الاقتصادي الأردني يناقش تأثيرات فرض عمولة على خدمة الدفع "كليك"
الأنباط - أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني، اليوم الثلاثاء، ورقة موقف حول "قرار دراسة فرض عمولة على خدمات نظام الدفع الفوري كليك"، بهدف مناقشة أهمية الخدمة لدى المستخدمين، والتأثيرات المحتملة جراء فرض العمولة على خدمات "كليك"، والذي يأتي في أعقاب تصريح صادر عن الشركة الأردنية للدفع والتقاص "JOPACC".
ودور النقاش حول كيفية تأثير هذا الإجراء على مستويات استخدام الخدمة، خصوصًا وأن التفاصيل حول قيمة أو نسبة العمولة المقترحة لم تُكشف بعد.
وبينت ورقة الموقف، أن النسبة الأكبر من مستخدمي خدمات كليك ضمن الفئات العمرية (18-30) و (31-40)، يستخدمون الخدمة بشكل أساسي في تنفيذ حركاتهم المالية من مشتريات أو تحويل الأموال.
ويرى المنتدى أن فرض عمولة قد يعيق الجهود الرامية لتعزيز الشمول المالي، والذي يُعد أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2023- 2027) التي أعلن عنها البنك المركزي الأردني.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشير فيه الدراسات إلى أن نسبة كبيرة من المستخدمين، وفقًا لاستطلاع أجرته شركة جوباك عام 2021، قد تتوقف عن استخدام الخدمة في حال تم فرض عمولات، ما يضع علامات استفهام حول الأثر المحتمل على تحقيق أكبر قدر من الشمول المالي في الأردن، حيث يُعتبر ارتفاع كلف الخدمات المالية أحد العوائق الرئيسية أمام تحقيق هذا الهدف.
ويؤكد المنتدى ضرورة إجراء دراسة عميقة ومتأنية لتحديد الأثر الفعلي لفرض العمولة، مشددًا على أهمية الحفاظ على مبدأ العدالة وتقديم خدمات مالية بتكلفة مقبولة لضمان استمرارية النمو في الاستخدام المالي الرقمي، وكذلك لدعم جهود الشمول المالي في المملكة.
وفي مبادرة لقياس آراء أعضائه حول قرارات تأثيرية محتملة، أجرى المنتدى الاقتصادي استطلاع رأي شمل 93 من أعضائه المتخصصين وقادة الأعمال في القطاعين العام والخاص.
وكشفت نتائج الاستطلاع عن موقف متباين تجاه فرض عمولات على خدمات نظام الدفع الإلكتروني "كليك".
ووفقًا للنتائج، أظهر الاستطلاع أن 48 بالمئة من المشاركين يرفضون التعامل في عمليات تحويل الأموال عبر نظام "كليك" إذا ما تم فرض عمولة على خدماته، بينما أفاد 50 بالمئة من الأعضاء بأن قرار استمرار استخدامهم لنظام الدفع "كليك" سيعتمد على القيمة أو النسبة المفروضة للعمولة.
وأشار المنتدى إلى حالة من القلق بين أصحاب الأعمال والمهنيين حول التأثيرات المالية لفرض عمولات على خدمات الدفع الإلكتروني، والتي قد تؤدي إلى إعادة تقييم استخدام هذه الخدمة، خصوصًا بين الفئات العمرية الشابة التي تمثل جزءًا كبيرًا من مستخدمي "كليك".
كما سلط المنتدى الضوء على النمو الملحوظ في استخدام نظام "كليك"، حيث بلغ عدد المستخدمين 1.24 مليون فرد بحلول كانون الثاني 2024، مع إجمالي حركات بلغت 4.5 مليون حركة وبإجمالي 694 مليون دينار، ويمثل هذا النمو دليلًا على الدور الحاسم الذي يلعبه نظام "كليك" في دعم التحول الرقمي في الأردن.
ونوه المنتدى إلى ضرورة إجراء دراسة معمقة حول قرار فرض العمولة على نظام الدفع الإلكتروني "كليك" وتقييم تأثيره على مستخدميه، خصوصًا في ظل وجود شركات وأنظمة دفع متعددة ومتنوعة تستخدمها الأفراد والشركات، والتي قد تكون بديلًا محتملًا عن خدمات "كليك" في تحويل الأموال بعد فرض العمولة عليه.
وأشار المنتدى إلى أهمية توفير خيارات لتحويل الأموال بدون تكلفة للأفراد، لضمان عدم تعارض ذلك مع مبادئ الاشتمال المالي وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وبين أن نظام "كليك"، بكونه مجانيًا حاليًا، يعتبر الخيار الأمثل لعمليات تحويل الأموال، محذرا من أن أي بديل يفرض تكاليف مالية إضافية على الأفراد سيكون بمثابة تحميلهم أعباء إضافية.
يشار إلى أن نسبة كبيرة من المستخدمين تتركز بين الشباب في الفئات العمرية من 18 إلى 30 عامًا، بمتوسط يصل إلى 40 بالمئة من إجمالي المستخدمين، حيث يُعزى هذا الانتشار الواسع بين الشباب إلى الوعي الرقمي المرتفع والميل نحو التكنولوجيا الذي يميز هذه الفئة العمرية.
في حين أن الغالبية العظمى من مستخدمي "كليك"، بنسبة تصل إلى 95.3 بالمئة، هم من الجنسية الأردنية، ما يؤكد القبول والانتشار الواسع لهذه الخدمة داخل الأردن.
ومن حيث توزيع الاستخدام، أظهر التقرير أن نسبة استخدام الأفراد لخدمات "كليك" تصل إلى 98.8 بالمئة، في حين أن الشركات تمثل نسبة 1.2 بالمئة فقط من إجمالي المستخدمين، ما يدل على أن "كليك" يعتبر أساسًا خدمة يستهدف بها الأفراد بشكل رئيسي.
ودور النقاش حول كيفية تأثير هذا الإجراء على مستويات استخدام الخدمة، خصوصًا وأن التفاصيل حول قيمة أو نسبة العمولة المقترحة لم تُكشف بعد.
وبينت ورقة الموقف، أن النسبة الأكبر من مستخدمي خدمات كليك ضمن الفئات العمرية (18-30) و (31-40)، يستخدمون الخدمة بشكل أساسي في تنفيذ حركاتهم المالية من مشتريات أو تحويل الأموال.
ويرى المنتدى أن فرض عمولة قد يعيق الجهود الرامية لتعزيز الشمول المالي، والذي يُعد أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2023- 2027) التي أعلن عنها البنك المركزي الأردني.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشير فيه الدراسات إلى أن نسبة كبيرة من المستخدمين، وفقًا لاستطلاع أجرته شركة جوباك عام 2021، قد تتوقف عن استخدام الخدمة في حال تم فرض عمولات، ما يضع علامات استفهام حول الأثر المحتمل على تحقيق أكبر قدر من الشمول المالي في الأردن، حيث يُعتبر ارتفاع كلف الخدمات المالية أحد العوائق الرئيسية أمام تحقيق هذا الهدف.
ويؤكد المنتدى ضرورة إجراء دراسة عميقة ومتأنية لتحديد الأثر الفعلي لفرض العمولة، مشددًا على أهمية الحفاظ على مبدأ العدالة وتقديم خدمات مالية بتكلفة مقبولة لضمان استمرارية النمو في الاستخدام المالي الرقمي، وكذلك لدعم جهود الشمول المالي في المملكة.
وفي مبادرة لقياس آراء أعضائه حول قرارات تأثيرية محتملة، أجرى المنتدى الاقتصادي استطلاع رأي شمل 93 من أعضائه المتخصصين وقادة الأعمال في القطاعين العام والخاص.
وكشفت نتائج الاستطلاع عن موقف متباين تجاه فرض عمولات على خدمات نظام الدفع الإلكتروني "كليك".
ووفقًا للنتائج، أظهر الاستطلاع أن 48 بالمئة من المشاركين يرفضون التعامل في عمليات تحويل الأموال عبر نظام "كليك" إذا ما تم فرض عمولة على خدماته، بينما أفاد 50 بالمئة من الأعضاء بأن قرار استمرار استخدامهم لنظام الدفع "كليك" سيعتمد على القيمة أو النسبة المفروضة للعمولة.
وأشار المنتدى إلى حالة من القلق بين أصحاب الأعمال والمهنيين حول التأثيرات المالية لفرض عمولات على خدمات الدفع الإلكتروني، والتي قد تؤدي إلى إعادة تقييم استخدام هذه الخدمة، خصوصًا بين الفئات العمرية الشابة التي تمثل جزءًا كبيرًا من مستخدمي "كليك".
كما سلط المنتدى الضوء على النمو الملحوظ في استخدام نظام "كليك"، حيث بلغ عدد المستخدمين 1.24 مليون فرد بحلول كانون الثاني 2024، مع إجمالي حركات بلغت 4.5 مليون حركة وبإجمالي 694 مليون دينار، ويمثل هذا النمو دليلًا على الدور الحاسم الذي يلعبه نظام "كليك" في دعم التحول الرقمي في الأردن.
ونوه المنتدى إلى ضرورة إجراء دراسة معمقة حول قرار فرض العمولة على نظام الدفع الإلكتروني "كليك" وتقييم تأثيره على مستخدميه، خصوصًا في ظل وجود شركات وأنظمة دفع متعددة ومتنوعة تستخدمها الأفراد والشركات، والتي قد تكون بديلًا محتملًا عن خدمات "كليك" في تحويل الأموال بعد فرض العمولة عليه.
وأشار المنتدى إلى أهمية توفير خيارات لتحويل الأموال بدون تكلفة للأفراد، لضمان عدم تعارض ذلك مع مبادئ الاشتمال المالي وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وبين أن نظام "كليك"، بكونه مجانيًا حاليًا، يعتبر الخيار الأمثل لعمليات تحويل الأموال، محذرا من أن أي بديل يفرض تكاليف مالية إضافية على الأفراد سيكون بمثابة تحميلهم أعباء إضافية.
يشار إلى أن نسبة كبيرة من المستخدمين تتركز بين الشباب في الفئات العمرية من 18 إلى 30 عامًا، بمتوسط يصل إلى 40 بالمئة من إجمالي المستخدمين، حيث يُعزى هذا الانتشار الواسع بين الشباب إلى الوعي الرقمي المرتفع والميل نحو التكنولوجيا الذي يميز هذه الفئة العمرية.
في حين أن الغالبية العظمى من مستخدمي "كليك"، بنسبة تصل إلى 95.3 بالمئة، هم من الجنسية الأردنية، ما يؤكد القبول والانتشار الواسع لهذه الخدمة داخل الأردن.
ومن حيث توزيع الاستخدام، أظهر التقرير أن نسبة استخدام الأفراد لخدمات "كليك" تصل إلى 98.8 بالمئة، في حين أن الشركات تمثل نسبة 1.2 بالمئة فقط من إجمالي المستخدمين، ما يدل على أن "كليك" يعتبر أساسًا خدمة يستهدف بها الأفراد بشكل رئيسي.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير 