اربد.. مطالب شعبية لوقف ظاهرة حجز الشوارع والأرصفة، و"البلدية": حريصون على انفاذ القانون

فرح موسى - الأنباط

مطالبات شعبية لوقف ظاهرة حجز الشوارع والارصفة المنتشرة في عدد من شوارع مدينة اربد، منها نزول جامع إربد الغربي/ وشارع الملك طلال وغيرها، حيث يقوم أصحاب محلات ومنازل بحجز الرصيف أمام محلاتهم، لعرض البضائع، ويتناسون بأن الرصيف والشارع ملكية عامة.

من جهته، اكد الناطق الإعلامي لبلدية اربد الكبرى غيث التل حرص البلدية على انفاذ القانون وتطبيقه فيما يتعلق بالاعتداءات على الأرصفة والطرق.

وأضاف ان البلدية سبق وعرضت حلولاً على أصحاب البسطات لم تلاقي اذاناً صاغية لديهم مثل تأمين قطع أراض خاصة بهم او الإبقاء على بسطاتهم ضمن مواقع معينة وشروط محددة.

وأكمل ان البلدية طالما حاولت طيلة الفترة الماضية إيجاد معادلة تحقق مصلحة الأطراف كافة وتحفظ حق التاجر امام محله والمواطن في الطريق وصاحب البسطة في كسب رزقه، لكن مع كل اسف لم يكن هنالك أي التزام من أصحاب البسطات وعدد من أصحاب المحال التجارية، لذا فإن البلدية ومنذ مطلع العام الحالي تقوم بحملات مستمرة لإزالة جميع الإعتداءات على الأرصفة والطريق العام كما انها تقوم بحملات مستمرة لتنظيم عمل البسطات والتأكد من عدم اغلاقها للطريق او التأثير بشكل سلبي على التجار.

ويقول المواطن عمار الزيود: لا يجوز حجز الشوارع، والأرصفة، واعتبارها مواقف لأصحاب المحلات والتجار، البعض يحجز كراج لسيارته بالرغم من أنها في كثير من الأحيان غير موجودة، مستخدماً السلالم، أو الإطارات، لذلك أطالب البلدية، والشرطة إنهاء هذه الظاهرة، ومحاسبة من يحجز الشارع ويعيق حركة المرور.

يقول المواطن أحمد طبيشات: الصحيح أصبحت ظاهرة مزعجة جداً، وقال إنه أوقف سيارته أمام أحد المحلات، فحصلت مشكلة مع صاحب المحل لأنه ستأتي شاحنة لإنزال بضاعة، بمعنى أنه هو سيقوم بحجز الرصيف والشارع.

عدنان بطاينة: أكد أن البلدية والسير، يجب أن يوقفوا هذا التسيب في الشوارع، خاصة تلك التي تقع في وسط المدينة، وبالقرب من سوق الخضار، والمحلات التجارية، ما يشكل ضغطا شديدا على الحركة التجارية والسكان.

ويرى محمود الخريسات ان: المشكلة أصبحت منتشرة أمام المحلات، والمنازل، والاعتداء على الأرصفة أصبح من الأمور الطبيعية، وكأنها أملاك خاصة للبعض، وممكن يقوم أحدهم بتخريب السيارات المصطفة في السوق أو تنفيس إطاراتها كنوع من الإنتقام.

المواطن حسن محمد يعتقد انه يجب على المؤسسات المعنية في محافظة إربد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المحلات الذي يعتدون على الأرصفة والشوارع، ومحاسبتهم، وإيقاع غرامات مالية في حال أغلقوا أمام محلاتهم، أو وضعوا بضائع وإطارات تحجز الشوارع، وتمنع الحركة المرورية، أو تعيق عملها.