الخصاونة: لا نطلب من التاجر أن يخسر ومؤشرات الربع الأخير قد تخفض النمو
الأنباط - القى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، صباح اليوم الأحد، كلمة افتتاحية في رئاسة الوزراء عن الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، ضمن أولى جلسات اللقاء التفاعلي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بعنوان "بين عامين".
وقال الخصاونة، في كلمته، "الحكومة تؤكد استمرار العمل على رؤيتها الشاملة".
وأضاف: عملت الحكومة في السنة الأولى على وضع جميع الممكنات لتحفيز تنفيذ النشاط الاقتصادي، وقامت بوضع الأسس للسنوات الـ10 القادمة وحتى 2033.
وعن الممكنات التشريعية، لفت إلى أن الحكومة أقرت عدد من القوانين بما يحسن البيئة الاستثمارية، ويزيد نسب النمو وخلق فرص وظيفية بما يصل إلى مليون فرصة عمل، مشيرًا إلى أن مصادر التمويل للرؤية مرتكزة على تمكين القطاع الخاص باعتباره شريك للقطاع العام.
وأكمل: قامت الحكومة بإقرار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجرى إقرار قانون معدل لقانون الشركات وعدد من القوانين الأخرى.
وأوضح، أن مؤشرات الاستقرار النقدي تثبت أن السياسية النقدية للبنك المركزي نجحت بالحفاظ على سعر صرف الدينار، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة باستقلالية البنك المركزي، "ونحتفظ باحتياطات أجنبية غير مسبوقة".
وبين، أن الحكومة تمكنت من تحقيق خفض بنسبة 10% بعجز الميزان التجاري، ونجحت بتثبت التصنيف الائتماني للأردن، منوهًا إلى أن الاقتصاد شهد نموًا في عدد الشركات الاردنية المسجلة خلال 2023
ونوه إلى أنه في الربع الرابع من العام الماضي، داهمنا العدوان على قطاع غزة، الأمر الذي القى بظلاله على الاقتصاد، ما أدى إلى ارتفاع كلف الشحن.
وزاد: هنالك مشروعية طبيعية للمتعاطي مع العمل التجاري بأن يعكس ارتفاع الكلف على أسعار السلع، وبالتالي، لا نتوقع ولا نطلب من القطاع الخاص أو التاجر ان يخسر.
وتوقع أن تؤدي المؤشرات في الربع الرابع من العام الماضي، بأنها قد تؤدي إلى انخفاض النمو السنوي بمقدار نقطة مئوية واحدة.
ويشار إلى أن الجلسات تستعرض الأداء الاقتصادي، وإنجازات البرنامج، ومحاور الرؤية بمشاركة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وعدد من الوزراء.
وقال الخصاونة، في كلمته، "الحكومة تؤكد استمرار العمل على رؤيتها الشاملة".
وأضاف: عملت الحكومة في السنة الأولى على وضع جميع الممكنات لتحفيز تنفيذ النشاط الاقتصادي، وقامت بوضع الأسس للسنوات الـ10 القادمة وحتى 2033.
وعن الممكنات التشريعية، لفت إلى أن الحكومة أقرت عدد من القوانين بما يحسن البيئة الاستثمارية، ويزيد نسب النمو وخلق فرص وظيفية بما يصل إلى مليون فرصة عمل، مشيرًا إلى أن مصادر التمويل للرؤية مرتكزة على تمكين القطاع الخاص باعتباره شريك للقطاع العام.
وأكمل: قامت الحكومة بإقرار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجرى إقرار قانون معدل لقانون الشركات وعدد من القوانين الأخرى.
وأوضح، أن مؤشرات الاستقرار النقدي تثبت أن السياسية النقدية للبنك المركزي نجحت بالحفاظ على سعر صرف الدينار، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة باستقلالية البنك المركزي، "ونحتفظ باحتياطات أجنبية غير مسبوقة".
وبين، أن الحكومة تمكنت من تحقيق خفض بنسبة 10% بعجز الميزان التجاري، ونجحت بتثبت التصنيف الائتماني للأردن، منوهًا إلى أن الاقتصاد شهد نموًا في عدد الشركات الاردنية المسجلة خلال 2023
ونوه إلى أنه في الربع الرابع من العام الماضي، داهمنا العدوان على قطاع غزة، الأمر الذي القى بظلاله على الاقتصاد، ما أدى إلى ارتفاع كلف الشحن.
وزاد: هنالك مشروعية طبيعية للمتعاطي مع العمل التجاري بأن يعكس ارتفاع الكلف على أسعار السلع، وبالتالي، لا نتوقع ولا نطلب من القطاع الخاص أو التاجر ان يخسر.
وتوقع أن تؤدي المؤشرات في الربع الرابع من العام الماضي، بأنها قد تؤدي إلى انخفاض النمو السنوي بمقدار نقطة مئوية واحدة.
ويشار إلى أن الجلسات تستعرض الأداء الاقتصادي، وإنجازات البرنامج، ومحاور الرؤية بمشاركة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وعدد من الوزراء.
تابعو الأنباط على 
