الشؤون الفلسطينية تنعى شهداء الواجب غرفة تجارة عمان تطلق حملة لاغاثة شمال قطاع غزة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الفرز الخاصة بالمتقدمين لإعلان توظيف لوظيفتي مهندس ومحلل مخاطر تشغيلية وزارة التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من الحكومة الماليزية في برامج الدراسات العليا ترقية زهير إزمقنا لمنصب المدير التنفيذي لإدارة المشتريات وسلاسل التوريد في شركة أمنية بيان صادر عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حول حجب تطبيقات التراسل في مناطق عقد امتحانات الثانوية العامة وخلال فترة الامتحانات العميد م ممدوح العامري يكتب:الاضطرابات الاقليمية والتحديات الحدودية وانعكاساتها على الأمن الوطني الأردني ماستركارد تتعاون مع urpay لتوفير خدمات دفع آمنة ومريحة عبر الحدود مستشفيات قطاع غزة تعاني نقصا حادا في الأدوية والمهمات الطبية وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي منتصر غرايبة زين تدعو محبّي ولاعبي League of Legends لتجربة نسختها العربية المجلس القضائي: الاتجار بالبشر والاحتيال لـ 28 شخصًا في قضية الحجاج الأردنيين عين على القدس يناقش الدعم العالمي المتزايد للصمود الفلسطيني واشنطن تحضّ اسرائيل على تجنّب التصعيد في لبنان انخفاض الذهب مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية 30 شهيدا وعشرات الإصابات جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة واشنطن: مؤسس ويكيليكس يبرم اتفاقا مع القضاء الأميركي يعيد إليه حريته مسؤول أممي: الصومال المتعافي يواصل متابعة اولوياته الوطنية قرار أممي لتحسين السلامة على الطرق جلسة لمجلس الامن الدولي بشأن فلسطين اليوم
اقتصاد

المخامرة : حزمة الإعفاءات السعودية سيطال تأثيرها الإستثمار المحلي

{clean_title}
الأنباط -

عايش: 200 شركة نقلت مقراتها إلى الرياض

الانباط - غيداءالخالدي
قال الخبير الاقتصادي حسام عايش أن المقرات الأقليمية للشركات التي تتعامل مع الحكومة السعودية يجب أن تنتقل من الدول الأخرى إلى المملكة العربية السعودية، موضحا أنه يفترض على لـ الشركات والمؤسسات الإقليمية التي تتعامل مع الحكومة السعودية ومقرها في الاردن أن تنقل مقراتها الى الرياض منذ بداية العام الحالي 2024.
وكانت الحكومة السعودية أعلنت مؤخرا عن حزمة حوافز ضريبية جديدة للشركات الأجنبية التي يقع مقرها الإقليمي في السعودية، تتضمن الإعفاء الضريبي لـ المقرات الإقليمية لمدة 30 سنة بنسبة 0% لكل من ضريبة الدخل على المقرات الإقليمية، اضافة الى ضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وبحسب رؤية 2030 فأن السعودية تسعى لاستقطاب 480 مقر اقليمي للشركات التي تتعامل مع الحكومة السعودية لتقيم في الرياض.
ولفت عايش خلال حديثه مع "الأنباط"، الى أن هذا الأمر سيؤدي الى إنخفاض كلف الإنفاق لهذه المقرات، اضافة الى إنخفاض أعداد العاملين فيها، مرجحا إيقاف الكثير من الفعاليات التي تعتمد على تعاملها مع الشركات والمؤسسات الإقليمية، مشيرا الى أن هذه الشركات لن تفكر بعد اليوم بالتعامل مع دولا أخرى طالما أن مقراتها ستصبح في الرياض.
وأضاف، أن قرابة الـ 200 شركة حتى الآن نقلت مقرها الى الرياض، بكلفة تراوحت ما بين الـ 15 الى 20 مليار على الدول التي كانت تستضيفها، موضحا أن شركات قليلة إنتقلت من الأردن لـ المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي نقلت فيه الكثير من الشركات مقراتها من دبي وقطر الى السعودية.
ودعا الحكومة الأردنية الى التفكير في الإستفادة من إستضافة نوعية الشركات التي تتعامل مع القطاع الخاص السعودي، الأمر الذي يستدعي ضرورة تشكيل فريق خاص تقوم مهامه على التسويق النوعي النشط لـ الإقامة في الأردن على إعتباره مقرا لـ الشركات التي تتعامل مع القطاع الخاص السعودي بصورة تسمح بـ إستقطاب بعض الشركات الصغيرة والكبيرة، من خلال مزايا وحوافز أكثر تقدمها الحكومة الأردنية لتشجيع الشركات التي لم تنتقل بعد على البقاء والإقامة في الأردن.
الى ذلك رجح الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، أن تؤثر حزمة الإجراءات والإعفاءات التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية على الإستثمار في الأردن، نظرا لـ وجود منافسين قويين لتشجيع الاستثمار في المنطقة تحديدا السعودية في حجم الاستثمار الموجة، الذي تحاول الحكومة الأردنية إستقطابه، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على الإجراءات المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن.
‏وأضاف في حديثه مع "الأنباط"، أن الحوافز التي قدمتها الحكومة السعودية عامل جذب كبير ومشجعة لأي مستثمر سواء كان أردني أم من جنسية أخرى، لـ التقدم والاستفادة من مؤشرات النمو التي باتت تشهدها القطاعات كافة في السعودية.
وكشف، ان هناك عدد لا يستهان به من الشركات الأردنية باتت تفكر بشكل جاد فتح مقرات لها في الرياض للإستفادة من المشاريع الكبيرة التي تنفذها الحكومة السعودية حاليا، مؤكدا أن التأثير سيكون سلبا على منظومة تشجيع الإستثمار في الأردن، نظرا لما أوردته رؤية التحديث الاقتصادي في الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية المستقبلية وحول الأهداف المنشودة تحقيقها.
ودعا الحكومة الأردنية الى ضرورة إيجاد إجراءات وحوافز منافسة ومغرية لـ الحد من تأثير الإعلان السعودي على منظومة الإستثمار الأردنية، مشيرا في القوت نفسه الى أن الحكومة ليس لديها القدرة على تقديم الحوافز التي تقدمها الحكومة السعودية في ضل المؤشرات الاقتصادية المحلية، مشيرا الى أنه يمكن النظر بتطبيق الإعفاءات طويلة الأمد على بعض المشاريع الضخمة محليا خاصة تلك التي ترفد الاقتصاد الأردني وتشغل أيدي عاملة بأعداد كبيرة.