البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة فقط واعتمادها مسألة وقت

الأنباط – ميناس بني ياسين

في خطوة سباقة نحو التسهيل على أصحاب الإعاقة قام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بإصدار بطاقة تعريفية تقوم مقام التقارير الطبية، حيث تبين نوع الإعاقة ودرجتها وطبيعتها بناءً على تقييم اللجان الطبية وحسب اختصاص كل لجنة بحيث يتم إدراج البيانات الخاصة بالإعاقة ضمن تطبيق سند الخاص بالشخص ذي الإعاقة إذا كان عمره أكثر من 6 سنوات وإذا كان عمره أقل من 6 سنوات تدرج على تطبيق سند الخاص بالوالدين، وتعتبر بديلاً عن التقارير الطبية ويمكن استخدامها للوصول إلى الخدمات المتاحة بدلاً من إصدار تقرير طبي لكل خدمة، وتمت الفترة التجريبية للبطاقة في تاريخ 31/7/2022 وتم الإطلاق الرسمي في تاريخ 5/11/2023.

وتضمن البطاقة تشخيص طبي دقيق من اللجان الطبية المتخصصة لتسهيل الوصول إلى الخدمات ومن هذه الخدمات استقدام العاملات، إلا أنه وصلت عدة شكاوِ لـ "الأنباط" حول عدم اعتماد وزارة العمل هذه البطاقة واعتماد التقارير الطبية فقط، مما عرقل حصول هؤلاء المواطنين على الخدمات ومنها استقدام عاملة المنزل المعفاة من رسوم تصريح العمل، وشكوى أخرى تساءل فيها المواطنون عن سبب عدم شمول الأفراد ممن يعانون من أمراض مزمنة جداً أوكبار في السن لدرجة عدم القدرة على الحركة والتي قد تسبب لهم الإرهاق والمرض.

وفي خطوة حول إيضاح المشكلة أجرت "الأنباط" حديثها مع جميع الأطراف حيث كان رد وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق باعتماد البطاقة بأنه صدر تعميم من رئاسة الوزراء لكل الوزارات والمؤسسات باعتماد البطاقة التعريفية وتعتبر وزارة التنمية من ضمن المؤسسات التي تقدم الخدمات لذوي الإعاقة وهذا ما تم العمل عليه بحيث عممت الوزارة على دوائرها والمديريات باعتماد البطاقة، والالتزام بما ورد في بلاغ رئاسة الوزراء الصادر في 16/8/2023.

وجاء في رد المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على لسان مسؤؤل البطاقة التعريفية ايوب اللوزي: " إن البطاقة التعريفية أصدرت فقط للأشخاص ذوي الإعاقة، كنوع من التسهيل للحصول على الخدمات، أما أصحاب الأمراض المزمنة غير مشمولين، وهذا ما كانت وزارة التنمية في الماضي تعمل عليه حيث تعطي بعض مثل هذه الخدمات لأصحاب الأمراض أما البطاقة التعريفية الصادرة من المجلس الأعلى مختصة فقط لذوي الإعاقة".

وأضاف أنه من الممكن أن تقوم وزارة التنمية بتوفير مثل هذه الخدمة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وهذا مختص بالوزارة نفسها، لأن الإعاقة تختلف كثيراً عن المرض.

وبين أنه تم الحديث مع وزارة العمل لاعتماد البطاقة التعريفية، وأنها مسألة وقت ليس إلا ويتم العمل على حصر أوراق اعتماد البطاقة والاستغناء عن التقارير الطبية.

وفي حديث مع وزارة العمل أكد الناطق الإعلامي محمد الزيود إن الوزارة لا تطلب أي مرفقات ورقية في حالة تجديد تصريح العمل أو حالات الانتقال للعاملين في المنازل وجميع هذه الإجراءات يتم انجازها الكترونيا، إلا في حالة الاستقدام لأول مرة يتم طلب المرفقات ورقيا.

وأشار الزيود إلى أنه انطلاقا من حرص وزارة العمل على خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والتسهيل عليهم في حال كان أي منهم له معاملة استقدام عاملة منزل لأول مرة بإمكانه ارفاق التقرير الطبي الصادر عن اللجان الطبية المتخصصة مع البطاقة التعريفية التي يصدرها له المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورقيا، لأن البطاقة أصلا لا تصدر إلا بناء على تقييم وتشخيص من قبل لجان طبية مختصة للحصول على هذه البطاقة.

وأكد أن وزارة العمل تعتمد تقرير اللجان الطبية المتخصصة الصادر عن وزارة الصحة والمعتمدة من وزارة التنمية الاجتماعية لغايات الإعفاء من رسوم تصاريح العمل للعاملين في المنازل.