الأنباط -
فرضت السيارات الكهربائية الصينية نفسها على السوق الأردنية لامتلاكها ميزات عديدة شجعت المواطن الأردني على الإقبال عليها لاقتنائها دون تردد.
فقد دخلت السيارات الصينية العاملة بالبنزين والديزل السوق الأردنية منذ سنوات وبدأت في النمو والتطور إلى أن تلاها دخول السيارات الكهربائية الصينية. كما أخذ عدد الماركات التجارية للسيارات الصينية هناك في الزيادة مع انضمام ماركات تجارية صينية جديدة إليها.
وبعد مرور وقت قليل، بدأت هذه السيارات الصينية سواء الكهربائية أو العاملة بالوقود التقليدي في كسب ثقة المستهلك الأردني، لا سيما مع الجودة المحسنة والتصاميم المميزة والأسعار التنافسية وتوافر قطع الغيار ومراكز الصيانة، وأصبحت تُشكل نسبة كبيرة من السيارات في المملكة.
من جانبه قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية جهاد أبو ناصر لـ((شينخوا)) مؤخرا إن "مبيعات السيارات الصينية الكهربائية في الأردن نمت بشكل لافت خلال العامين الماضيين والعام الحالي".
وأضاف "بدأنا بواحد بالمائة قبل خمس سنوات وتطورنا إلى 20 بالمائة ثم إلى أربعين بالمائة و60 بالمائة واليوم تجاوزنا 80 بالمائة من السيارات ذات المنشأ الصيني التي تدخل إلى المملكة الأردنية".
وهذه الأرقام تعكس ارتفاعا تدريجيا، ففي عام 2019 كانت السيارات الكهربائية الصينية من حيث العدد 72 سيارة فقط، وفي عام 2020 بلغت 205 سيارات، وفي عام 2021 ارتفعت إلى 3 آلاف و170 سيارة، وفي عام 2022 وصلت لنحو 12 ألف و820 سيارة، وكان عام 2023 هو الأكثر ارتفاعا بعدد بلغ 33 ألف و386 سيارة، فيما خرجت 6 آلاف و643 سيارة من المناطق الحرة في يناير وفبراير 2024، وفقا للإحصاءات الصادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.
وعن أسباب رواج السيارات الصينية في الأردن، ذكر أبو ناصر أن جودتها عالية جدا وتضاهي السيارات الأوروبية والأمريكية وسيارات شرق آسيا، كما أن سعرها منافس جدا، فهو أقل من مثيلاتها المصنوعة خارج الصين.
علاوة على ذلك، لفت أبو ناصر إلى أن هناك تشجيعا من الحكومة الأردنية على امتلاك السيارات الكهربائية من حيث تخفيض الضريبة المفروضة عليها حيث تدفع هذه السيارات 10 بالمائة ضريبة خاصة مقابل 55 بالمائة للسيارات الهجينة و95 بالمائة للسيارات التي تعمل بالوقود.
وتابع قائلا إن سعر الوقود مرتفع جدا مقارنة مع دخل الفرد في الأردن، لذا لجأ المواطنون إلى السيارات الكهربائية لأنها توفر عليهم مصاريف كثيرة.
فقد ذكر المواطن الأردني سعيد أحمد (29 عاما)، الذي امتلك سيارة كهربائية من ماركة تشانغآن منذ ثلاث سنوات، أنه مسرور جدا بها خاصة أن كلفة تشغيلها بسيطة مقارنة مع سيارة البنزين.
وقال لوكالة أنباء ((شينخوا)) إنه كان يدفع شهريا ما بين 80 دينارا إلى 100 دينار ثمن بنزين، أما اليوم فإن فاتورة الكهرباء لمنزله زادت عشرين دينارا أردنيا عن معدلها الشهري فقط بسبب شحن السيارة في البيت.
وفي الأردن، تتراوح أسعار البنزين أوكتان 90 و95 بين 1.4 و1.7 دولار للتر الواحد، فيما يُباع الديزل بنحو 1.2 دولار، ويتغيّر السعر بشكل شهري ليواكب أسعار النفط العالمية.
وأشار إلى أنه موظف وتشجع لشراء سيارة صينية تعمل بالكهرباء لسعرها المنافس بين السيارات الأخرى وكذلك كفالتها طويلة الأمد التي تقدمها الوكالة حيث حصل على كفالة صيانة ثماني سنوات أو قطع مسافة 200 ألف كلم، مؤكدا أن صيانة هذه السيارة متوفرة في المراكز المؤهلة والمعدة مسبقا.
بدوره قال كامل الدقامسة الذي يعمل في تجارة الأدوات الكهربائية واللوازم المنزلية بالأردن، في حديثه لـ((شينخوا))، إنه يعرف مدى جودة الصناعة الصينية خاصة أنه استورد بضائع صينية ذات جودة عالية تضاهي المواصفات الأوروبية والأمريكية وعندما وصلت السيارات الكهربائية الصينية إلى الأردن اشترى واحدة منها، موضحا أنه لمس مدى تطور الصين في صناعة السيارات وخاصة الكهربائية التي تقطع مسافة 600 كلم في شحنة البطارية إلى جانب ما توفره هذه السيارات من إضافات رفاهية.
ولفت إلى أنه ذُهل بمواصفات السيارة الكهربائية إضافة إلى أنها وفرت مبالغ كبيرة في الاستهلاك، خاصة أنه يتنقل مسافات طويلة ويحتاج إلى سيارة تقطع المسافة ذهابا وإيابا دون الحاجة إلى شحنها على الطرق.
أما المواطنة الأردنية حنين يوسف، فقالت لـ((شينخوا)) "أمتلك سيارة كهربائية منذ أن وصلت إلى السوق الأردنية، ولمست مدى التطور الذي وصلت إليه الصين في صناعة السيارات إضافة إلى السعر المنافس وخدمة ما بعد البيع لدى الوكالات".
وتوقع أبو ناصر أن يتزايد عدد السيارات الصينية في السوق الأردنية خاصة مع دخول السيارات المستعملة إلى السوق، مشيرا إلى أنه كل شهرين أو ثلاثة أشهر يتم افتتاح وكالة سيارات صينية تبيع سيارات كهرباء وبنزين وسيارات هجينة خاصة مع إقبال المواطن الأردني على السيارة ذات المنشأ الصيني حتى صارت هناك حوالي 20 وكالة تبيع السيارات الصينية وتعطي كفالات مدتها طويلة.