نيكاراغوا تشكو ألمانيا أمام العدل الدولية بتهمة مشاركة إسرائيل في الإبادة الجماعية للفلسطينيين

تاريخ النشر : السبت - am 10:45 | 2024-03-02

الأنباط - أعلنت محكمة العدل الدولية الليلة الماضية، أن نيكاراغوا قدمت طلبا لبدء إجراءات ضد ألمانيا بسبب انتهاك تعهداتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها واتفاقيات جنيف لعام 1949 وغير ذلك من قواعد، فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة.
وقالت المحكمة في بيان صحفي، إن نيكاراغوا أشارت في طلبها إلى أن كل دولة عضو في اتفاقية منع الإبادة الجماعية عليها واجب يحتم فعل كل ما يمكن لمنع ارتكاب جريمة الإبادة، مضيفة إن هناك خطرا لارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني منذ تشرين الأول، موجه أولا ضد السكان في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن نيكاراغوا تتهم ألمانيا بدعمها السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل وسحب تمويلها للأونروا، وتيسر ارتكاب الإبادة الجماعية وتفشل في الوفاء بالتزامها بفعل كل ما يمكن لمنع ارتكابها، مطالبة بإصدار تدابير مؤقتة من المحكمة بأسرع وقت، وانتظار قرارها في حيثيات القضية المتعلقة بمشاركة ألمانيا في "الإبادة الجماعية المرجح استمرار حدوثها، وغيرها من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني".
ويعني مصطلح "التدابير المؤقتة" الأوامر التي تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها، وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.
وفي قرار صادر يوم 26 كانون الثانيفي القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، اصدرت محكمة العدل الدولية أمرا تطلب من اسرائيل أن تتخذ كل ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة.
ومحكمة العدل الدولية، مقرها لاهاي، هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حزيران 1945، وبدأت أنشطتها في نيسان 1946.
وتتألف المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي لمدة تسع سنوات.
وللمحكمة دور مزدوج وفقاً للقانون الدولي، بالفصل في المنازعات القانونية المقدمة إليها من الدول أولا، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي تحال إليها من أجهزة الأمم المتحدة ووكالات المنظومة المرخص لها حسب الأصول ثانيا.
وكانت الجمعية العامة طلبت من المحكمة في كانون الأول 2022 إبداء الرأي القانوني بشأن احتلال إسرائيل لفلسطين بما فيها القدس.