الأجندة الإقليمية الأورومتوسطية بشأن الدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة تقترب خطوة أخرى من الواقع بعد مؤتمر عمان

إنطلقت اليوم أعمال المؤتمر الأورومتوسطي الثاني حول الدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في عمان، حيث يناقش المشاركون في المؤتمر على مدار يومين إطلاق الأجندة الإقليمية الأورومتوسطية بحلول نهاية هذا العام لمواجهة الأسباب الكامنة وراء التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع الشروط المسبقة لاستجابات سياسية أكثر شمولاً.

•ناقش الحضور نتائج التقييم الأول حول واقع الحال للدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة الأورومتوسطية، وحددوا التحديات والفرص، وأبرزوا الممارسات النموذجية والمجالات ذات الأولوية في الوثيقة الختامية التي سيتم تقديمها أمام الأمم المتحدة في تموز/ يونيو القادم.

•وفقًا للتقييم الأول لواقع الحال للدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة الأورومتوسطية، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة هم من بين أكثر الفئات تهميشًا في المنطقة الأورومتوسطية، وهي مشكلة غالبًا ما تتفاقم بسبب عوامل بما في ذلك البطالة، وضعف آليات الحماية الاجتماعية، وعدم المساواة بين الجنسين، وتأثيرات تغير المناخ. ويعاني ما يصل إلى 90% من الأشخاص ذوي الإعاقة من البطالة، وهي ظاهرة تؤثر على النساء بشكل كبير.

23 كانون ثاني/يناير 2024.

إنطلقت اليوم أعمال المؤتمر الأورومتوسطي الثاني حول الدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يشارك في تنظيمه الاتحاد من أجل المتوسط ومجموعة ONCE الاجتماعية الإسبانية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن. والذي يجمع بين المسؤولين الحكوميين والشركاء المؤسسيين ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تعزيز مجتمعات أكثر شمولاً وإنصافًا في جميع أنحاء المنطقة.

ويعتبر هذا الحدث بمثابة نقطة انطلاق للأجندة الإقليمية الأورومتوسطية بشأن الدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو برنامج لمواجهة الأسباب الكامنة وراء التمييز، ويضع الشروط المسبقة لاستجابات سياسية أكثر شمولاً. ويعتبر خطوة الى الأمام ليصبح واقعًا هذا العام بعد أن حدد المشاركون المجالات ذات الأولوية وصادقوا على جدول زمني إرشادي للموافقة عليه.

وقال نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط للشؤون الاجتماعية والمدنية جون بول جريش: "من الضروري أن نتخذ إجراءات لضمان عدم ترسيخ عدم المساواة والتمييز في المنطقة الأورومتوسطية حيث لا يمكننا المضي قدمًا إلا عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة."

من جهته قال خافيير جويميس بيدرازا، مدير العلاقات الدولية في ONCE "أنا مقتنع بأن الأجندة الإقليمية الأورومتوسطية هي مثال ممتاز للتعاون الإقليمي، وسوف تعزز التدابير التشريعية التي ستساعد في تحقيق تطورات ملموسة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة."

بدوره أشار أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة أن استضافة هذا المؤتمر المهم في الأردن تؤكد من جديد الإرادة السياسية القوية لبلدنا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولعب دور رئيسي في تضمين حقوق وقضايا الإعاقة في السياسات الاجتماعية على المستوى الإقليمي. إن تنظيم هذا الحدث في الأردن في هذا الوقت العصيب الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط؛ يمثل رسالة مهمة للغاية مفادها أن الإعاقة يجب أن تكون دائما على الأجندة الوطنية بما في ذلك في حالات الطوارئ والأزمات" قال مهند العزة، الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

واستعرض الحضور نتائج التقييم الأول لواقع الحال للدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة الأورومتوسطية. وتوصلت الدراسة التي أجريت في تشرين أول/ أكتوبر 2023، إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا يواجهون عقبات كبيرة تعيق مشاركتهم الكاملة في المجتمع، خاصة عندما تتفاعل مع عوامل مثل البطالة، أو ضعف آليات الحماية الاجتماعية، أو عدم المساواة بين الجنسين، أو الآثار السلبية لتغير المناخ. ويتجلى ذلك في حقيقة أن 50% إلى 90% من الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة عاطلون عن العمل، وهي ظاهرة تؤثر بشكل كبير على النساء، اللاتي يواجهن خطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي أكثر من الرجال.

وقام المشاركون أيضًا بتقييم الفرص الحالية، وتحديد الإجراءات المشتركة للعمل من أجل التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن المقرر أن يتم تقديم الوثيقة الختامية للمؤتمر التي تحدد المجالات ذات الأولوية أمام الأمم المتحدة في يونيو/حزيران المقبل، في حين سيتم تقديم توصيات سياسية محددة بحلول نهاية العام.

رابط التقييم الأول لواقع الحال للدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة الأورومتوسطية (أكتوبر 2023) (باللغة الإنجليزية)

الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) هو المنظمة الحكومية الدولية الأورومتوسطية الوحيدة التي تجمع بين دول الاتحاد الأوروبي و16 دولة من جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط. ويوفر الاتحاد من أجل المتوسط للدول الأعضاء منتدى لتعزيز التعاون والحوار الإقليمي وتنفيذ المشاريع والمبادرات التي لها تأثير ملموس على المواطنين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الثلاثة للمنطقة: الاستقرار والتنمية البشرية والتكامل.