الجغبير: جهود حكومية مميزة لإبراز الصورة والهوية الحقيقية للمملكة
الأنباط - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل إبراز الصورة والهوية الحقيقية للمملكة.
وأوضح الجغبير، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الجهود تجلت خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مع قيادات سياسية واقتصادية ورؤساء مجالس إدارة مؤسسات عالمية كبرى ورجال أعمال ومنظمات إقليمية ودولية ضمن إطار مشاركته بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" 2024.
وأكد أن تلك الجهود تجلت أيضا بإعجاب صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية والدول المانحة ومساندتها للإجراءات الإصلاحية الهيكلية ذاتية المنبع التي تباشرها الحكومة.
وشدد على أن تلك الإجراءات سمحت بالحد من الآثار التضخمية الهائلة كالتي واجهت اقتصادات الدول المماثلة والمجاورة في ظل ما تمر به المنطقة من أحداث على مختلف الأصعدة، والتي أصبحت تعاني وتواجه حزمة من الآثار المهولة انعكست بتراجع كبير في القوى الشرائية وأسعار صرف عملاتها مقارنة بالعملات الصعبة.
ولفت إلى الدور المحوري والمهم الذي تقوم به الحكومة لتفادي تلك الآثار التضخمية من خلال توجيه عدد من الجهات للتعامل بنهج تشاركي وبشفافية عالية نحو تعزيز الأدوات الرقابية على السوق، وتوفير مختلف المواد الأساسية بأسعارها الحالية حتى نهاية شهر رمضان، وتوفير المخزون ضمن الإطار السعري الحالي، بالإضافة إلى تكليف شركة الصوامع الأردنية بتقديم أسعار تخزين تشجيعية لشركات القطاع الخاص المستوردة للمواد الأساسية لضمان الحد من أثر التضخم.
وأشاد بأهمية الموقف الثابت والاعتزاز عالي القيمة والاحترام السياسي للمملكة على مختلف الأصعدة، والتي تأتي بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وبفضل سياساته الحكيمة ودعمه لمسار الإصلاح والتحديث السياسي في إطار برنامج التحديث الشامل الذي يقوده جلالته.
وقال إن هذا البرنامج انعكس بشكل إيجابي من خلال الاستعداد التام للصندوق بدعم البرنامج الإصلاحي للمملكة، والإعجاب الكبير من قبل قيادي كبرى الشركات والمستثمرين بحصافة سياسات الأردن والاحترام الكبير ومد جسور التعاون بفضل احترام المجتمع الدولي لجلالته من خلال المصداقية العالمية على الصعيد السياسي والسياسات الرشيدة وتبني المواقف الصحيحة إزاء مختلف القضايا وسعيه المستمر لتحسين الأوضاع الاقتصادية في الأردن بما ينعكس على الأوضاع المعيشية للمواطن الأردني.
ونوه الجغبير إلى أن الأداء العام للاقتصاد الوطني، يشهد اهتماما كبيراً على مستوى الخارطة الاستثمارية، والتي جاءت كنتيجة لأداء العديد من القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصناعي الذي يعتبر قائداً للاقتصاد الوطني ونموه وترابطاته مع مختلف القطاعات الأخرى.
وقال إن القطاع الصناعي رفع من مساهمته البارزة على مختلف الأصعدة كالتشغيل ورفد السوق المحلية بكافة احتياجاته من المواد والسلع وخاصة في ظل ما تواجهه المنطقة من أحداث وانقطاعات في سلاسل التوريد والإمداد، بالإضافة إلى مساهمته في خفض عجز الميزان التجاري من خلال القفزات التي تحققها صادراته خلال الفترة الماضية، والتي عكست جودته وكفاءته على المستوى العالمي، ويأتي هذا على غرار قدرته على جذب العديد من الاستثمارات للمملكة.
وأشار إلى أهمية تطور أداء المملكة على الصعيد النقدي والمالي بوصول احتياطات الأردن الاستراتيجية إلى 18.2 مليار دولار، والذي يعد رقماً قياسياً يغطي احتياجات المملكة من المستوردات لأشهر طويلة، ما يعني السير نحو تعزيز وتحقيق ما يسمى بالمنعة الاقتصادية.
وأكد الجغبير اعتزاز القطاع بـدور وتوجيهات جلالتـه للحكومـة، وإدراك ووعـي الشـعب الأردنـي للتـداعيات المرتبطـة باستمرار العدوان الإسرائيلي علـى قطـاع غـزة والمطالبة بضرورة وقـف هـذا الـعـدوان وضمان وصـول المساعدات الإنسانية والطبيـة والوقـود وإنهـاء العنـف علـى المـواطنين، لتأسيس الرفاه والاستقرار في المنطقة.
وأعرب المهندس الجغبير عن أملـه بـأن يـتم تكريس مختلف الجهود والطاقـات خـلال الفترة الحالية والمقبلة واعتبارهـا فتـرة استثنائية يجـب مـن خلالهـا النهوض بالاقتصـاد الـوطني وإبـراز دور القطـاع الصناعي والتوجيه الفعلـي والحكيم لكل أشكال الدعم بغية إحـداث نقلة اقتصادية نوعيـة فـي ظـل العمـل على رؤية التحديث الاقتصـادي وإزالـة التحديات التي تواجـه القطاعات كافة، واستغلال موقف الأردن بقيادة جلالته الحكيمة والمشرفة لجعله وجهة إقليمية وعالمية صناعية واستثمارية.
وأوضح الجغبير، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الجهود تجلت خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مع قيادات سياسية واقتصادية ورؤساء مجالس إدارة مؤسسات عالمية كبرى ورجال أعمال ومنظمات إقليمية ودولية ضمن إطار مشاركته بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" 2024.
وأكد أن تلك الجهود تجلت أيضا بإعجاب صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية والدول المانحة ومساندتها للإجراءات الإصلاحية الهيكلية ذاتية المنبع التي تباشرها الحكومة.
وشدد على أن تلك الإجراءات سمحت بالحد من الآثار التضخمية الهائلة كالتي واجهت اقتصادات الدول المماثلة والمجاورة في ظل ما تمر به المنطقة من أحداث على مختلف الأصعدة، والتي أصبحت تعاني وتواجه حزمة من الآثار المهولة انعكست بتراجع كبير في القوى الشرائية وأسعار صرف عملاتها مقارنة بالعملات الصعبة.
ولفت إلى الدور المحوري والمهم الذي تقوم به الحكومة لتفادي تلك الآثار التضخمية من خلال توجيه عدد من الجهات للتعامل بنهج تشاركي وبشفافية عالية نحو تعزيز الأدوات الرقابية على السوق، وتوفير مختلف المواد الأساسية بأسعارها الحالية حتى نهاية شهر رمضان، وتوفير المخزون ضمن الإطار السعري الحالي، بالإضافة إلى تكليف شركة الصوامع الأردنية بتقديم أسعار تخزين تشجيعية لشركات القطاع الخاص المستوردة للمواد الأساسية لضمان الحد من أثر التضخم.
وأشاد بأهمية الموقف الثابت والاعتزاز عالي القيمة والاحترام السياسي للمملكة على مختلف الأصعدة، والتي تأتي بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وبفضل سياساته الحكيمة ودعمه لمسار الإصلاح والتحديث السياسي في إطار برنامج التحديث الشامل الذي يقوده جلالته.
وقال إن هذا البرنامج انعكس بشكل إيجابي من خلال الاستعداد التام للصندوق بدعم البرنامج الإصلاحي للمملكة، والإعجاب الكبير من قبل قيادي كبرى الشركات والمستثمرين بحصافة سياسات الأردن والاحترام الكبير ومد جسور التعاون بفضل احترام المجتمع الدولي لجلالته من خلال المصداقية العالمية على الصعيد السياسي والسياسات الرشيدة وتبني المواقف الصحيحة إزاء مختلف القضايا وسعيه المستمر لتحسين الأوضاع الاقتصادية في الأردن بما ينعكس على الأوضاع المعيشية للمواطن الأردني.
ونوه الجغبير إلى أن الأداء العام للاقتصاد الوطني، يشهد اهتماما كبيراً على مستوى الخارطة الاستثمارية، والتي جاءت كنتيجة لأداء العديد من القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصناعي الذي يعتبر قائداً للاقتصاد الوطني ونموه وترابطاته مع مختلف القطاعات الأخرى.
وقال إن القطاع الصناعي رفع من مساهمته البارزة على مختلف الأصعدة كالتشغيل ورفد السوق المحلية بكافة احتياجاته من المواد والسلع وخاصة في ظل ما تواجهه المنطقة من أحداث وانقطاعات في سلاسل التوريد والإمداد، بالإضافة إلى مساهمته في خفض عجز الميزان التجاري من خلال القفزات التي تحققها صادراته خلال الفترة الماضية، والتي عكست جودته وكفاءته على المستوى العالمي، ويأتي هذا على غرار قدرته على جذب العديد من الاستثمارات للمملكة.
وأشار إلى أهمية تطور أداء المملكة على الصعيد النقدي والمالي بوصول احتياطات الأردن الاستراتيجية إلى 18.2 مليار دولار، والذي يعد رقماً قياسياً يغطي احتياجات المملكة من المستوردات لأشهر طويلة، ما يعني السير نحو تعزيز وتحقيق ما يسمى بالمنعة الاقتصادية.
وأكد الجغبير اعتزاز القطاع بـدور وتوجيهات جلالتـه للحكومـة، وإدراك ووعـي الشـعب الأردنـي للتـداعيات المرتبطـة باستمرار العدوان الإسرائيلي علـى قطـاع غـزة والمطالبة بضرورة وقـف هـذا الـعـدوان وضمان وصـول المساعدات الإنسانية والطبيـة والوقـود وإنهـاء العنـف علـى المـواطنين، لتأسيس الرفاه والاستقرار في المنطقة.
وأعرب المهندس الجغبير عن أملـه بـأن يـتم تكريس مختلف الجهود والطاقـات خـلال الفترة الحالية والمقبلة واعتبارهـا فتـرة استثنائية يجـب مـن خلالهـا النهوض بالاقتصـاد الـوطني وإبـراز دور القطـاع الصناعي والتوجيه الفعلـي والحكيم لكل أشكال الدعم بغية إحـداث نقلة اقتصادية نوعيـة فـي ظـل العمـل على رؤية التحديث الاقتصـادي وإزالـة التحديات التي تواجـه القطاعات كافة، واستغلال موقف الأردن بقيادة جلالته الحكيمة والمشرفة لجعله وجهة إقليمية وعالمية صناعية واستثمارية.
تابعو الأنباط على 
