"الصناعة والتجارة" تقر الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير للعام الحالي

الأنباط - أقرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الخطة التنفيذية للعام 2024 في إطار الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام (2023 – 2025).
وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، بلغت نسبة الإنجاز، في الخطة التشغيلية للمكاسب السريعة للسنة الأولى من الاستراتيجية 87 بالمئة.
وكانت أبرز الأنشطة المنفذة خلال العام الماضي، إطلاق منصة معلومات الأسواق في شركة بيت التصدير، ودعم مشاركة شركات القطاع الخاص الأردنية في 12 معرضاً دوليا وبعثات تجارية للأسواق المستهدفة، منها إسبانيا وألمانيا وقطر والبرازيل والسعودية والجزائر ومصر، إلى جانب إعادة هيكلة اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة، وعقد 5 ورش عمل تعريفية بالأسواق المستهدفة، والاتفاقيات التجارية للقطاعين الصناعي والتجاري.
وأعدت الوزارة في إطار الاستراتيجية خلال العام الماضي، دراستين تقييميتين لاتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الشركاء التجاريين، وعقدت ورشتي عمل لـ100 شركة صناعية وزراعية مصدرة حالياً، حول جودة المطابقة الفنية للمنتجات الأردنية للأسواق العالمية المستهدفة.
وأطلقت الوزارة، العام الماضي، برنامج تسريع الصادرات للسلع المنفذ بالتعاون مع شركة بيت التصدير وبتكلفة إجمالية تصل إلى 5 ملايين دينار على مدار سنتين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لبرنامج تنشيط الصادرات لقطاع الخدمات الاستشارية، الذي سينفذ بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وغرفة تجارة الأردن والذي يستهدف 30 منشأة.
وخلال اجتماع، ترأسته أمين عام الوزارة، دانا الزعبي، أقرت الخطة التنفيذية للعام 2024، التي ستنفذها فرق العمل الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير، متضمنة عدداً من الأنشطة التي تستهدف التجارة الخضراء، واستكمال عقد عدد من ورش العمل التوعوية وتنظيم المشاركة في المعارض العالمية، وعدد من حملات التوعية بأهمية مواكبة مطابقة المنتج الأردني للمواصفات العالمية وورش توعوية حول التجارة في الخدمات، وإعداد عدد من الأدلة الإرشادية لتوفر المعلومات اللازمة للشركات المصدرة، وتنفيذ دراسات سوق تحليلية للشركات الداعمة في التصدير للمنتجات المستهدفة في الخطة التنفيذية.
وأشارت الزعبي إلى وجود عدد من الأسواق الواعدة التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، أهمها راوندا، مع ضرورة تنظيم بعثات تجارية تستهدف عدداً من القطاعات السلعية والخدمية، لافتة إلى أن العمل جار لإعداد أداة تتبع رقمية لمتابعة سير عدد من استراتيجيات وخطط الوزارة من ضمنها الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير.
وأقرت الاستراتيجية الوطنية للتصدير (2023 – 2025) العام الماضي، كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي، وصدر قرار رئاسة الوزراء بتشكيل الفريق الوطني لمتابعة تنفيذ الأنشطة الواردة في الاستراتيجية بمشاركة جميع الجهات المعنية من القطاعيّن العام والخاص.