الأمير مرعد يلتقي لجنة متابعة المشاريع الحكومية

الأمير مرعد يلتقي لجنة متابعة المشاريع الحكومية

التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء - رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم في مقر المجلس أعضاء لجنة متابعة المشاريع الإنشائية الحكومية الفنية المشكلة من قبل المجلس، وذلك بهدف الاطلاع على مشاريع المؤسسات الحكومية قيد الدراسة والتنفيذ ومواقعها المختلفة في المملكة ومراحل ونسب التنفيذ الخاصة بها ومدى توفيرها لمتطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المشاريع الإنشائية التي تنفذها هذه المؤسسات.

وقد جاء تشكيل هذه اللجنة والتي تضم في عضويتها وزارات الأشغال العامة والإسكان، ووزارة السياحة والآثار دائرة الاثار العامة، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة الى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بطلب من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لغايات متابعات المشاريع الإنشائية الحكومية الخدمية والسياحية والتي تنفذ من خلال تلك الوزارات في مختلف مناطق المملكة، للتأكد من شمولها لمتطلبات الوصول للأشخاص ذوي الاعاقة في مرحلتي الدراسات والتنفيذ.

وأشار سمو الأمير مرعد خلال اللقاء إلى أننا ما زلنا نواجه العديد من التحديات في مجال التعليم الدامج وتهيئة المدارس والحدائق العامة والقطاعات المصرفية والمواقع السياحية ومراكز الاقتراع والمطاعم وغيرها، مشدداً على ضرورة تظافر الجهود لدى جميع الجهات للوصول إلى بيئة دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة. 

واستعرض أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة المهام التي ستقوم بها اللجنة، والتي تتضمن دراسة ومراجعة مخططات المشاريع والعطاءات والإحالات والتأكد من شمولها لمتطلبات التهيئة اللازمة، وتحديد المعيقات إن وجدت وذلك لمناقشتها ضمن اجتماعات اللجنة الدورية.

وقال الأمين العام لوزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين إن الوزارة بالتعاون مع المجلس تعمل بشكل جاهد للبدء بالعمل على تهيئة المواقع والمنشآت السياحية لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير تجربة سياحية متكاملة لهم، وذلك من خلال خطة عمل اجراءية تتضمن مجموعة من المحاور منها محور التشريعات، والتدريب، والتوعية، وتأهيل المواقع السياحية، بالإضافة الى تضمين قانون السياحة لسنة 2023 نصوص تشريعية لضمان توفير متطلبات الوصول والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة.

بدوره أكد مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي ان الدائرة بدأت العمل بالتعاون مع المجلس على تهيئة العديد من الأماكن السياحية، كموقع مار إلياس في محافظة عجلون، وجبل القلعة بالعاصمة، إضافة لموقع المغطس في البلقاء، وخربة الدير بمدينة الفحيص، ومتحف الأردن وغيرهم، مبينا أن الدائرة تعمل حاليا على إعداد خطة لتأهيل 15 موقع أثري جديد بتمويل من البنك الدولي لتضمينها متطلبات التهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن هذه الخطة.      

من جهتها أوضحت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات أن الوزارة عملت على توفير متطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في 15 مركزاً صحياً موزعين على أقاليم المملكة الثلاث، وجاري العمل على استكمال متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن 16 مشروع قيد التنفيذ مدرجة على خطة الوزارة، وأثنت بدورها على الجهود التي بذلها المجلس من خلال تقديم الدعم الفني لعدد من الجهات الحكومية والتطوعية والخاصة في اطار توفير متطلبات إمكانية الوصول للمباني والمرافق التابعة لها والتي أثمرت عن فوز مبنى الوزارة  ومركز صحي صخرة في محافظة عجلون بالجائزة الذهبية للمباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة إن " الوزارة أطلقت الخطة الاستراتيجية العشرية لضامن بيئة تعليمية دامجة للطلاب ذوي الإعاقة في الأردن"، مشيرة إلى وجود 50% من المدراس الحكومية بالمملكة توفر متطلبات إمكانية الوصول بشكل جزئي للطلبة ذوي الإعاقة من خلال تأمين منحدرات ودورات مياه صحية.

ولفتت الشخاترة بأن الوزارة الزمت المدارس قيد الصيانة بتوفير متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مرافقها،  مضيفةً ان أي مدرسة تحت الانشاء يتم العمل عليها بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة لتأهيتها بشكل كامل.  

بدورها أشارت مديرة إدارة الأبنية في وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندسة سهير برقان أن الوزارة قد أصدرت كودة متطلبات البناء عام 2022، الى جانب تهيأت المبنى الرئيسي للوزارة، موضحة ان  الوزارة تحرص على توفير متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن 151 مشروع قيد الدراسة، و60 مشروع قيد التنفيذ.  

ومن المقرر أن يقوم أعضاء اللجنة بعقد اجتماعات دورية لمتابعة نسب الإنجاز المختلفة لهذه المشاريع، كما  سيقدم المجلس الأعلى الدعم الفني اللازم لأعضاء اللجنة في المشاريع المختلفة للتأكد من تنفيذ متطلبات الوصول المختلفة وفقا لكودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الاعاقة الصادرة عن مجلس البناء الوطني في وزارة الاشغال العامة والإسكان.