خبراء اقتصاديون: هذه أسباب تخصيص رصيد الطوارىء

مخامرة : تخصيص 100 مليون للطوارىء سببه عدم وضوح الرؤية الجيوسياسية في المنطقة

عايش : تخصيص الحكومة 100 مليون كرصيد لـ الطوارئ خطوة في الاتجاه الصحيح

الانباط - غيداء الخالدي 

قال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان تخصيص الحكومة 100 مليون كرصيد لـ الطوارئ تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرا الى أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في المنطقة باتت في اشد درجات عدم اليقين، وحالة الطوارئ غير معلوم اذا كانت عادية او متوسطة او خطيرة، الأمر الذي يفرض تصنيفا يتناسب مع حالة الطوارئ المتوقعة والتي يمكن أن تواجهها البلاد. 

‏وبين لـ "الأنباط" أن الأضرار الناتجة عن العدوان الصهيوني على قطاع غزة، سيظهر بعضها بشكل سريع خاصة المرتبطة بـ القطاعات الاقتصادية المختلفة كالعقار والنقل والسياحة والتجارة والتجزئة وغيرها، علاوة على التأثير الحاصل على عدد من القطاعات نتيجة حملات المقاطعة الممارسة من قبل المواطنين، ما نتج تداعيات على مؤشرات النمو الاقتصادي والعاملين في القطاعات المختلفة، مرجحا ظهور المزيد من التداعيات والنتائج تباعا اذا استمرت الحرب لوقت اطول.

ودعا الحكومة الى ضرورة إتخاذ التدابير والاحتياطات خاصة بـ المخزون الاستراتيجي لـ المواد الغذائية الأساسية، لافتا الى نصيحة صندوقي النقد والبنك الدوليين الحكومة بـ ضرورة التجهز في مجال الحماية الاجتماعية والمجالات الأخرى التي طالها العدوان على غزة، مؤكدا أن تداعيات العدوان على غزة "تعتمد على طولها وشدتها وتخضع لدرجة كبيرة من عدم اليقين"، وكلما طال أمد العدوان واتسع نطاقه، زاد تأثيره على الاقتصاد الأردني.

وكان صندوق النقد الدولي مؤخرا قد حذر في تقريره عن تداعيات استمرار الحرب على الاقتصاد الأردني أنه على الأردن لتجنب تلك التداعيات، تنفيذ "تدابير طوارئ" للمساعدة في التعامل مع تأثير التدهور المحتمل للتوقعات بتخصيص مبلغ أكبر لصندوق الطوارئ في الميزانية، وتخفيض الإنفاق في مجالات ليست ذات أولوية، وإفساح المجال لمزيد من الدعم الاجتماعي.

‏وفي السياق قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان السبب الأبرز بتخصيص الحكومة 100 مليون كـ رصيد لـ الطوارىء والأزمات يعود الى عدم وضوح الرؤية الجيوسياسية في المنطقة، والتهديدات التي تعرضت لها منطقة البحر الأحمر، خاصة تلك التي سبب ارتفاع في الكلف المالية لـ عمليات الشحن والتأمين، مرجحا أن يتم تخصيص جزء من رصيد الطوارئ لدعم سلاسل التزويد الغذائية، ودعم بعض السلع لفترة معينة خاصة تلك التي ارتفعت أسعارها بشكل واضح، وجزء لدعم حالات الفقر.

‏ولفت مخامرة إلى ضرورة رفع وزيادة  الإنفاق العسكري وفقا لـ معطيات وحالة التوتر السائدة في غزة، ودرجة جاهزية الجيش في شمال سوريا، علاوة على حربنا في مكافحة المخدرات،  وعلى جانب الكيان الصهيوني في ضل العدوان على غزة.