الخصاونة: حماية البيانات الشخصية واجبة لضمان خصوصية المواطنين
القضاة: القانون الجديد يفرض عقوبات على المخالفين
توعية الأفراد بمخاطر استخدام البيانات الشخصية
الأنباط – مرح الترك
يخطو الأردن خطوات هامة لحماية البيانات الشخصية للمواطنين من خلال مجموعة من القوانين ستعمل على حماية البيانات المؤسسية والفردية.
في السياق، أكد الدكتور المحامي صخر الخصاونة أن أرقام التلفونات والبيانات الشخصية محمية بموجب القانون الجديد، وأن الشركات التي تبيع الأرقام والبيانات ستخضع لتنظيم توزيع البيانات بشكل منظم، مشددا على أهمية حملات التوعية بكيفية استخدام القانون، وضرورة توجيه الإرشادات وحماية النماذج لتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
من جانبه، أكد الأستاذ خالد القضاة على أهمية القانون الجديد الذي يحمي البيانات الشخصية ويفرض عقوبات صارمة على المخالفين، وأشار إلى ضرورة توعية الجمهور بحقوقهم والإجراءات المتاحة لحماية بياناتهم، داعيا إلى توسيع نطاق القانون ليشمل حماية البيانات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد القضاة على ضرورة وقف ممارسات جمع البيانات غير القانونية وتحديد الجهات التي يمكن للمواطنين اللجوء إليها في حال عدم رغبتهم في مشاركة بياناتهم.
وتعد هذه القوانين خطوة هامة لحماية خصوصية المواطنين وسلامتهم الإلكترونية، وتُشكل التوعية بالمخاطر والإجراءات المتاحة لحماية البيانات الشخصية مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف المعنية.