تحديث القطاع العام .. اهتمام ملكي ورؤى واضحة للتطوير

الأنباط - تسير عملية تحديث القطاع العام بخطى ثابتة نحو التطوير بما يترجم رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني في إنجاز عملية التحديث والتغيير في القطاع العام بتشاركية بين جميع الأطراف وضمن أطر زمنية محددة للتنفيذ.
وحظي الإصلاح الإداري باهتمام جلالة الملك، حيث جاء في خطاب العرش السامي الموجه لأول حكومة في عهد جلالته (حكومة عبد الرؤوف الروابدة) عام 1999 :"إن الإدارة الأردنية معروفة بكفاءتها، إلا أنها قد بدأت في السنوات الأخيرة تعاني من بعض المظاهر السلبية، كالترهل والتسيب والشللية، واستغلال المنصب العام لأغراض شخصية، والتطاول على المال العام في بعض الأحيان، ولذلك ستواصل حكومتي ما بدأته من إجراءات، لوضع حد لكل هذه الظواهر السلبية".
وقال جلالته "ستواصل حكومتي خطواتها لإعادة هيكلة الإدارة وتحديثها والقضاء على البيروقراطية، وتحديث الإجراءات وتبسيطها، والعمل بأسلوب مؤسسي، تسوده روح الفريق الواحد، وفتح المجال أمام الكفاءات، والقيادات الإدارية المنتمية، القادرة على الإبداع والعطاء المتميز".
وشهدت المملكة إطلاق منظومة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري في بداية مئوية الدولة الأردنية الثانية، تبع ذلك إجراءات عدة لتحقيق أهداف المنظومة، اذ تم إنشاء لجنة تحديث القطاع العام في 26 كانون الأول من عام 2021، تزامنا مع التوجيهات الملكية السامية بالإصلاح والتحديث.
ويهدف التحديث إلى إجراء تقييم شامل لأداء الإدارة العامة، وتطوير خارطة طريق تأخذ بعين الاعتبار المستجدات والتطورات المتسارعة في العالم بشكل عام والإدارة الحكومية بشكل خاص، وتسهم كذلك في تلبية تطلعات وطموحات المواطنين في تحسين الخدمات وجودتها.
وتسلسلت منظومة تحديث القطاع العام بإقرار مجلس الوزراء خارطة طريق تحديث القطاع العام والبرنامج التنفيذي لها للسنوات (2022- 2025) عام 2022، مع التأكيد على التزام الحكومة بتحقيق النتائج المرجوة من خارطة التحديث في الوصول إلى قطاع عام كفؤ وفعال، وإعادة الألق لهذا القطاع الذي كان له إسهامات كبيرة في مسيرة التنمية في الأردن والعديد من الدول الشقيقة عبر عقود ماضية.
ووافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة الوزارية العليا لمتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، ضمت في عضويتها مختصين وخبراء في هذا المجال، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على استحداث وحدة إدارة وتنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام والتحول الرقمي في رئاسة الوزراء.
وتابع جلالة الملك، خلال هذه الفترة مستجدات عمل الحكومة في تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، اذ أكد جلالته في اكثر من مناسبة أهمية الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الواردة في الخارطة، وأهمية تعزيز دور وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورفدها بالكفاءات المؤهلة.
وعقد جلالته عدة لقاءات خلال العام الماضي مع السلطة التنفيذية والتشريعية في إطار متابعة تنفيذ خطة تطوير وتحديث القطاع العام، الأمر الذي انعكس على سرعة العمل وإنجازه في التطوير والتحديث، مؤكدا ضرورة بناء قدرات موظفي القطاع العام من خلال برامج مشتركة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، والتوسع في هذه البرامج المتخصصة لتشمل أكبر عدد من الموظفين، مثلما أكد جلالته أهمية التفاعل المباشر والتواصل مع المواطنين والاستجابة السريعة لأية تساؤلات قد تُطرح، وأن يكون التفسير منطقيا للقرارات المتخذة، منوهًا إلى ضرورة التوسع بتجربة مراكز الخدمات الحكومية وتعميمها بوتيرة أسرع.
أما عن منهجية وآليات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، فقد أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن خارطة الطريق تتضمن برامج تنفيذية على مدى عشر سنوات؛ المرحلة الأولى منها خلال الفترة من عام 2022 إلى 2025، يليها برنامج تنفيذي على مدى 3 سنوات، واجراءات وصولا إلى السنوات العشر.
وتتضمن المنهجية إعداد خطط تنفيذية وفق جداول زمنية محددة لوضع خارطة طريق تحديث القطاع العام موضع التنفيذ، حيث تسعى رؤية تحديث القطاع العام إلى تحقيق (33) هدفاً استراتيجياً، تشكّل بدورها خارطة طريق تحديث القطاع العام للأعوام العشرة القادمة، وتندرج تحت المكونات السبعة لإطار التحديث، وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل؛ بحيث تبني كل مرحلة على إنجازات سابقتها بشكلٍ تراكمي.
ومع مطلع العام الحالي أنشئت "هيئة الخدمة والإدارة العامة"، بديلا عن ديوان الخدمة المدنية، لتتولى مهام الرقابة والتنظيم للسياسات والمعايير المتعلقة بالموارد البشرية، وبما يضمن الامتثال المسبق للمؤسسات الحكومية للتخطيط والتنفيذ والتعيين، إلى جانب تعديل نظام الخدمة المدنية للحفاظ على الحقوق المكتسبة وتغيير منظومة تقييم الأداء والترقية والحوافز.
ويقول رئيس الهيئة، سامح الناصر لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، إن مهام الهيئة تتمثل بإعداد السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بالموارد البشرية، والقيادات الحكومية، والهياكل التنظيمية، والثقافة المؤسسية والخدمات، والحوكمة ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وإدارة الأداء المؤسسي، والخدمات المشتركة بين الدوائر.
‏‎وتتضمن عملية التحديث الاداري تفعيل دور معهد الإدارة العامة بتأهيل الموظفين وبناء قدراتهم، حيث أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، خلال زيارة لمعهد الإدارة في وقت سابق، ضرورة تنفيذ برامج متقدمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالقطاع العام وتمكين العاملين من تقديم خدمات نوعية للمواطنين بعيدا عن الأطر البيروقراطية غير المبررة.
واعتبرت الأستاذة المشاركة في الإدارة العامة بالجامعة الأردنية، الدكتورة جمانة الزعبي، ان إعداد القيادات عملية مهمة لتطوير وتعزيز القدرات القيادية في القطاع الحكومي وتحفيزهم على تحمل مسؤولياتهم وتعزيز مهاراتهم في اتخاذ القرارات وذلك ضمن ثلاثة عوامل أساسية تراعي طبيعة عمل المؤسسة ورؤيتها وأهدافها.
وبينت أن العامل الأول هو توفير التشريعات الاساسية للبنية التحتية لبيئة العمل وثانيها تمكين القيادات، أما العامل الثالث فيركز على أخلاقيات العمل للقادة وتأثيرهم الإيجابي على مجتمعاتهم.
وأِشارت الزعبي إلى أهمية الثبات التشريعي والإداري في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المؤسسات والمجتمعات، في تعزيز المأسسة وضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية من التقلبات القانونية والإدارية.
وأضافت، إن الثبات الإداري والوظيفي يؤكد أن المؤسسة قادرة على توفير وضبط إجراءات وسياسات وتوجيهات ثابتة تحكم عمل المؤسسات بشكل مؤسسي، وتضمن تنفيذ وتطبيق القوانين واللوائح بشكل موحد، وتحقيق العدالة والمساواة في المعاملة بين الموظفين والمستفيدين من الخدمات الحكومية، وتحقيق التميز والفعالية في أداء المهام وتحقيق الأهداف.
من جانبه، أوضح المتخصص في القانون الدستوري والإداري الدكتور سيف الجنيدي، أن خارطة طريق تحديث القطاع العام (2022-2025) تضمنت سبعة محاور أساسية، من ضمنها محور التشريعات المتعلقة بالإدارة العامة، مبينا أن هذا المحور اتسم بالشمولية، لامتداده إلى تطوير وتعديل منظومة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالإدارة العامة، وتضارب المصالح ومتطلبات النزاهة والمخالفات الإدارية، بما فيها نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020، بالإضافة إلى استحداث وتطوير الأنظمة الخاصة بالخدمات الحكومية وإدارتها.
وأكد ضرورة الالتفات بجدية إلى الميثاق الأخلاقي ومدونات السلوك الوظيفي للقطاع العام من خلال مراجعتها وتطويرها؛ لضمان تنفيذها وانسجامها مع مفاهيم الشفافية والنزاهة، وعقد ورشات توعوية للموظفين حولها، باعتبارها وسيلة للمساءلة الذاتية، وتبيان طبيعة الالتزامات التكميلية.
ولفت الجنيدي إلى أن التعديلات التشريعية المتوائمة مع بنود خارطة تحديث القطاع العام تعتبر الوعاء التنظيمي الضامن لإنفاذ الرؤى الجديدة، واللازمة لانتظام سير المرافق العامة في الدولة وحسن أدائها ومرونة استجابتها للمستجدات والتطورات المتسارعة عالميا، خصوصا في ظل المساعي لأتمتة الخدمات ورقمنتها، وبما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة وتحسين كفاءة الإدارة العامة.
ويتضمّن البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام للأعوام (2022-2025)، وضع (206) إجراءات ومبادرات سيتم تنفيذها خلال المرحلة الأولى من خارطة الطريق، على أن يتم إجراء تقييم شامل للبرنامج ورصد الإنجازات المتحققة والدروس المستفادة من المبادرات ليصار إلى تطوير المرحلة الثانية من البرنامج للأعوام (2026-2029)، ويلي ذلك العمل على إجراء تقييم شامل للمرحلة الثانية للبرنامج في نهاية 2029، من أجل تصميم المرحلة الثالثة منه جنبا إلى جنب مع تحديد المبادرات المناسبة لها خلال الأعوام (2030-2033).
وتتوزع الأهداف الاستراتيجية بحسب مكونات إطار تحديث القطاع العام على الخدمات الحكومية، والإجراءات الرقمية، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسة وصنع القرار، والموارد البشرية والتشريعات، والثقافة المؤسسية.
ومن أبرز مخرجات وإنجازات الحكومة في خريطة طريق تحديث القطاع العام، إنشاء وزارة الاتصال الحكومي لتكون مسؤولة عن وضع سياسة عامة للإعلام والاتصال الحكومي لتعزيز دور الإعلام الوطني في الدفاع عن المصالح العليا للدولة، لتشكل واحدة من أهم مضامين خارطة تحديث القطاع العام.
كما تم دمج بعض المؤسسات الوطنية لتتكامل أدوارها حسب الرؤية والتطلعات المنشودة من تحديث القطاع العام، ومواءمتها مع سوق العمل ومتطلباته.
وشملت الإنجازات كذلك مسودة استراتيجية الموارد البشرية التي ستعتمدها الحكومة ضمن خطة مفصّلة، تركز على التوجه نحو مركزية تخطيط سياسات الموارد البشرية واللامركزية في تنفيذها، والاهتمام والتركيز على القيادات والإدارات التنفيذية في الخدمة المدنية.
كما شملت الاستراتيجية، التي أقرها مجلس الخدمة المدنية وسيتم إقرارها من مجلس الوزراء قريبا، الاعتماد على الكفايات الوظيفية كأساس لإدارة منظومة الموارد البشرية، وتعزيز التوجه نحو التحول الرقمي في ذلك، إلى جانب خلق ثقافة مؤسسية داعمة للتميز والابتكار محورها خدمة المواطن، وتطوير تشريعات وسياسات لإنفاذ هذه المنظومة.