الأنباط -
دراسة علمية توصي ب الحوار كأساس ل العلاقة بين السلطات ووسائل الإعلام
القوانين والتشريعات أبرز العوامل الخارجية المؤثرة في عمل الصحافة الاستقصائية
الدراسة توصي السلطات التعامل بجدية مع نتائج التحقيقات الاستقصائية وتقديم الفاسدين إلى القضاء
الأنباط – خاص
حصل الزميل الصحفي خليل النظامي على درجة الماجستير في الصحافة والإعلام بتخصص الصحافة الاستقصائية من جامعة الشرق الأوسط بتقدير إمتياز، وبـ اشراف من أستاذ الصحافة والإعلام في جامعة الشرق الأوسط الدكتور رامز أبو حصيرة، بعد أن أجازت لجنة المناقشة رسالته العلمية بـ عنوان "العوامل المؤثرة في عمل الصحافة الاستقصائية في الأردن في ضوء نموذج التسلسل الهرمي للتأثيرات".
وخلصت نتائج الدراسة الى أن (63.7%) من الصحفيين الأردنيين لم يمارسوا العمل الصحفي الاستقصائي في عملهم الصحفي، وتمثلت أبرز أسباب عدم ممارستهم للصحافة الاستقصائية بـ عدم الاهتمام بالصحافة الاستقصائية بنسبة (26.9%)، وعدم وجود حرية في العمل الصحفي الاستقصائي بنسبة (19.6%)، إضافة إلى انخفاض مستوى الخبرة الكافية لممارسة العمل الاستقصائي.
وكشفت نتائج الدراسة أن ممارسة الصحافة الاستقصائية في الأردن تتأثر بمجموعة من العوامل الخارجية والداخلية في البيئة الإعلامية لـ المؤسسات الصحفية، حيث جاء تأثير العوامل الخارجية في الترتيب الأول على عمل الاستقصاء الصحفي بوسط حسابي بلغ (3.58)، حيث تمثلت أبرز هذه العوامل بـ "القوانين والتشريعات المنظمة للعمل الصحفي" بوسط حسابي (4.09)، ثم "القيم الاجتماعية" (4.06)، ثم "الضغوط السياسية" (3.95)، ثم "السياسة الاقتصادية" (3.84).
بينما كشفت نتائج الدراسة أن تأثير العوامل الداخلية في المؤسسة الصحفية جاء في الترتيب الثاني بوسط حسابي بلغ (4.21)، حيث تمثل أبرز هذه العوامل بـ "استخدام التكنولوجيا الرقمية" (4.39)، ثم "أخلاقيات المهنة" (4.36)، ثم "المبادئ المهنية" (4.34)، ثم "السياسة التحريرية" (4.03).
وخرجت الدراسة بـ جملة من التوصيات المباشرة لـ عدد من الجهات كـ السلطات في الأردن، ونقابة الصحفيين، والمؤسسات الإعلامية المختلفة، إضافة إلى الصحفيين بشكل عام والصحفيين الاستقصائيين بشكل خاص كان أبرزها: استحداث وحدة مشتركة متخصصة في الصحافة الاستقصائية بين الوسائل الإعلامية؛ نظرا للأزمات المالية التي تمر بها هذه الوسائل، ما يخفف من الأعباء المالية لتلك الوحدة على المؤسسات الإعلامية، وتخدم المصلحة العامة بنتاجها الاستقصائي، إضافة إلى إستحداث أقسام صحافة استقصائية متخصصة في كل من: (صحيفة الرأي، صحيفة الدستور، صحيفة الغد، وصحيفة الأنباط، والتلفزيون الأردني، وقناة رؤيا)؛ كون هذه الوسائل ألغت أقسام الصحافة الاستقصائية ووحداتها؛ ما أفقدها عناصر مهمة في قوة تأثيرها، وانتشارها لتحقيق العدالة، والمصلحة العامة، إضافة إلى عقد دورات تدريبية متخصصة في الاستقصاء الصحفي للصحفيين العاملين فيها، وتوفير المؤسسات الإعلامية الأدوات والأجهزة التكنولوجية الرقمية الحديثة للصحفيين الاستقصائيين، وابتعاثهم للمشاركة في دورات متخصصة في الإعلام الرقمي، وأدواته الحديثة.
كما أوصت بـ إعطاء الأولوية في التوظيف لخريجي تخصص الصحافة والإعلام، عوضا عن تشغيل دخلاء الإعلام؛ نظرا لكون الصحافة الاستقصائية لا تعتمد على الموهبة، إضافة إلى توصية الصحفيين بـ الإستمرار بـ إنتاج التحقيقات الاستقصائية وعدم التوقف خاصة أن الدراسة كشفت أن الكثير من الصحفيين الذين يجرون التحقيقات الاستقصائية مع شبكة "أريج" في البرامج المدعومة يتوقفون عن إنتاج التحقيقات الاستقصائية بعد انتهاء هذه البرامج.
وحول دور نقابة الصحفيين، أوصت الدراسة النقابة بـ تفعيل دورها من خلال الذراع الرقابي على طبيعة نوعية المدربين، وجودة برامج تدريب الصحافة بشكل عام والصحافة الاستقصائية على وجه الخصوص، خاصة تلك التي يتم طرحها في المراكز التدريبية الخاصة، وبعض المؤسسات الإعلامية في الأردن.
وفيما يتعلق بـ السلطات في الأردن أوصت الدراسة أن يدرك مسؤولو السلطات أهمية الصحافة الاستقصائية الإيجابية، وتأثيرها في المجتمع والدولة، وعدها شريكا لهم في تطوير مسارات التصحيح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، إضافة إلى التعامل بجدية مع نتائج التحقيقات الاستقصائية التي تنتجها الوسائل الإعلامية، وتقديم المتورطين والفاسدين إلى القضاء لتحقيق العدالة، وعدم التدخل في مسار التحقيقات الاستقصائية التي تجريها وسائل الإعلام في تناولها التحقيق في فساد سياسي، إضافة إلى عدم التعامل بردود الأفعال مع الوسائل الإعلامية التي تجري التحقيقات الاستقصائية، وتكشف الفساد الذي قُصد إخفاؤه، بقطع الدعم المالي، أو التلويح بقطع الإعلانات، وما شابهها.
كما وأوصت الدراسة أن تكون العلاقة بين السلطات في الأردن، ووسائل الإعلام قائمة على أساس الحوار، وليس على أساس التبعية، وإعادة النظر في قانون "حق الحصول على المعلومات" من حيث التطبيق والمضمون خاصة المادة (13) من القانون، واستثناء الصحفيين بشكل عام، والصحفيين الاستقصائيين بشكل خاص من المحاكمة أمام محاكم أمن الدولة وفقا لقانون منع الإرهاب، وإعادة النظر في المواد القانونية (15،16،17) من قانون الجرائم الإلكترونية، التي تعد مساسا، وقيدا مباشرا على حرية الصحفي الاستقصائي، اضافة إلى استثناء الصحفيين من التوقيف الإداري وفقا لقانون منع الجرائم، لما فيه مساس مباشر بحرية الصحفي الاستقصائي بشكل خاص.
وترأس لجنة مناقشة الدراسة أستاذ الصحافة والإعلام في جامعة الشرق الأوسط الأستاذ الدكتور عزت حجاب رئيسا، والأستاذ الدكتور كامل خورشيد مناقشا داخليا، والدكتور محمود السماسيري مناقشا خارجيا من كلية الإعلام في جامعة سوهاج في جمهورية مصر العربية الشقيقة.
"الصمت حين يصبح ما لا نقوله أكثر صدقا مما نقول"
