الأنباط -
قدم مقر خدمة المكان الواحد في غرفة تجارة عمّان، 241500 خدمة سواء كانت إلكترونية أو مباشرة خلال العام الماضي 2023.
وحسب معطيات إحصائية للغرفة بلغ عدد المراجعين لمكاتب خدمة المكان الواحد الذي يضم العديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية خلال العام الماضي 94734 مراجعا.
ويضم المقر مديرية عمل غرفة تجارة عمان ومكاتب لوزارة الخارجية ودائرة الأراضي والمساحة وضريبة الدخل والمبيعات والكاتب العدل وأمانة عمان الكبرى (مكتب وحدة رخص المهن).
كما يضم المقر مديرية ضمان غرفة تجارة عمان، ومكتبا لدائرة الأحوال المدنية بالغرفة، ومكتبا للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى "اي فواتيركم".
وحسب المعطيات الإحصائية، تم إنجاز 12805 معاملات لإصدار تصاريح عمل و 187000 معاملة تصديق وثائق ووكالات واستشارات قنصلية، و25835 معاملة أراض ومساحة، وإنهاء 6000 معاملة لضريبة الدخل والمبيعات.
وأنجز مكتب كاتب العدل 4592 معاملة بين تصديق وكالات أو إصدارها ومعاملات أخرى مثل الكفالات والتعهدات واتفاقيات وغيرها من المعاملات العدلية، و5231 معاملة تراخيص مهن من قبل مكتب وحدة تراخيص المهن التابع لأمانة عمان.
كما أنجز مكتب دائرة الأحوال المدنية 11927 معاملة بين إصدار جوازات سفر أو هويات شخصية وشهادات ميلاد وتصديق معاملات، فيما قدمت إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء 913 معاملة بين تراخيص وتصاريح وإصدار شهادات للمنتج والمصنع ومعاملات أخرى.
وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مكاتب تمثيل الجهات الحكومية بمبنى الغرفة قدمت خدماتها بفعالية لأعضاء الغرفة، ما أسهم بإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، مؤكدا أن هذا يعطي صورة إيجابية عن بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.
وأضاف أن تجارة عمان تنفرد بتوفير المكان الواحد بهذا العدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية لتمكين القطاع التجاري والخدمي والمستثمرين بالعاصمة من إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر وتجويد بيئة الأعمال.
وعبر عن شكره للجهات الرسمية لتعاونها المستمر مع الغرفة لتسهيل إنجاز معاملات القطاع التجاري والخدمي والمواطنين، مؤكدا أن الغرفة مستمرة بتطوير الخدمات المقدمة للقطاع التجاري والخدمي بالعاصمة وافتتاح مكاتب لجهات حكومية جديدة بمقرها.
ودعا الحاج توفيق الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية والمواطنين للاستفادة من خدمات مقر خدمة المكان الواحد لما لذلك من تسهيل في إنجاز معاملاتهم وتوفير الوقت والجهد.
اتحاد العمال: التعديلات المقترحة على قانون الضمان تهدد الحماية الاجتماعية للعمال
