إطلاق مشروع للنهوض بالشراء الأخضر الحكومي في الأردن
الأنباط - أطلقت دائرة العطاءات الحكومية، بالتعاون مع دائرة المشتريات الحكومية، مشروع النهوض بالشراء الأخضر الحكومي في الأردن، وذلك في ضوء التوجه لإعداد ورقة سياسات الشراء الأخضر الحكومي وبدعم من البنك الدولي.
وقال مدير عام دائرة العطاءات الحكومية رئيس لجنة إعداد ورقة سياسات الشراء الأخضر الحكومي، المهندس محمود هاشم خليفات، خلال لقاء عقد أخيرا، في عمان إن المشروع جاء لتعزيز التعاون والتنسيق وترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقة بين مؤسسات القطاع العام والخاص لتعزيز مفهوم الاستدامة من خلال تقديم وتحديد مفهوم المشتريات الحكومية الخضراء في الأردن.
وتابع أن مساهمة المشروع في تحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الرئيسية تأتي كفرصة لتوجيه الإنفاق العام لتحقيق أهداف الحكومة لتفضيل المنتج المحلي وتعزيز النمو الأخضر كما جاء في مصفوفة إصلاح المشتريات الحكومية، موضحا أن مفهوم الشراء الأخضر يتجلى في المواد الأولية الأقل ضرراً للبيئة أو حتى عديمة الضرر عبر إنتاجها أو استخدامها أو بعد استخدامها.
وأشار إلى أنه خلال عام 2023 بلغت قيمة العطاءات المحالة من دائرة العطاءات الحكومية والمتضمنة معايير الشراء الأخضر نحو 39 مليون دينار، وكانت نسبة المواد المتضمنة الشراء الأخضر 10بالمئة.
وقال إننا نتطلع إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات وتحويل التحديات إلى فرص تخدم الوطن والمواطن، من خلال رؤية التحديث الإقتصادي وخارطة الطريق المتصلة بها، حيث ستلبي المملكة الاحتياجات المُلحة المرتبطة بتغير المناخ، والأمن الغذاني والمائي وتوفير الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تحفيز شريحة جديدة من الاستثمارات في المشاريع المستدامة مما يسهل الحصول على التمويل الأخضر.
وأكد خليفات على دور نظام الشراء الإلكتروني (JONEPS) في تقليل استهلاك الورق والأحبار من خلال أتمتة إجراءات الشراء وايداع وفتح العروض إلكترونياً.
بدورها، أشارت مدير عام دائرة المشتريات الحكومية، هنادي النابلسي، إلى أن دائرة المشتريات تعمل إلى جانب دائرة العطاءات الحكومية وبالتعاون مع البنك الدولي لإنجاز المشروع، لافتة إلى أهمية العمل بالتشاركية مع جميع الجهات فيما يخص اللوازم مثل وزارة الصناعة والتجارة لإعداد مواصفات تلبي متطلبات الشراء الأخضر.
وعرض مدير المشتريات في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدكتور ماجد البياع، نهج البنك الدولي لدعم نهج "الحكومة بأكملها" لتعزيز المشتريات العامة الخضراء في القطاعات عالية التأثير، مستعرضًا مقارنات بين أداء بعض الدول في مجال المشتريات الحكومية الخضراء.
وقدمت الرئيس التنفيذي للعمليات من شركة IMPACTI، يولاندا سايتو، عرضا تقديميا عرفت خلاله المشتريات الخضراء والسياسات البيئية والاستراتيجية والادوات الفنيةالمساعدة اللازمة لتحقيقها.
وتناولت رئيسة فريق الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الشركة، المهندسة ابتسام بو عطاي، أهمية تبادل المعرفة حول أفضل الممارسات الدولية والأدوار الرئيسية لمختلف الإدارات الحكومية في توجيه نهج الإصلاح الفعال، مشيرة إلى أن تبني دائرة العطاءات الحكومية مشروع الشراء الحكومي الأخضر في خطتها الاستراتيجية (2023-2025) دليل على التزام الدائرة بأن تكون رائدة في مجال المشتريات الخضراء.
وقال مدير عام دائرة العطاءات الحكومية رئيس لجنة إعداد ورقة سياسات الشراء الأخضر الحكومي، المهندس محمود هاشم خليفات، خلال لقاء عقد أخيرا، في عمان إن المشروع جاء لتعزيز التعاون والتنسيق وترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقة بين مؤسسات القطاع العام والخاص لتعزيز مفهوم الاستدامة من خلال تقديم وتحديد مفهوم المشتريات الحكومية الخضراء في الأردن.
وتابع أن مساهمة المشروع في تحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الرئيسية تأتي كفرصة لتوجيه الإنفاق العام لتحقيق أهداف الحكومة لتفضيل المنتج المحلي وتعزيز النمو الأخضر كما جاء في مصفوفة إصلاح المشتريات الحكومية، موضحا أن مفهوم الشراء الأخضر يتجلى في المواد الأولية الأقل ضرراً للبيئة أو حتى عديمة الضرر عبر إنتاجها أو استخدامها أو بعد استخدامها.
وأشار إلى أنه خلال عام 2023 بلغت قيمة العطاءات المحالة من دائرة العطاءات الحكومية والمتضمنة معايير الشراء الأخضر نحو 39 مليون دينار، وكانت نسبة المواد المتضمنة الشراء الأخضر 10بالمئة.
وقال إننا نتطلع إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات وتحويل التحديات إلى فرص تخدم الوطن والمواطن، من خلال رؤية التحديث الإقتصادي وخارطة الطريق المتصلة بها، حيث ستلبي المملكة الاحتياجات المُلحة المرتبطة بتغير المناخ، والأمن الغذاني والمائي وتوفير الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تحفيز شريحة جديدة من الاستثمارات في المشاريع المستدامة مما يسهل الحصول على التمويل الأخضر.
وأكد خليفات على دور نظام الشراء الإلكتروني (JONEPS) في تقليل استهلاك الورق والأحبار من خلال أتمتة إجراءات الشراء وايداع وفتح العروض إلكترونياً.
بدورها، أشارت مدير عام دائرة المشتريات الحكومية، هنادي النابلسي، إلى أن دائرة المشتريات تعمل إلى جانب دائرة العطاءات الحكومية وبالتعاون مع البنك الدولي لإنجاز المشروع، لافتة إلى أهمية العمل بالتشاركية مع جميع الجهات فيما يخص اللوازم مثل وزارة الصناعة والتجارة لإعداد مواصفات تلبي متطلبات الشراء الأخضر.
وعرض مدير المشتريات في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدكتور ماجد البياع، نهج البنك الدولي لدعم نهج "الحكومة بأكملها" لتعزيز المشتريات العامة الخضراء في القطاعات عالية التأثير، مستعرضًا مقارنات بين أداء بعض الدول في مجال المشتريات الحكومية الخضراء.
وقدمت الرئيس التنفيذي للعمليات من شركة IMPACTI، يولاندا سايتو، عرضا تقديميا عرفت خلاله المشتريات الخضراء والسياسات البيئية والاستراتيجية والادوات الفنيةالمساعدة اللازمة لتحقيقها.
وتناولت رئيسة فريق الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الشركة، المهندسة ابتسام بو عطاي، أهمية تبادل المعرفة حول أفضل الممارسات الدولية والأدوار الرئيسية لمختلف الإدارات الحكومية في توجيه نهج الإصلاح الفعال، مشيرة إلى أن تبني دائرة العطاءات الحكومية مشروع الشراء الحكومي الأخضر في خطتها الاستراتيجية (2023-2025) دليل على التزام الدائرة بأن تكون رائدة في مجال المشتريات الخضراء.
تابعو الأنباط على 
