هيئة الاتصالات.. التزام ثابت بتطوير القطاع وتعزيزه كمحرك للنمو الاقتصادي

دعم ملكي لتحسين خدمات قطاع الاتصالات وتطويرها

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد تحولات ملموسة وسعي لتحقيق الريادة والتميز

الأنباط - مرح الترك

تتميز فترة الحكم منذ استلام جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية بـ العديد من الإنجازات الهامة التي ساهمت في تعزيز الأردن على الساحة الدولية، وتحقيق التنمية المستدامة داخل البلاد، حيث نجح جلالته بـ تعزيز الاستثمارات الاقتصادية للأردن و وصناعة العديد من التطورات منها تطوير هيئة الاتصالات الاردنية.

وكان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن قد شهد تطوراً ملحوظاً منذ تولي جلالته سلطاته الدستورية، مدفوعاً بجهود هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الرامية إلى تحقيق الريادة والتميز في هذا القطاع الحيوي.

في عام 1999، مُنحت شركة البتراء الأردنية للاتصالات المتنقلة (موبايلكم) رخصة لتقديم خدمات الهواتف المتنقلة، ما مثل نقطة انطلاق للتنافسية في هذا القطاع.

وفي خطوة هامة نحو تطوير الإطار التنظيمي للقطاع، تم في العام 2002 تعديل قانون الاتصالات ليعكس التحولات الجديدة، بما في ذلك تغيير اسم وزارة البريد والاتصالات إلى "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" والتأكيد على استقلالية الهيئة.

ومع حلول العام 2004، شهد السوق إصدار رخص جديدة لشركات الاتصالات المتنقلة مثل شركة أمنية، وتم التحرير الكامل لسوق الاتصالات المتنقلة مع إنهاء الاحتكار الثنائي، مما فتح الباب أمام المزيد من التنافسية والابتكار، وفي العام ذاته، تم إطلاق برنامج الترخيص الإضافي لتشجيع الاستثمار في القطاع.

توالت الإنجازات مع منح أول رخصة اتصالات فردية عامة في عام 2005 للشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات (بتلكو – الأردن) لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة، وتحرير هذا القطاع من الاحتكار.

كما شهدت الفترة من 2009 إلى 2012 توفير خدمات الجيل الثالث وتقنيات متقدمة أخرى، في خطوة نحو تعزيز البنية التحتية التكنولوجية في المملكة.

التقدم لم يتوقف عند هذا الحد، حيث بدأت عام 2015 تقديم خدمات الجيل الرابع من الاتصالات المتنقلة، وتم إصدار قانون المعاملات الإلكترونية الذي يؤكد على دور الهيئة في ترخيص ومراقبة جهات التوثيق الالكتروني.

تؤكد هذه الإنجازات التزام الهيئة بدعم تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، وتعزيز مكانته كقطاع رئيسي محرك للنمو الاقتصادي والابتكار في المملكة.

فمنذ عام 2012، شهد القطاع تحولات ملموسة تمثلت في انضمام الهيئة إلى الجهات الرقابية للبيان الجمركي، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة الجمارك العامة، مما يدل على تعميق التعاون بين الجهات الحكومية.

وفي عام 2015، اتخذت الهيئة خطوات فعالة نحو تعزيز التواصل مع المستفيدين من خلال افتتاح قنوات خاصة على منصات التواصل الاجتماعي لاستقبال الشكاوى، مما يجسد التزامها بتحسين جودة الخدمات. كما تم إنشاء مكتب دائم في جمرك مطار الملكة علياء الدولي لدعم قطاع الأعمال والمستثمرين، إلى جانب تسهيل الإجراءات الجمركية وتحسين تجربة المستخدمين.

إضافة إلى ذلك، أصبحت الهيئة شريكًا رئيسيًا في مشروع النافذة الواحدة الوطنية للتجارة، الأمر الذي أسهم في تسريع الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءة التخليص على البضائع.

توالت الإنجازات لتشمل افتتاح مكتب دائم في جمرك العقبة عام 2017، والتعاون مع البنك المركزي في 2018 لإطلاق منظومة الدفع الإلكتروني JOMOPAY، مما يعكس التزام الهيئة تحفيز الابتكار في الخدمات المالية.

علاوة على ذلك، في عام 2018، انتقلت الهيئة إلى مقرها الجديد الدائم، مما يعد خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل وتوفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات جميع المستفيدين بكفاءة عالية. وفي عام 2020، استجابت الهيئة للطلب المتزايد على خدمات الاتصالات خلال جائحة كورونا بمنح ترددات إضافية لشركات الاتصالات المتنقلة، مؤكدة على دورها الحيوي في ضمان استمرارية وجودة الخدمات الاتصالية في الأردن.

ومنذ عام 2012، شهد القطاع تحولات ملموسة تمثلت في انضمام الهيئة إلى الجهات الرقابية للبيان الجمركي، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة الجمارك العامة، مما يدل على تعميق التعاون بين الجهات الحكومية.

وفي عام 2015، اتخذت الهيئة خطوات فعالة نحو تعزيز التواصل مع المستفيدين من خلال افتتاح قنوات خاصة على منصات التواصل الاجتماعي لاستقبال الشكاوى، مما يجسد التزامها بتحسين جودة الخدمات.

كما تم إنشاء مكتب دائم في جمرك مطار الملكة علياء الدولي لدعم قطاع الأعمال والمستثمرين، إلى جانب تسهيل الإجراءات الجمركية وتحسين تجربة المستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الهيئة شريكًا رئيسيًا في مشروع النافذة الواحدة الوطنية للتجارة، الأمر الذي أسهم في تسريع الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءة التخليص على البضائع. توالت الإنجازات لتشمل افتتاح مكتب دائم في جمرك العقبة عام 2017، والتعاون مع البنك المركزي في 2018 لإطلاق منظومة الدفع الإلكتروني JOMOPAY، مما يعكس التزام الهيئة بتحفيز الابتكار في الخدمات المالية.

علاوة على ذلك، في عام 2018، انتقلت الهيئة إلى مقرها الجديد الدائم، مما يعد خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل وتوفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات جميع المستفيدين بكفاءة عالية.

وفي عام 2020، استجابت الهيئة للطلب المتزايد على خدمات الاتصالات خلال جائحة كورونا بمنح ترددات إضافية لشركات الاتصالات المتنقلة، مؤكدة على دورها الحيوي في ضمان استمرارية وجودة الخدمات الاتصالية في الأردن.

في عام 2017، بدأت الهيئة بتشغيل المركز المتخصص لمراقبة جودة خدمات الاتصالات ومحطات البث الإذاعي، مما أتاح إجراء الفحوصات الفنية وتحليل جودة الخدمات بكفاءة عالية، وفي العام التالي، أقدمت على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لانتشار شبكات الألياف الضوئية، ما أسهم في تسريع عملية التحول الرقمي في المملكة.

عام 2019 كان عامًا حافلًا بالإنجازات حيث تم اعتماد الأردن كمركز تدريبي دولي في مجال جودة خدمات الاتصالات من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات، وكذلك اعتماد التوصيات المتعلقة بحملات قياس جودة خدمات شبكات الهواتف المتنقلة.

في عام 2020، أقرت الهيئة تعليمات انترنت الأشياء، مما جعلها من أوائل الهيئات التنظيمية في العالم التي تتبنى مثل هذه التعليمات.

وتابعت في عام 2022 بإعلان نجاح تجربة خدمات الإنترنت الساتلية بالتعاون مع شركة سبيس اكس، ما يعد خطوة كبيرة نحو تحسين وتوسيع نطاق خدمات الإنترنت في المملكة.

كما أسهمت الهيئة في تعزيز إجراءات العمل وتسهيلها من خلال المشاركة في برنامج المسرعات الحكومية لعام 2022، حيث تم تحقيق تحديات مهمة مثل تسهيل الربط الإلكتروني بين الهيئة ووزارة الإدارة المحلية وتحويل إجراءات قبض إيرادات الهيئة إلكترونيًا.

في العام 2023، تعاونت الهيئة مع البنك المركزي لتفعيل منظومة التوثيق الإلكتروني للمعاملات المالية، ما يعكس التزامها بضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمليات المالية.

على صعيد الشؤون البريدية، شهدت الهيئة تطورات مهمة منذ عام 2005، حيث أصدرت أولى الرخص لمشغلي البريد الخاص وعملت على تحديث تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات التي تقدم الخدمات البريدية في عام 2012.

هذه الإنجازات تجسد التزام الهيئة بتطوير وتحسين خدمات الاتصالات والبريد في المملكة، وتؤكد على دورها الفعال في دعم وتسريع التحول الرقمي وتحقيق رؤية المملكة نحو مستقبل تقني متقدم.

في عام 2019، تم ترخيص أول شركة بريد من فئة محلية تقدم خدمات التوصيل من خلال التطبيقات الذكية، مما يدل على التزام القطاع بمواكبة التطور التكنولوجي وتلبية احتياجات المواطنين.

بحلول عام 2020، احتلت المملكة المركز الرابع عربياً في تطور القطاع البريدي، ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز جودة وفعالية الخدمات البريدية.

في السياق ذاته، وقعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في عام 2022 مذكرة تفاهم مع جمعية بنك الطعام الأردني بهدف دعم توصيل الغذاء للأسر المحتاجة، مؤكدة على دورها في تحقيق الأمن الغذائي والمسؤولية المجتمعية.

وفي مجال الابتكار والتميز، حصدت الهيئة جوائز عدة على مر السنين، بما في ذلك جائزة مجلس الاتصالات (سامينا) لعام 2008 للمنظم الأكثر ابتكاراً، والجائزة البرونزية ضمن فئة المؤسسات العامة المشاركة لأول مرة في عام 2011، بالإضافة إلى الفوز بالمركز الأول في المرحلة البرونزية لجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية في عام 2018.

تواصل الهيئة تحقيق الإنجازات في عام 2023، حيث حصلت على المركز الثاني في "مشروع قياس جاهزية القطاع العام لتبني الذكاء الاصطناعي"، وتصدرت المرتبة الأولى عربياً في أداء بروتوكول الإنترنت – الإصدار السادس (IPv6)، ونالت الفئة الذهبية في جائزة "المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة"، مما يؤكد على التزامها بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من النفاذ إلى خدمات الاتصالات.

كما تم تكريم الهيئة بالحصول على شهادة الاعتماد الأوروبية الدولية "الأيزو 27001:2013" لأنظمة إدارة أمن المعلومات، ما يعزز من مكانتها كرائدة في تأمين وحماية البيانات والمعلومات في القطاع.

هذه الإنجازات تؤكد دعم الملك عبدالله الثاني تحسين الخدمات وتطويرها، والتزام الهيئة بالتميز والابتكار، وتعكس جهودها المستمرة في تعزيز جودة الخدمات والمساهمة في التنمية المستدامة بالمملكة، وهذا يؤكد بقاء جلالة الملك عبدالله الثاني رمزًا للقيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة، وسط التحديات الكبيرة، ويسعى دائمًا لتعزيز التنمية والاستقرار في المملكة الأردنية الهاشمية وفي المنطقة بشكل عام.