بعد قرار خفض أسعارهما.. المغرب يفرض ضرائب على نتفلكس وسبوتيفاي

  في خطوة جريئة نحو تحديث نظامه الضريبي وزيادة إيرادات الدولة، أقر المغرب قانون المالية لسنة 2024، متضمناً تغييرات جذرية تطال قطاع البث المباشر "الستريمينغ"، والذي شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة ليفرض ضرائب على نتفلكس وسبوتيفاي ومنصات أخرى .

هذا التعديل الضريبي يستهدف شركات البث المباشر العاملة داخل الأراضي المغربية، في محاولة لضمان توزيع عادل للأعباء الضريبية وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المنصات الرائدة. تأتي هذه الخطوة في ظل سعي الحكومة لتعزيز مواردها المالية وتشجيع الشفافية والعدالة الضريبية.

تفاصيل هذه التغييرات وتأثيرها المحتمل على السوق المحلية والشركات العاملة فيها تطرح العديد من الأسئلة حول مستقبل قطاع البث المباشر في المغرب.

المغرب يفرض ضرائب على نتفلكس وسبوتيفاي

مع دخول قانون المالية لسنة 2024 حيز التنفيذ، يشهد المغرب تحولاً مهماً في تنظيم قطاع البث المباشر والخدمات الرقمية، إذ تُفرض الآن على عمالقة هذه الصناعة، مثل Amazon, Google Cloud Platform, Netflix, Spotify, Airbnb, وCoursera، ضرورة الإعلان عن أرباحها وأرقام مبيعاتها في السوق المحلية.

هذه الخطوة، كما توضح "الإيكونومست"، تمثل نقطة تحول كبيرة في مسار تنظيم الأنشطة الرقمية بالمملكة، مع هدف ضمان مساهمة ضريبية عادلة من هذه الشركات العالمية.

وفقاً للمادة 115 من القانون، يُطلب من مقدمي الخدمات الرقمية غير المقيمين التسجيل في منصة إلكترونية مخصصة، والإعلان عن حجم معاملاتهم الشهرية في المغرب، مع التزامهم بدفع الضرائب المترتبة على هذه الأنشطة. هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة المغربية في استحداث نظام ضريبي أكثر شفافية وعدالة، يضمن تحقيق إيرادات ضريبية مناسبة من الاقتصاد الرقمي المتنامي.

اللافت في هذه التعديلات هو الإقرار بأن العديد من اللاعبين الكبار في هذا القطاع كانوا يعملون في المغرب دون تمثيل قانوني واضح، ما يشكل تحدياً للنظام الضريبي المحلي. بموجب القانون الجديد، تتوجب على هذه الشركات الامتثال للقواعد الضريبية المعمول بها في المغرب، ما يؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية والمساواة في تحمل الأعباء الضريبية بين الشركات المحلية والعالمية العاملة في السوق المغربي.

هذه التغييرات تعد خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي في المغرب، مع توقعات بأن تسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع الابتكار في قطاع الخدمات الرقمية. بيد أنها تطرح أيضاً تحديات تتعلق بتنفيذ هذه الأحكام بشكل فعال، والتأكد من التزام جميع الأطراف المعنية بالقوانين الجديدة.

منصة نتفلكس في المغرب

في تطور مفاجئ ومرحب به من قبل عشاق السينما والمسلسلات في المغرب، أعلنت منصة نتفلكس عن خطوة جديدة تتمثل في خفض أسعار الاشتراكات الشهرية لمشتركيها في المملكة. إذ تم تحديد الأسعار الجديدة على النحو التالي:

95 درهماً للحساب Premium التي توفر الاستمتاع بالإنتاجات الخاصة بنتفلكس وغيرها بتقنية 4K وبجودة ULTRA HD.

هذا القرار يأتي في سياق تنافسي محتدم بين منصات البث الرقمي، حيث تسعى كل منها لجذب أكبر عدد ممكن من المشتركين والحفاظ على قاعدتها الجماهيرية في ظل التحديات الاقتصادية والتغيرات في عادات المستهلكين. إن خفض الأسعار، الذي يمكن اعتباره خطوة استراتيجية من نتفلكس، يعد بمثابة استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الترفيهية المنزلية وكذلك تقديراً للوضع الاقتصادي الراهن الذي يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.

من جهة أخرى، يبدو أن هذا التخفيض يأتي في أعقاب إجراءات متخذة من قبل نتفلكس في عدة دول لفرض قيود على مشاركة كلمات المرور، ما يشير إلى توجه عام نحو تحقيق مزيد من الإيرادات عبر ضمان استخدام كل مشترك لحسابه الخاص. وقد طُبقت هذه السياسة في دول مثل كندا، نيوزيلندا، البرتغال، وإسبانيا، حيث طُلب من العملاء دفع رسوم إضافية لمشاركة اشتراكاتهم مع الأصدقاء وأفراد العائلة الذين لا يعيشون في نفس المنزل.

تأتي هذه الخطوات في وقت يشهد فيه العالم تحولاً كبيراً في طرق استهلاك المحتوى الرقمي، مع تزايد الاعتماد على منصات البث الرقمي كوسيلة أساسية للترفيه. يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه التغييرات على سوق البث الرقمي في المغرب وما إذا كانت ستشجع منافسي نتفلكس على اتخاذ خطوات مماثلة.