مذكرة تفاهم بين الكهرباء الوطنية والكلية الجامعية للتكنولوجيا بمجال البحث العلمي

الأنباط - وقعت شركة الكهرباء الوطنية والكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحث العلمي ودراسات النظام الكهربائي الأردني وتطوير القدرات الفنيّة في القطاع الاكاديمي لمواءمة مخرجات القطاع مع احتياجات سوق العمل.
ووقع المذكرة المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، وعميد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا الدكتور أحمد السلايمة بحضور مسؤولين من الجانبين.
وأكد المهندس الرواشدة في تصريح صحفي، أهمية هذا التعاون لخدمة القطاع الاكاديمي والمهني من خلال خبرات علمية وعملية مكتنزة لدى شركة الكهرباء الوطنية بما يسهم في بناء القدرات الوطنية ويعد الكفاءات المؤهلة لسوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويسهم في جهود تحقيق التنمية الشاملة.
كما أكد أهمية المذكرة في تعظـيم الفائـدة لكل من أطـراف الـشراكة وتفعيل برنامج شراكات حقيقية هدفها البحث والتطوير ووضع حلول عملية وتبادل الأفكار والتشاور حول مواضيع تتعلّق بالنظام الكهربائي وحل مشاكل وتحدّيات النظام الكهربائي من خلال احتضان الأفكار والابتكارات الهادفة.
وقال ان المذكرة تسهم في فتح المرافق المتوفرة لدى الفريقين لغايات العمل على مشاريع البحث والتطوير المشتركة، وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات واللوائح الناظمة لعمل الفريقين، لافتا الى الخبرات المهمة المتوفرة في شركة الكهرباء الوطنية وإمكانية استفادة القطاع الاكاديمي منها.
وأضاف ان المذكرة تتيح استخدام البرمجيات والمعدات والأجهزة والبيانات المتوفرة لدى الفريقين لإجراء المزيد من الدراسات المتخصصة بالنظام الكهربائي الأردني وتطويره وتضمينه نشاطات لا منهجية مثل عقد مؤتمرات وورش عمل مشتركة على الصعيدين المحلي أو الدولي والتي تساهم في تحقيق الغاية من هذه المذكرة، إلى جانب نشر الأبحاث والمقالات العلميّة لكلا الفريقين لدى الجهات المختلفة محليا ودوليا والتعاون في مجال التدريب.
وأبدى الرواشدة استعداد شركة الكهرباء الوطنية لاستقبال طلبة الكلية في مركز التدريب التابع للشركة لتسهيل دخول الطلبة سوق العمل، لافتا إلى أهمية هذه الخطوة في إطار ترسيخ برامج تعاون تترجم محتوى المذكرة على ارض الواقع.
وقال إن العالم يشهد موجة من التغيرات والتحديات المتلاحقة والتي تركت تأثيراتها وبصمتها الواضحة على مختلف القطاعات، ولعل أبرز هذه التغيرات؛ التقدم العلمي والتكنولوجي، وثورة المعرفة، والتغيرات الاقتصاديّة، الأمر الذي أدّى إلى أهمية تعزيز العلاقات التشاركية والتعاونية بين مؤسسات القطاع العام من جانب (شركة الكهرباء الوطنية) ومؤسسات القطاع الأكاديمي من جانب آخر (الجامعات).
من جانبه؛ اعرب عميد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا الدكتور السلايمة عن اعتزازه وتقديره للدور الكبير الذي تقوم به شركة الكهرباء الوطنية، وحرص الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا على تعزيز التعاون والتشاركية معها.
واشاد بجوانب المذكرة التي تعود بالفائدة على الجانبين خاصة وعلى الاقتصاد الاردني عامة، مبيناً مدى الاستفادة لكلا الطرفين من تبادل الخبرات والمعلومات والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة لتقوم بمهامها على أكمل وجه.
واشار الدكتور السلايمة الى ان توقيع هذه المذكرة ياتي في اطار استراتيجية الكلية بالتشاركية مع جميع القطاعات، حيث قامت الكلية بتوقيع عدة مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات والمدارس ومراكز التدريب.
واستعرض الدكتور السلايمة مسيرة الكلية التي انطقلت من منطقة شرق عمان في أبو علندا بجوار منطقة صناعية، برؤى واضحة واستراتيجية مدروسة من أجل إعداد الكوادر التعليمية المؤهلة والمدربة في مجالات الطاقة والمركبات الكهربائية والهجينة والصخر الزيتي والعلوم التكنولوجيا والتسويق الرقمي وغيرها من التخصصات؛ خدمة للوطن والمواطن والمجتمع المحلي، ورفده بهذه الكفاءات المدربة بالتعاون والتشارك مع المؤسسات المحلية والدولية من خلال إبرام الاتفاقيات ومذكرات التعاون معها من اجل إعداد الكوادر البشرية المتخصصة القادرة على أداء دورها بكفاءة واقتدار ومهنية.
وأكد أن برامج الكلية وتخصصاتها قد جاءت مواكبة للتطورات التقنية الحديثة المتسارعة، وأنها قد أُقرت بعد دراسة معمقة لاحتياجات السوق المحلية، وأماكن العمل لكسر "النمط التقليدي للتعليم" وحتى لا تكون هناك فجوة بين الجانبيْن: النظري؛ والعملي في التخصصات؛ بحيث ينتقل الطالب الى سوق العمل مباشرة وهو قادر على أدائه بمهنية وحرفية، وبالتعاون مع القطاع الصناعي والمؤسسات ذات العلاقة، وبخاصة الموجودة في المنطقة ومن خلال اتفاقيات تعاون مشترك معها لتدريب الطلبة داخل الأردن وخارجه، والإفادة من المشاريع الأوروبية في هذا المجال.
وأشار إلى أن الكلية فازت بثلاثة مشاريع اوروبية وقامت بعقد دورات تدريبية مجانية للمجتمع المحلي باشراف منظمة العمل الدولية والاتحاد الاوروبي.