"الغذاء والدواء" تطلق أسبوعا توعويا حول اشتراطات الصحة

الأنباط - أطلق مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار محمود مهيدات، أسبوعا توعويا للكشف على مستودعات المواد الغذائية في محافظات المملكة كافة، وتفقد مدى تطبيق الاشتراطات والظروف الصحية فيها والتوعية بها قبل المخالفة من خلال تنفيذ مسح ميداني شامل.
وأكد مهيدات، خلال لقاء تجار ومستوردي المواد الغذائية، بمقر غرفة تجارة إربد، اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة والتجار شركاء في تأمين المواطن بغذاء آمن وسليم ومطابق للمواصفات والمعايير، مشيرا إلى أن الرقابة في شهر رمضان ستكون متواصلة على مدار 24 ساعة.
وأوضح أن هناك توجيهات حكومية بتوفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة وتكثيف الرقابة، لا سيما قبيل حلول شهر رمضان المبارك.
وثمن مهيدات دور التجار في توفير المواد الغذائية والسلع اللازمة لشهر رمضان بأسعار مناسبة ومدى التزامه بتوفير مواد غذائية ذات جودة عالية والرقابة الذاتية، مؤكدا التزام المؤسسة بتبسيط وتسهيل الإجراءات أمام التجار مع ضمان جودة وسلامة المواد الغذائية وصلاحيتها وحسب القواعد الفنية الأردنية والمرجعيات العالمية المعتمدة، وبما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتسريع إصدار نتائج الفحوصات المخبرية اللازمة للمواد الغذائية خاصة التمور وبما يعزز الصادرات الوطنية تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية.
وشدد على أن المؤسسة لا تلجأ لإغلاق المنشآت التجارية إلا في حال كانت المخالفة سلبية ومرتبطة بالدرجة الأولى بعدم صلاحية الغذاء للاستهلاك البشري.
ولفت مهيدات إلى أن إغلاق المنشآت الغذائية ليس بهدف التضييق على أصحاب المنشآت في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة إلا أنه إجراء رقابي في حال رصد سلبيات حادة وضبط أغذية متدنية الجودة وغير صالحة للاستهلاك البشري، لافتا إلى أن المؤسسة تنظر لذلك من منظور أوسع يشمل الرقابة والتتبع وحماية صحة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني والسياحة.
وأوعز مهيدات الى مفتشي الغذاء والدواء بأن يكون القرار الأبعد هو إغلاق المنشأة التجارية ولا تطبق هذه العقوبة إلا بعد التقييم وفقا لحجم المخالفة أولا، والتدرج بالمخالفات حتى لا تتضرر المنشأة والعمالة، مؤكدا أن هنالك توجيهات ملكية بضرورة تبسيط اجراءات الرقابة على الغذاء للتسهيل على التجار وبما يضمن نمو وتطور هذا القطاع الحيوي وزيادة الاستثمار به، منوها إلى أن التزام التاجر بسلامة وصحة الغذاء يحمي التاجر من الإغلاق الذي ينفذ في حال ثبت عدم صلاحية الغذاء للتداول.
وأعلن مهيدات خلال اللقاء عن تشكيل لجنة اعتراضات لتعزيز شفافية التفتيش ومنح مهلة للمنشأة قبل التحويل إلى المدعي العام.
بدوره، ثمن رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة حل القضايا على الطاولة مباشرة دون أي تأجيل، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية والمهمة بين المؤسسة والغرفة التجارية والتي تصب في النهاية في المصلحة العامة من خلال توفير المواد التموينية والغذائية في الأسواق دون أي اشكالات ومعيقات.
وأشار إلى أن أطول مدة الفحص المخبري للمواد الغذائية والعينات 14 يوما، مشددا على أهمية عدم جواز تأخير صدور النتائج لمدة شهر فالوقت، لافتا في هذا الصدد إلى أن الوقت مهم للتجار سواء المستوردين أو المصدرين، لا سيما وأن التوجيهات الملكية تؤكد ضرورة تسهيل الإجراءات.
وثمن الخطوة المتخذة في توحيد الرقابة وإناطتها بالمؤسسة لما لها من دور للتسهيل على التجار.