وزير الاقتصاد الرقمي يشارك في منتدى الإدارة الحكومية العربية

الأنباط - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، إن الحكومة الأردنية وضمن خططها في عملية التحول الرقمي، تعمل على رفع جاهزية مؤسسات القطاع العام لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول التقنية المبتكرة لتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة وجودة تلك الخدمات.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حوارية بعنوان " أين الحكومات العربية من الذكاء الاصطناعي " ضمن أعمال منتدى الادارة الحكومية العربية في دورته الثالثة تحت عنوان ( الذكاء الاصطناعي والبيانات استشراف مستقبل الإدارة الحكومية العربية)، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الادارية جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الامارات العربية المتحدة، على هامش القمة العالمية للحكومات في امارة دبي، بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الفكر والمختصين من الدول العربية، لبحث دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الإدارة الحكومية العربية.
وأكد الهناندة خلال الجلسة التي شارك بها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت، ورئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة بسلطنة عُمان الدكتور علي اللواتي، وحمد المنصوري من هيئة دبي الرقمية، ضرورة تركيز الجهود، لا سيما في الحكومات العربية على تنمية المهارات التكنولوجية والرقمية في كل القطاعات وضمان مواءمتها مع متطلبات السوق المحلية والإقليمية والدولية، والتغييرات المستمرة التي تطرأ على مستقبل الوظائف حول العالم وضرورة رفع الوعي وتأهيل المهارات الرقمية والتكنولوجية خاصة المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي و التحول الرقمي لدى موظفي القطاع العام.
واشار الى ان الأردن حقق تقدماً ملحوظاً في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2023 حسب تقرير مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي والمعد من قبل "أكسفورد انسايتس"، حيث احتل المرتبة 55 من بين 193 دولة حول العالم، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية 2023-2027 التي تهدف الى تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات الأولوية وبناء المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن من خلال بناء القدرات وتطوير المهارات والخبرات الأردنية وتشجيع البحث العلمي وتعزيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي وضمان البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة لها.