أبو علي: "الدخل والمبيعات" تبنت العديد من الإصلاحات الضريبية

الأنباط - قال مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، إن دائرة الضريبة تبنت العديد من الإصلاحات الضريبية وتحقيق العديد من الإنجازات في جميع المجالات ومن أبرزها استخدام البرامج الإلكترونية والتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الضريبية للمكلفين والشركات وإجراء العديد من الإصلاحات التي تتوافق مع المعايير الدولية وبما يمكنها من تحقيق أهدافها المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف خلال زيارة مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن ليزلي ريد للدائرة للاطلاع على مركز خدمات المكلفين ومركز التدريب في المعهد الضريبي والإصلاحات التي تم إنجازها بالتعاون مع مشروع الإدارة المالية العامة والإدارة، أن الدائرة قامت بالتوسع في الخدمات الإلكترونية التي تقدم للمكلفين من خلال الموقع إلكترونيا إلى أن أصبح عدد الخدمات المقدمة إلكترونيا حوالي 65 خدمة ضريبية يستطيع المكلف الحصول عليها دون أي مراجعة لمكاتب الدائرة. بحيث أصبحت أول دائرة رقمية في المملكة.
وفيما يتعلق بمشاريع الإصلاح الضريبي التي تم تنفيذها بالتعاون مع مشروع الإدارة المالية العامة والإدارة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مؤخرا، تم تنفيذ مشروع الرقابة الرقمية على ضريبة المبيعات في المصانع التي تنتج الدخان وتعتبر هذه النوعية من الرقابة مصلحة وطنية يتم خلالها التحول في الرقابة الضريبية من الرقابة التقليدية التي تتطلب وجود موظفين من الدائرة في المصانع التي تنتج الدخان للرقابة المباشرة على الإنتاج إلى رقابة رقمية الكترونية.وتم اعداد هذا النظام وفقا لأفضل الممارسات الدولية في الرقابة الرقمية ومتطلبات منظمة الصحة العالمية في محاربة الاتجار غير المشروع في التبغ. وبذلك أصبحت المملكة من أوائل الدول التي تتبنى هذا الأسلوب في الرقابة على المصانع وربطه بالتحصيلات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال أبو علي إنه تم اجراء إصلاحات ضريبية بوضع الإطار التشريعي اللازم لمعالجة الاختلالات والتشوهات الضريبية التي تستخدم من قبل الشركات والمنابين الضريبيين للتجنب أو التهرب الضريبي وتطبيق الممارسات الدولية الفضلى وتشمل: تطبيق نظام الأسعار التحويلية في النظام الضريبي الأردني، واعتماد الشروط المعيارية للحوافز الضريبية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية. واعتماد مبدأ التوريد بدلاً من البيع في قانون ضريبة المبيعات وفق الممارسات الدولية. وكذلك إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بالقوانين والأنظمة.
وأضاف أنه تم توحيد الإدارة الضريبية في الجوانب المهنية والفنية للمكلفين المسجلين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حيث أصبح يطبق على هؤلاء المكلفين المعايير والأسس المطبقة على الملفات في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وأشار إلى التغيير في نهج مكافحة التهرب الضريبي بالانتقال في العمل من الاعتماد على مبدأ الشكوى إلى الاعتماد على معالجة وتحليل البيانات والمعلومات من خلال خطة معتمدة على إدارة المخاطر. وأصبحت خطط مكافحة التهرب الضريبي تعتمد على إدارة المخاطر للقطاعات الاقتصادية والفعاليات والأنشطة والتحري وجمع المعلومات والبيانات وتحليلها. كما تم اعتماد تسجيل صوت وصورة للجولات التفتيشية لموظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من خلال استخدام كاميرات تسجيل صوت وصورة أثناء العمل.
وقال إنه تم تعديل الهيكل التنظيمي لدائرة الضريبة لرفع كفاءة التدقيق وبشكل يلبي الحاجة لتطوير إجراءات الدائرة في التدقيق ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التدقيق والتحصيل واستحداث مديريات أصحاب ومديرية المؤسسات المسجلة في المناطق الحرة والمناطق التنموية مديرية المستخدمين والاقتطاعات والمعهد الضريبية، ومديرية الفوترة.
وأشار خلال اللقاءإلى إقرار واعتماد مدونة سلوك وظيفي خاصة بموظفي دائرة الضريبة الوظيفي ترتقي بالمعايير لدى المدققين في دائرة الضريبة وفقاً للممارسات الدولية مما يساهم في رفع كفاءة التدقيق وأبرز ما تضمنت مدونة السلوك الوظيفي: عدم تضارب المصالح. عدم الحصول على منافع او مكاسب. المساواة والعدالة. الضبط والسرية بعد الاحالة على التقاعد.
وقدمت مستشار المدير العام رغد عكروش عرضا تقديميا عن أبرز المشاريع والإصلاحات التي تم تنفيذها في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتعاون مع مشروع الإدارة المالية والإدارة، كاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي حيث تعتبر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اول دائرة حكومية تستخدم الذكاء الاصطناعي في مهامها وواجباتها حيث تمكنت الدائرة من إعداد نظام للتدقيق الضريبي الالكتروني يعتمد على الذكاء الاصطناعي ساهم في سرعة تدقيق الاقرارات الضريبية وابراء الذمة الضريبية للمكلفين مما يساهم في سرعة اكتشاف البيانات والمعلومات غير الدقيقة التي تقدم من المكلفين وبالتالي يساهم في رفع كفاءة التدقيق الضريبي وسرعة انجاز الخدمات الضريبية للمكلفين.
وتم إطلاق نظام التدقيق الإلكتروني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواكبة النظم العالمية وتحقيق العدالة الضريبية وتقليل تدخل العنصر البشري وزيادة الامتثال الضريبي. بالإضافة إلى العمل على زيادة الالتزام الطوعي. وبذلك انتقلت الدائرة من عملية التدقيق الضريبي للملفات من قبل المدققين يدويا إلى التدقيق الإلكتروني، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي حيث تم تطوير نظام لهذه الغاية، بحيث لم يعد عبء الإثبات على المكلف، بل على المدقّق، من خلال التدقيق إلكترونياً، فالمكلف عندما يقدم إقراره الضريبي يتم اخضاعه للتدقيق إلكترونيا بحيث يتم التأكد من البيانات والمعلومات المقدمة منه وتدقيقها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وجرى خلال الزيارة الاطلاع على الخدمات التي يقدمها مركز خدمات المكلفين وعلى مختبر تدريب الحاسوب الذي تم استحداثهما بالتعاون مع مشروع الإدارة المالية العامة والإدارة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
يشار إلى أنه يمكن التواصل مع مركز خدمات المكلفين من خلال الهاتف او تطبيق الواتس اب على هاتف رقم 062222130 أو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على الاستفسارات والملاحظات وللمساعدة بسير إجراءات معاملات المكلفين إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن. والبريد الإلكتروني: istd@istd.gov.jo.