مجلس التعليم العالي وتقييم الادارات الجامعيه

في الوقت الذي نعتز فيه في جامعاتنا وقد احسن مجلس التعليم العالي في التقييم الدوري السنوي للادارات الجامعيه فماذا انجزت على الواقع وفي رأيي بأن لجان التقييم التي يشكلها المجلس كانت موضوعيه ومهنيه وبعد نشر الخبر التالي في موقع اخباري بعنوان

"٧ جامعات تحقق عجزا ماليا رغم الدعم الحكومي خلال ٢٠٢٢ "

وفي مضمون الخبر بأن ثلاث جامعات حققت وفرا وهي الجامعه الاردنيه وجامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعه الالمانيه

واقترح ان يقوم مجلس التعليم العالي بتشكيل لجنة تحقق حول الأسباب مذكرا بمعرفة القرارات التي اتخدتها كل إدارة جامعيه والسبب والحاجه وأثرها المالي على موازنة كل جامعه وأثرها أيضا على الضمان الاجتماعي وأثرها على نهاية الخدمه والادخار وبالاسماء الرباعيه ومعرفة قرارات البعثات وبالاسماء الرباعيه والتكاليف على الجامعات ولماذا لا يتم مثلا تعيينات من التخصصات المطلوبه من مخزون ديوان الخدمه المدنيه او نقل من جامعات اخرى ولماذا تكون البعثات كامله بتكليف عاليه جدا في بعضها و ولماذا لا يتم الاستعاضه عنها في البعثات الجزئيه وخاصة للجامعات العالميه والعربيه وخاصة التي دخلت في التصنيفات كيو أس وشنغهاي من اول ٥٠٠ جامعه ومنها الجامعه الاردنيه وجامعات عربيه ولماذا لا تكون لها بعثات كامله او جزئيه ؟وحتى لجامعات أردنيه اخرى لديها دراسات عليا في الدكتوراه والماجستير سواء جامعات عامه او خاصه فكيف نشجع ونستقطب طلبه من الخارج للدراسات عليا ونحن لا نبعث لجامعاتنا الوطنيه والعربيه اولا

ومعرفة قرارات التعيينات بالاسماء الرباعيه سواء بإعلان او بأسلوب شراء الخدمات

ومعرفة قرارات العطاءات والصيانه واسبابها ومعرفة هل هناك استثمارات في اي جامعه ولماذا لا تقوم كلها او بعضها في الاستثمارات وبعد اعلانات ولكن ليس على حساب اي جامعه او كليه فيها

ومعرفة مدى قدرة اي اداره جامعيه على جذب الدعم من مشاريع دوليه ومعرفة قدرة اي اداره جامعيه على استقطاب الطلبه من الداخل والخارج والقدره على بناء شراكات حقيقيه تعود بالفائده على الجامعه والتشغيل

والسؤال المطروح واسمعه دائما إلى متى ستبقى الحكومه تدعم الجامعات؟ وهذا الدعم يأتي من موازنة الدوله التي تأتي من دافعي الضرائب ؟ وفي وقت تدعم الجامعات وهناك عدم زيادة رواتب للعاملين والمتقاعدين منذ سنوات بسبب وضع الموازنه والتي يشعر بها كل مواطن وكلهم مخلصين لدولتنا الاردنيه

دون أن ننسى هناك قصص نجاح في الجامعات الحكوميه والخاصه وانجازات أيضا واي انجاز في اي جامعه وطنيه عامه وخاصه هو فخر لنا سواء عملته اداره حاليه او سابقه والادارة الجامعيه الناجحه في جامعات عامه وخاصه تبني على ما سبق وتزيد من انجازات في الجامعه والاداره الجامعيه الناجحه واعني بها بدءا من القسم التي تعزز الانجاز والنجاح ولا تضيع وقتها في أمور جانبيه وتعزز النقد البناء

والسؤال المتداول أيضا واسمعه فجامعات خاصه تحقق أرباح وتدفع ضرائب وكما علمت لا يقل عن حوالي ٢٠%من الأرباح وتطور البنى التحتيه والاكاديميه والخدماتيه والاقبال عليها يزداد ونسب تشغيل عاليه وتدخل تخصصات جديده وتعين أعضاء هيئة تدريس واداريين وبعضها كجامعة عمان الاهليه فازت من اول الف جامعه عالميه وتستقطب طلبه من الخارج وبعضها يدعم البحث العلمي وبمكافاءات عاليه وترسل بعثات كامله وجزئيه وعليها إقبال من الطلبه وسجل فيها هذا العام ما يزيد عن ٤٠ الف طالب وطالبه

اقترح على مجلس التعليم العالي الذي احترمه وقد اكون مخطئا بحل واحد ورايي وقد اكون مخطئا فاعتذر

لا تطوير في جامعات وطنيه عامه وخاصه الا بالكفاءات المنجزه لأي اداره جامعيه بدءا من القسم والتقييم الدوري كل ستة أشهر وفي حده الاعلى كل عام وعدم الخضوع للواسطه والمحسوبيه والارضاءات والشعبويات على حساب الجامعه من قبل اي اداره جامعيه وحامعاتنا الوطنيه العامه والخاصه بخير وهناك فعلا انجازات ونجاحات فيها ولكن بعد التقييم يظهر اي ضعف والادارة الجامعيه ""واعني دائما في الاداره الجامعيه بدءا من القسم مرورا بالعميد ونوابه ومساعديه ونواب الرئيس ومساعديه وصولا إلى الرئيس المسؤؤل الأول في اي اداره جامعيه " والتي لم تنجز وتراجعت فيها الانجازات بدءا من القسم والعميد ونواب الرئيس والرؤساء فالأفضل السرعه في تغييرها بسرعه ولاتقاذ المكان لان الناس واعيه والان هناك اعلام اليكتروني ومجتنعي واعلام وطني وعالمي مؤثر ويتابع

ودائما اقترح بانشاء موقع اليكتروني ينشر فيه الانجازات والنجاحات والنقد البناء والايجابيات ودائما اقترح بلقاءات بين مجلس التعليم العالي ومجالس الامناء مع العاملين والاستماع إلى ارائهم وان يتولى شهريا تقرير خطي من الاساتذه الاربع المعينين من مجلس التعليم العالي في مجالس الامناء في كل جامعه وطنيه عامه او خاصه ويتحملوا المسؤؤليه عن المتابعه وعدم المجامله

حنى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والاجهزة الأمنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين

مصطفى محمد عيروط