الأنباط -
رعى وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم ورشة العمل التي عقد في ادارة المختبرات وضبط الجودة والمتعلقة بالخطة الاجرائية لدمج المختبرات وانشاء مختبرات مركزية موزعة على خمسة أقاليم تمثل مختلف مناطق المملكة.
أبو السمن أكد في بداية الورشة التي حضرها أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات ومدراء الادارات في الوزارة ومديريات الأشغال في المحافظات، أهمية عمل المختبرات وفرق ضبط الجودة في تحسين جودة المشاريع المنفذة وضمان التزام المقاولين بالمواصفات الفنية والهندسية.
قال أبو السمن أن ضمان جودة المواد المستخدمة في المشاريع الإنشائية وحسن التنفيذ، واجب وطني هام لحماية المال العام ورفع سوية العمل الانشائي ومنع أية عمليات عبث أو تلاعب بالمواصفات المطلوبة.
وتهدف خطة دمج المختبرات الى تجويد عمل المختبرات الانشائية التابعة لوزارة الأشغال وتعزيز عناصر الحوكمة والنزاهة من خلال تقليل الاعتماد على مختبرات القطاع الخاص، وتقليل عدد الجهات والأشخاص المتعاملين مع العينات الانشائية المأخوذة من المشاريع.
وتقضي الخطة بإنشاء خمسة مختبرات مركزية يكون مركز الأول منها في مديرية أشغال العاصمة ويضم مديريتي أشغال البلقاء ومادبا، أما الثاني فسيكون مركزه مديرية أشغال الزرقاء ويضم مديرية أشغال المفرق، فيما سيكون مركز المختبر الثالث مديرية أشغال إربد ويضم مديريات أشغال جرش، عجلون، والرمثا، ويكون مركز المختبر الرابع في مديرية أشغال الكرك ويضم أشغال الطفيلة، أما المختبر المركزي الخامس فسيكون مركزه مديرية أشغال العقبة ويضم أشغال معان والبتراء.
وتأتي هذه الخطة لتجاوز عدم جاهزية بعض المختبرات في مديريات الأشغال وعدم توفر الكوادر الفنية المختصة في بعضها اضافة الى الكلفة العالية لصيانة او تجديد الأجهزة المطلوبة حيث ستسهم عملية الدمج في توفير كلف التشغيل والصيانة وتحديث الأجهزة، كما يساعد في إدارة الكوادر الفنية وتفعيل دورها في نطاق جغرافي أوسع.
كما تسهم هذه الخطة في رفع سوية ضبط نتائج فحص العينات الانشائية وزيادة الدقة والحيادية بما يسهم في ضبط تنفيذ المشاريع وفقا للمواصفات الفنية والهندسية الواردة في عقود العطاءات بما يحقق الدقة والفاعلية في تنفيذ المشاريع.
تشريع تاريخي يعيد رسم العلاقة بين شركات التأمين والمؤمَّن لهم
