توقيع مذكرة لاعتماد معايير السلامة المهنية على منشآت القطاع المصرفي
الأنباط - وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وجمعية البنوك في الأردن، اليوم الاحد، مذكرة تفاهم لاعتماد معايير الصحة والسلامة المهنية التي سيتم تطبيقها على منشآت القطاع المصرفي في الأردن.
ووقع الإتفاقية عن المؤسسة مديرها العام الدكتور محمد الطراونة، وعن جمعية البنوك في الأردن مديرها العام الدكتور ماهر المحروق.
وبموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين ستقوم مؤسسة الضمان بالتنسيق مع جمعية البنوك بعقد ورشات تدريبية موجهة للقطاع المصرفي لتحديد معايير السلامة والصحة المهنية الملائمة، وصولاً لمعايير أكثر مراعاة لخصوصية بيئة العمل المصرفي وطبيعته، بالإضافة إلى عقد ورشات عمل ودورات تدريبية للتوعية بمعايير الصحة والسلامة المهنية والإجراءات التي يتعين اتخاذها من قبل البنوك الأردنية حول هذا المضمون والتنسيق لفعاليات أو أنشطة تدريبية أو ورشات عمل أخرى ذات اهتمام مشترك.
وقال الدكتور الطراونة، إن التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص يمثل مصلحة مشتركة ويعتبر ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الدولة الأردنية وترسيخ مكانتها كنموذج متطور يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيراً الى توجيهات جلالة الملك الدائمة بضرورة تعزيز هذه الشراكات بما ينعكس بشكل إيجابي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وفي مساهمة القطاع الخاص بالحدّ من البطالة وتوفير فرص العمل وهو ما يمثل مطلبا حقيقيا للدولة الأردنية.
وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك التي تمتد من عام 2022 ولغاية 2033 تركز بالاتجاه نحو القطاع الخاص، وأنها تؤكد أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لأنه لا يمكن أن ينجح أي قطاع بالعمل بمعزل عن القطاع الآخر وبما ينعكس على المخرجات.
وأشار الى أهمية التعاون والشراكة مع جمعية البنوك في الأردن في مختلف القضايا التي تخدم المؤمن عليهم والمنشآت في المرحلة القادمة، مبينا أن هذه المذكرة تعد باكورة للتعاون بين الجانبين بقضايا السلامة المهنية وتحسين بيئة العمل والاستفادة من خبرات مؤسسة الضمان بهذا المجال.
وبين أن قطاع البنوك يمثل القطاع الأقل من ناحية تسجيل إصابات العمل والأكثر انضباطا والتزاماً بملف السلامة المهنية وشراكتنا تتطلع للتحديث والتطوير بهذا الجانب.
وتابع، أن إطلاق المؤسسة لاستراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل للأعوام (2023-2027) يأتي استمراراً لتكاملية الجهود الوطنية الساعية للارتقاء بمنظومة السلامة والصّحة المهنية في القطاعين العام والخاص، كما تُؤكد حرص مؤسسة الضمان بالتعاون مع جميع الشركاء على تعزيز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين في المنشآت من خلال إلزامها بتوفير مُتطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، ما يُسهم في تعزيز ثقافة السلامة المهنيّة للوصول إلى بيئة عمل آمنة، خالية من الحوادث والإصابات.
من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الأردنية باسم السالم، بالتعاون والشراكة الحقيقية بين الجمعية ومؤسسة الضمان في مختلف القضايا المشتركة، خصوصاً قضايا المتقاعدين والسلامة المهنية بما ينعكس ايجاباً في جودة المخرجات والنتائج التي تهم المجتمع.
وأكد، التزام البنوك بقضايا السلامة والصحة المهنية وإيجاد بيئة عمل آمنة بها يقتضي تضمين قواعد ومعايير الصحة والسلامة المهنية في خطوات وإجراءات العمل، والتعاون مع مؤسسة الضمان لرفع سوية هذه البيئة والاستفادة من الخبرات المتراكمة للمؤسسة بموضوع السلامة والصحة المهنية.
بدوره، اشاد الدكتور المحروق، بالشراكة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، كونها مؤسسة وطنية تُعنى بالمؤمن عليهم والمتقاعدين وتوفر لهم الحماية الاجتماعية، مبيناً أن طبيعة المهن والأعمال في القطاع المصرفي تعتبر منخفضة الخطورة وتعتمد في أغلبها على أجهزة الحاسوب والأعمال المكتبية، وبناء على مذكرة التفاهم التي أبرمت مع مؤسسة الضمان سيتم تحديد معايير السلامة والصحة المهنية التي من الواجب توفرها في قطاع البنوك والقطاع المصرفي، حرصاً على سلامة العاملين في ذلك القطاع.
يذكر أن مؤسسة الضمان لديها كادر وظيفي مدرب ومؤهل في مجال السلامة والصحة المهنية يسهم بنشر الوعي والمعرفة بأحكام قانونها لدى العاملين في القطاع المصرفي والتعريف بتشريعات الضمان، خصوصاً المتعلقة بالسلامة المهنية بصفتها تشريعات وطنية مهمة.
ووقع الإتفاقية عن المؤسسة مديرها العام الدكتور محمد الطراونة، وعن جمعية البنوك في الأردن مديرها العام الدكتور ماهر المحروق.
وبموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين ستقوم مؤسسة الضمان بالتنسيق مع جمعية البنوك بعقد ورشات تدريبية موجهة للقطاع المصرفي لتحديد معايير السلامة والصحة المهنية الملائمة، وصولاً لمعايير أكثر مراعاة لخصوصية بيئة العمل المصرفي وطبيعته، بالإضافة إلى عقد ورشات عمل ودورات تدريبية للتوعية بمعايير الصحة والسلامة المهنية والإجراءات التي يتعين اتخاذها من قبل البنوك الأردنية حول هذا المضمون والتنسيق لفعاليات أو أنشطة تدريبية أو ورشات عمل أخرى ذات اهتمام مشترك.
وقال الدكتور الطراونة، إن التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص يمثل مصلحة مشتركة ويعتبر ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الدولة الأردنية وترسيخ مكانتها كنموذج متطور يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيراً الى توجيهات جلالة الملك الدائمة بضرورة تعزيز هذه الشراكات بما ينعكس بشكل إيجابي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وفي مساهمة القطاع الخاص بالحدّ من البطالة وتوفير فرص العمل وهو ما يمثل مطلبا حقيقيا للدولة الأردنية.
وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك التي تمتد من عام 2022 ولغاية 2033 تركز بالاتجاه نحو القطاع الخاص، وأنها تؤكد أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لأنه لا يمكن أن ينجح أي قطاع بالعمل بمعزل عن القطاع الآخر وبما ينعكس على المخرجات.
وأشار الى أهمية التعاون والشراكة مع جمعية البنوك في الأردن في مختلف القضايا التي تخدم المؤمن عليهم والمنشآت في المرحلة القادمة، مبينا أن هذه المذكرة تعد باكورة للتعاون بين الجانبين بقضايا السلامة المهنية وتحسين بيئة العمل والاستفادة من خبرات مؤسسة الضمان بهذا المجال.
وبين أن قطاع البنوك يمثل القطاع الأقل من ناحية تسجيل إصابات العمل والأكثر انضباطا والتزاماً بملف السلامة المهنية وشراكتنا تتطلع للتحديث والتطوير بهذا الجانب.
وتابع، أن إطلاق المؤسسة لاستراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل للأعوام (2023-2027) يأتي استمراراً لتكاملية الجهود الوطنية الساعية للارتقاء بمنظومة السلامة والصّحة المهنية في القطاعين العام والخاص، كما تُؤكد حرص مؤسسة الضمان بالتعاون مع جميع الشركاء على تعزيز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين في المنشآت من خلال إلزامها بتوفير مُتطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، ما يُسهم في تعزيز ثقافة السلامة المهنيّة للوصول إلى بيئة عمل آمنة، خالية من الحوادث والإصابات.
من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الأردنية باسم السالم، بالتعاون والشراكة الحقيقية بين الجمعية ومؤسسة الضمان في مختلف القضايا المشتركة، خصوصاً قضايا المتقاعدين والسلامة المهنية بما ينعكس ايجاباً في جودة المخرجات والنتائج التي تهم المجتمع.
وأكد، التزام البنوك بقضايا السلامة والصحة المهنية وإيجاد بيئة عمل آمنة بها يقتضي تضمين قواعد ومعايير الصحة والسلامة المهنية في خطوات وإجراءات العمل، والتعاون مع مؤسسة الضمان لرفع سوية هذه البيئة والاستفادة من الخبرات المتراكمة للمؤسسة بموضوع السلامة والصحة المهنية.
بدوره، اشاد الدكتور المحروق، بالشراكة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، كونها مؤسسة وطنية تُعنى بالمؤمن عليهم والمتقاعدين وتوفر لهم الحماية الاجتماعية، مبيناً أن طبيعة المهن والأعمال في القطاع المصرفي تعتبر منخفضة الخطورة وتعتمد في أغلبها على أجهزة الحاسوب والأعمال المكتبية، وبناء على مذكرة التفاهم التي أبرمت مع مؤسسة الضمان سيتم تحديد معايير السلامة والصحة المهنية التي من الواجب توفرها في قطاع البنوك والقطاع المصرفي، حرصاً على سلامة العاملين في ذلك القطاع.
يذكر أن مؤسسة الضمان لديها كادر وظيفي مدرب ومؤهل في مجال السلامة والصحة المهنية يسهم بنشر الوعي والمعرفة بأحكام قانونها لدى العاملين في القطاع المصرفي والتعريف بتشريعات الضمان، خصوصاً المتعلقة بالسلامة المهنية بصفتها تشريعات وطنية مهمة.
تابعو الأنباط على 
