اتفاقية جماعية: "بدل الخدمة" في الفنادق ليست ضمن الحد الأدنى للأجور بل تضاف إليه

وقعت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجمعية الفنادق الأردنية، اتفاقية جماعية تشمل نحو 23 ألف عامل في المنشآت الفندقية العاملة بالمملكة بجميع تصنيفاتها، وبكلفة إجمالية تبلغ مليون و 600 ألف دينار، وجرى التوصل إليها من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين.

وأكد الطرفان، بموجب الاتفاقية التي وقعها رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، ورئيس مجلس إدارة الجمعية، العين عبد الحكيم الهندي، حرصهما على إدامة الحوار الفعال بهدف النهوض بالقطاع السياحي وخاصة المنشآت الفندقية والعمل على تقدمها وازدهارها، وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين فيها، سيما في ظل الأوضاع الراهنة وتداعيات الحرب على غزة وتأثيرها على عمل الفنادق، ما يتطلب الحفاظ على حقوق العاملين وحمايتهم من أية تحديات تهدد واقعهم المعيشي.

وحسب بيان صادر عن النقابة اليوم الاربعاء، تنص الاتفاقية على أن بدل الخدمة هو حق للعاملين في المنشآت الفندقية بالنسب التي تقررها الجهات الحكومية، وأن الحد الأدنى للأجور في جميع المنشآت الفندقية 260 دينارا، وأي زيادة تطرأ عليه تأخذ بعين الاعتبار، وأن بدل الخدمة وأية امتيازات يتقاضها العامل ليست من ضمن الحد الأدنى للأجور بل تضاف إليه.

ونصت الاتفاقية على حق العاملين في التأمين الصحي حسب تنظيم العمل والادارة الخاصة بكل منشأة فندقية، وتأسيس صندوق للتكافل الاجتماعي لدى جمعية الفنادق ويحق لمن يرغب من العاملين بالاشتراك به.

وتقدم الجمعية، بموجب الاتفاقية، 3 منح دراسية سنويا لطلاب يتم تسميتهم من قبل النقابة، في كلية عمون الجامعية التطبيقية ( طالبان ضمن مساق الدبلوم، وطالب ضمن مسار البكالوريوس).

واتفق الطرفان على إدامة التواصل، والعمل على تحسين الأداء المهني للعاملين في القطاع والحفاظ على حقوقهم العمالية التي كفلها قانون العمل وأية مكتسبات يخصصها الفندق للعاملين.

كما تتعهد النقابة، أن تكون أية مخاطبات أو اتصالات مع القطاع من خلال الجمعية، بما يحقق التعاون القائم من أجل التنسيق بجميع القضايا المتعلقة بالقطاع بشكل عام، وأن تقدم الجمعية دعما للنقابة، لتنظيم دورات تدريبية بهدف رفع وعي العاملين بالحقوق العمالية والنقابية.

وبينّت النقابة، في البيان، أنها تواصل العمل خلال الفترة المقبلة بهدف تحسين ظروف العاملين ممن تمثلها في القطاعات والأنشطة وفق قرار التصنيف المهني، وذلك من خلال الحوار الفعال والتفاوض المباشر مع أصحاب العمل والجهات التي تمثلهم، ووفق الأدوات القانونية التي نص عليها قانون العمل.