بني مصطفى: لا يمكن الحديث عن إنهاء الفقر للنساء والفتيات دون التطرق للتمكين الإقتصادي للمرأة
الأنباط - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أنّه لا يمكن الحديث عن إنهاء الفقر للنساء والفتيات دون التطرق للتمكين الاقتصادي للمرأة.
جاء ذلك خلال مشاركة بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، في أعمال المائدة المستديرة الوزارية للجنة وضع المرأة 68 تحت عنوان "تعبئة التمويل من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات: السياسات والاستراتيجيات لإنهاء فقر النساء والفتيات"، في نيويورك.
وأضافت أن الأردن أطلق رؤية التحديث الاقتصادي، للارتقاء بنوعية الحياة للمواطنين، وقد تم على أثرها إطلاق استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى مضاعفة المشاركة الاقتصادية للمرأة خلال عشرة أعوام.
واستعرضت المبادرات التي تضمنتّها الاستراتيجية، ومن بينها توفير قروض ميسرة للمرأة، ودعم وتشجيع إنشاء الحضانات لرعاية الأطفال، وإنشاء المتاجر الإلكترونية للمرأة، وتحسين البنية التحتية لبيئة العمل المتعلقة بالمرأة، وتعزيز مشاركة المرأة في الصناعات التحويلية، وتنظيم عمل المرأة في قطاع العمل غير المنظم، وتوفير وسائل النقل.
وبينت بني مصطفى، أنه جرى توسيع نطاق التغطية تحت مظلة الضمان الاجتماعي، لتشمل القطاع غير المنظم والشركات متناهية الصغر، وتم إقرار رفع سن التقاعد المبكر وإدخال تأمين الأمومة، إضافة إلى برنامج "رعاية" -الذي تتحمل من خلاله المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دفع بدل رعاية الطفل في الحضانة لمدة 6 أشهر بهدف دعم المرأة العاملة في القطاع الخاص وتوفير الحماية الاجتماعية، إضافة إلى توسيع نطاق التغطية وشمول العاملين بالحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل والأمومة.
وأوضحت أنّ وزارة التنمية تقود الجهود الرسمية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، موضحة أن الاستراتيجية الاجتماعية شاملة تستجيب للصدمات والأزمات وتقدم رؤى مستقبلية للحماية الاجتماعية، وتعد في جوهرها مراعية للمساواة بين الجنسين، وتأخذ في الاعتبار احتياجات الفئات الأكثر هشاشة، فضلاً عن أنّها تنفذ العديد من مشاريع التدريب والتمكين الاقتصادي في مراكز تنمية المجتمع المحلي، ومشاريع لتعزيز الإنتاجية لمساعدة النساء والأسر على البدء بمشاريع تمكنهم من الخروج من دائرة الفقر.
ولفتت إلى أنه من خلال صندوق المعونة الوطنية البرنامج الرئيسي للحماية الاجتماعية، فقد تم تبني سياسات ادماج المساواة بين الجنسين، حين حدد الصندوق 8 فئات مستهدفة من برنامج المعونات المالية المتكررة هن النساء وهي: أرملة الأيتام، والمسنة، والمصابين بالعجز الكلي الدائم وأسرهم، والأسرة البديلة، وأسر السجناء والمعتقلين، وأسرة الغائب أو المفقود، والمطلقات وابناؤهن، والمرأة التي لا معيل لها، مؤكدّة أنّ الأردن يتمسك بالتزامه بمواصلة هذا العمل نحو سد الفجوة بين الجنسين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والحد من تأنيث الفقر.
--(بترا)
جاء ذلك خلال مشاركة بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، في أعمال المائدة المستديرة الوزارية للجنة وضع المرأة 68 تحت عنوان "تعبئة التمويل من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات: السياسات والاستراتيجيات لإنهاء فقر النساء والفتيات"، في نيويورك.
وأضافت أن الأردن أطلق رؤية التحديث الاقتصادي، للارتقاء بنوعية الحياة للمواطنين، وقد تم على أثرها إطلاق استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى مضاعفة المشاركة الاقتصادية للمرأة خلال عشرة أعوام.
واستعرضت المبادرات التي تضمنتّها الاستراتيجية، ومن بينها توفير قروض ميسرة للمرأة، ودعم وتشجيع إنشاء الحضانات لرعاية الأطفال، وإنشاء المتاجر الإلكترونية للمرأة، وتحسين البنية التحتية لبيئة العمل المتعلقة بالمرأة، وتعزيز مشاركة المرأة في الصناعات التحويلية، وتنظيم عمل المرأة في قطاع العمل غير المنظم، وتوفير وسائل النقل.
وبينت بني مصطفى، أنه جرى توسيع نطاق التغطية تحت مظلة الضمان الاجتماعي، لتشمل القطاع غير المنظم والشركات متناهية الصغر، وتم إقرار رفع سن التقاعد المبكر وإدخال تأمين الأمومة، إضافة إلى برنامج "رعاية" -الذي تتحمل من خلاله المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دفع بدل رعاية الطفل في الحضانة لمدة 6 أشهر بهدف دعم المرأة العاملة في القطاع الخاص وتوفير الحماية الاجتماعية، إضافة إلى توسيع نطاق التغطية وشمول العاملين بالحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل والأمومة.
وأوضحت أنّ وزارة التنمية تقود الجهود الرسمية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، موضحة أن الاستراتيجية الاجتماعية شاملة تستجيب للصدمات والأزمات وتقدم رؤى مستقبلية للحماية الاجتماعية، وتعد في جوهرها مراعية للمساواة بين الجنسين، وتأخذ في الاعتبار احتياجات الفئات الأكثر هشاشة، فضلاً عن أنّها تنفذ العديد من مشاريع التدريب والتمكين الاقتصادي في مراكز تنمية المجتمع المحلي، ومشاريع لتعزيز الإنتاجية لمساعدة النساء والأسر على البدء بمشاريع تمكنهم من الخروج من دائرة الفقر.
ولفتت إلى أنه من خلال صندوق المعونة الوطنية البرنامج الرئيسي للحماية الاجتماعية، فقد تم تبني سياسات ادماج المساواة بين الجنسين، حين حدد الصندوق 8 فئات مستهدفة من برنامج المعونات المالية المتكررة هن النساء وهي: أرملة الأيتام، والمسنة، والمصابين بالعجز الكلي الدائم وأسرهم، والأسرة البديلة، وأسر السجناء والمعتقلين، وأسرة الغائب أو المفقود، والمطلقات وابناؤهن، والمرأة التي لا معيل لها، مؤكدّة أنّ الأردن يتمسك بالتزامه بمواصلة هذا العمل نحو سد الفجوة بين الجنسين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والحد من تأنيث الفقر.
--(بترا)
تابعو الأنباط على 
