الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمستقلة للانتخاب يُطلقان الخطة التنفيذية لتعزيز المشاركة الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة

 

أطلق المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الإثنين، الخطة التنفيذية لتعزيز المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب العشرون، وذلك سعياً لحفز المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب لسنة 2024 ورفع معدلات الاقتراع فيها، وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم الدستوري في الاقتراع والترشح. 

وجاء اطلاق الخطة ضمن لقاء ضم كبير الأمناء رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد، ومعالي رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة.

وأكد سمو الأمير مرعد خلال اللقاء على أهمية تضافر الجهود والمُضي قُدماً بالعمل الجاد والتكاملي من قِبل مختلف الجهات ذات العلاقة لرفع نسب مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات ترشحاً وانتخاباً، مشيراً سموه الى ضرورة التزام كافة الأطراف بتوفير ما يلزم لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم السياسية. 

وبدوره قال معالي رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة: أن هذه الخطة تأتي منسجمة مع حرص الهيئة على اطلاق حملات توعوية تشمل كافة فئات المجتمع، وتأكيداً من الهيئة على أهمية مشاركة ذوي الإعاقة وتسخير كافة الظروف المواتية خدمةً لذلك، وحرص الهيئة الى تذليل العقبات أمام مشاركتها .

وتُغطي الخطة المراحل الزمنية الخاصة بالانتخابات أي فترة قبل وأثناء وما بعد يوم الاقتراع، حيث تضم ستة محاور تتناول رفع الوعي لدى الناخبين والناخبات والعاملين في الانتخابات من كلا الجنسين بأهمية المشاركة السياسية والانتخابية على كافة مستوياتها عبر توفير المواد الترويجية والتثقيفية  الخاصة بالانتخابات بشكلٍ يضمن إمكانية وصولها للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة لإطلاق حملاتٍ توعوية للتعريف بأهمية المشاركة في الانتخابات وإجراءاتها وتوفير ما يلزم من أدلةٍ ونشراتٍ توعوية عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأشكالٍ ميسرة. 

 أما المحور الثاني فيركز على بناء وتعزيز قدرات العاملين في الانتخابات من كوادر أمنية ولجان اقتراعٍ وفرز ومتطوعين، ومراقبين على أليات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلبات وصولهم لمراكز وصناديق الاقتراع، ورفع الوعي لديهم بأهمية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مراحل العملية الانتخابية، سعياً لمشاركة فاعلة لهم في إدارة وتنظيم الانتخابات. 

تسعى الخطة أيضاً للتأسيس لقاعدة بيانات خاصة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات من حيث مراكز الاقتراع المهيأة وأماكن تواجدها، ونسب تهيئتها، وأعداد العاملين والمتطوعين من الأشخاص ذوي الإعاقة ممن شاركوا في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية، كما ستعمل الخطة على توفير ما يلزم بالتعاون مع الهيئة لرصد كافة الملاحظات والشكاوى التي سيتم تسجيلها يوم الاقتراع سعياً لمعالجتها وتلافيها في الجولات الانتخابية المتعاقبة.

إضافة لما سبق تتضمن الخطة مراجعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الدعم الفني اللازم لتهيئة 70 مركزاً للاقتراع في مختلف مناطق المملكة بحيث تكون جاهزة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف اعاقاتهم يوم الاقتراع. 

وتأتي هذه الخطة استمراراً للجهد الوطني العام في مسيرة التحديث السياسي وتعزيز دمج المجتمع بفئاته المختلفة في عملية صنع القرار، كما وستؤسس هذه الخطة لاستراتيجية طويلة المدى من العمل مع الهيئة المستقلة للانتخاب للنهوض وتعزيز واقع المشاركة الانتخابية للمواطنين والمواطنات من ذوي الإعاقة في الجولات الانتخابية القادمة في ظل التوجه نحو مجالس نيابية حزبية.