- أجرى هذا الحوار قبل استشهاده.

حاوره سليم النجار- غصون غانم 

الأسير المحرر/ عوض غالب رمضان السلطان "أبو صمود" "38 عاماً" من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والذي ارتقى شهيداً وابنه "صهيب" وعددٍ من أفراد أسرته في القصف الصهيوني الغادر على مخيم جباليا.

تقلّد عوض سلطان مسؤولية مكتب الشهداء والأسرى والجرحى حتّى استشهاده وهو من أبرز المدافعين عن قضية الأسرى، والمبادرين والمشاركين في فعاليات وأنشطة الأسرى، ويحظى بقبول وطني وشعبي، وإجماع من قبل القوى والفصائل ولجان ومؤسسات الأسرى.

اعتقِل في 14 فبراير 2010 على متن قارب في بحر شمال قطاع غزّة أثناء تأديته مهمّة كفاحية، وأفرج عنه بتاريخ 13 فبراير 2018.

المقدمة: 

ليس أن تنزعج من حظر الحياة في أرض غزّة، أما بعدها فمن المؤكد سأبعث كلمات الحوار الشهيد للنشر اليوم٠

- قلت لنفسي: 

- على أنْ تكون توابيت الشهداء سليمة قبل العبث فيها من المجرمين الصهاينة، على اعتبار توابيت الشهداء الفلسطينيين خطر على أمن الكيان الصهيوني.

لم تكن غزّة من البلدان التي تذكِّرنا بوجود كمائن للقتلة، فهي فضاء مفتوح للدمار والقتل.

انحنت الطائرات الإسرائيلية، وكانت هذه علامة دمار شامل وخاطبت أرض غزّة قائلة: 

- أين أنتم ؟ 

- لم ترَ إلاّ بشرا وجب قتلهم.

كان الوضع يزعج ديمقراطية إسرائيل من خلال فضحه لممارستهم ضدّ أسرى الحرية. لا بدّ من إسكاته، فعالجت هذا الورم السرطاني حسب وصفها له، واغتالته. أليس في عُرف العلم لمعالجة السرطان استئصاله، وهكذا فعلت إسرائيل؟!

شهادة واحدة قد تكفي! يصلح للعنوان مجموعة قصصية، عنوان مراوغ لقصص فلسطينية خطّها الشهيد عوض بدمه٠ يأخذك الشهيد للحظة في اتّجاه رومانسي رقيق، معتبرا أنّ شهادة واحدة تكفي لإضاءة طريق قد لا تعرف منتهاه، لكن ما أنْ تبدأ القراءة حتّى ينفتح عالم فلسطينيّ مختلف - رغم بساطته الظاهرية- فإنّه يمتلئ بالكثير من عمق الرؤية بتفاصيل حياة أسرى الحرية يورطنا فيها جميعا.

يكشف الشهيد هذا العالم المليء بالتكلف والذي تورّطنا فيه رغما عنّا، ليصبح جزءا أساسياً من الروتين اليومي لكل منّا، يبدأ يومه وينهيه يشاهد قنوات الفضاء التي تمتلئ بصور الدم الفلسطيني، ويسمع أخبار الإبادة، وأخبار الشهداء يتساقطون يومياً، ولا يشكلون في الحقيقة أيّ فارق مهمّ في حياتنا، سوى ممارسة عادة البكاء عليهم، والصراخ، على مشاهد جثثهم.

وسط هذا الصخب الصامت في دواخلنا يصرخ عوض فينا: شهادة واحدة لا تكفي!

عوض السلطان، اليوم الإثنين، إنّ "ما يفعله الكنيست الصهيوني بحقّ الأسرى، من سَنِّ قوانين كان أولها قانون "إعدام الأسرى"، والقوانين التي تخصّ الدواء وتكلفة العلاج الذي يصل لأسرانا داخل السجون، هو مجزرة كبيرة بحقّ الأسرى داخل سجون الاحتلال".

وأضاف السلطان، في مقابلة عبر قناة القدس اليوم، إنّه "يوجد داخل السجون الصهيونية ما يقارب 700 حالة مرضية من الأسرى، وهم بالأساس لا يتلقّون العلاج ممّا يسمى بـمصلحة السجون، ولست مستغربًا ما تفعله من انتهاكات بحقّهم"، مشيرًا إلى أنّ "ما يقدَّم للأسرى من أدوية ليست بعلاجات كافية إنّما هي عبارة عن لقاحات وتجارب على الحركة الأسيرة من أجل إعدامهم".

وأوضّح السلطان أنّ "العلاجات التي تقدَّم للأسرى تُشكِّل فائضًا ربحيًا للاحتلال، لأنّها بحاجة إلى تجارب وعند الحديث عن أدوية جديدة في العالم وبحاجة إلى تجارب على عنصر بشري يقدمونها للأسرى، لذلك أصبحوا حقل تجارب لهذا الدواء"، مبينًا أنّ "تكلفة العلاجات التي تصل السجون كبيرة في موازنة دولة الاحتلال، لأنّهم يعتبرون ذلك فرصة استثمارية من أجل زيادة الأموال التي تصل إلى السجون بحجّة علاج الأسرى، لكنّ الحقيقة أنّهم يعدمون الأسرى بدمٍ بارد، إلى جانب أنّه لا يوجد حتّى تشخيص طبّي، فيما كان آخر ضحايا هذه الجرائم الأسير الشهيد أحمد أبو علي".

وكشف السلطان، أنّ "العديد من الأسرى على مدار وجودهم بالسجون كانوا ينفقون على أنفسهم من أموالهم الخاصّة حين الحاجة للعلاج ويقدِّمون ثمنه، وحتّى هذه اللحظة مصلحة السجون تتقاضى منهم أموالًا مقابل العلاج"، لافتًا إلى أنّ "علاج الأسنان وغيرها الكثير من الأمراض تبلغ آلاف الشواكل".

وتابع السلطان: "العدو دائمًا يتحدّث عن الإنجازات لكنّه يكذب بخصوص الأسرى، والإنجازات بالنسبة لتجربة الحركة الأسيرة ومقارنة بحجم نضالها تعتبر أشياء بسيطة مقارنة بواقع أيّ مجتمع"، مشيرًا إلى أنّ "الأسرى لم يحصلوا على تلك الإنجازات على طبقٍ من ذهب بل كانت نتيجة نضالات، وتضحيات الحركة الأسيرة، وكانت مقابل ارتقاء شهداء على مقصلة الإعدام داخل السجون وبعد بطولات وإضرابات مفتوحة عن الطعام".

وذكر السلطان، أنّ "الأسرى داخل السجون يفتقدون لأبسط مقوِّمات الحياة والعيش، حيث يعِدُّون الطعام على ما يعرف بالبلاطة الكهربائية والذي يستغرق الطبخ عليها ساعات طويلة، أمّا على صعيد الفراش والأغطية، والمراوح المتواجدة داخل السجون فهي عبارة عن أجهزة بلاستيكية لا تصلح للاستخدام الأدمي"، موضحًا أنّ "كيان الاحتلال يطلق على الأسرى داخل سجونه بمسمى قتلة وما شابه، وهذا بخلاف اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولي الذي ينصّ على حياة كريمة للأسير".

وحول إجراءات ما يسمى بـوزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" بحقّ الأسرى وسحب الإنجازات التي حصلوا عليها بعد معاناةٍ كبيرة، قال السلطان: إنّ "مصلحة السجون لم تسحب أيّ إنجازات، لأنّ مصلحة السجون هي من تواجه الأسرى وتعيش الحياة اليومية معهم"، مضيفًا إنّ "بن غفير إذا أراد تطبيق تلك الإجراءات يجب عليه أنْ يغيّر كلّ ضبّاط مصلحة السجون الحاليين ويصنع ضباط من حكومة عنصرية متديِّنة أكثر تطرفًا ممّن هم متواجدون الآن، حتّى يستطيعوا أنْ يمارسوا على الأسرى كلّ القوانين التي قد صاغوها".

وأشار السلطان، إلى أنّ "مصلحة السجون وضباّطها يخشون أنْ يطبّقوا وينتزعوا أو يسحبوا أيّ من الإنجازات التي حققّها الأسرى سابقًا، لذلك هم يتخبطون وفي حالة قلق الآن، ويحاولون أنْ يتجنبوا الأسرى لأنّهم يدركون جيدًا في حال سحب هذه الإنجازات سيكونون أمام معركة حقيقيّة".

ولفت السلطان، إلى أنّ "جميع مشاريع الصهاينة سيكون مصيرها الفشل، لأنّ كلّ التجارب أثبتت أنّ الحركة الأسيرة ستقاتل من أجل الدفاع عن الإنجازات التي حقّقتها"، مبينًا أنّ "الأيام القادمة ستشهد تراجعًا لمصلحة السّجون عن الخطوات التصعيديّة أمام الحركة الأسيرة، وإلّا ستكون أمام انفجار داخل وخارج السجون".

وأكَّد السلطان، أنّ "جميع المؤسسات بما فيها الدولية، وُجدت من أجل الدفاع عن الأسرى، وفي وقتٍ سابقٍ قدّمنا عددًا كبيرًا من المذكرات لمؤسّسة الصليب الأحمر ولمكتب الأمم المتحدة، ولمكتب المفوّض السامي، لكنّ للأسف لم نجد أيّ ردود، والحراك القادم سيقوده مكتب الشهداء والأسرى والجرحى التابع للجبهة الشعبية، وسنقف بحزم أمام هذه المؤسّسات، وسنجبرها على القيام بدورها، وإلّا سنطالب بإغلاق هذه المؤسّسات لأنّها عاجزة عن الدفاع عن أسرانا".

وأوضّح السلطان، أنّ "هناك تواصلا كبيرا ما بين الحركة الأسيرة داخل السجون وخارجها حول أوضاع الأسرى، حيث شاركنا مع لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية خارج السجون في صياغة هذا البرنامج ضد السجّان، وسيبدأ أسرانا بخطواتهم داخل السجون، وسنكون نحن في الخارج من يحمل رسالتهم لنكون أمام برنامجٍ وطني متكامل.