ورشة حول استخدام السجلات الإدارية في بناء سجل إحصائي وطني

الأنباط - نظمت دائرة الإحصاءات العامة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ورشة عمل بعنوان "استخدام السجلات الإدارية في بناء سجل إحصائي وطني والتعداد العام للسكان والمساكن 2025 ".
وبحسب بيان صحفي للدائرة اليوم السبت، أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات أهمية السجلات الإدارية في تكوين النظام الإحصائي الحديث بشكل عام، مشيرا الى اهمية دعم انشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي الذي يلبي الاستخدامات الداخلية والخارجية للبيانات من قبل صانعي السياسات، ويعزز قابليتها للمقارنة بشكل خاص.
وأضاف فريحات أن السجلات الإدارية تسهم برفع سوية المنتج الإحصائي المستقبلي الداعم والمعزز للتنمية المستدامة والخطط التنموية الوطنية الأردنية، ويسهم بمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها عالمنا، للوصول إلى منظومة بيانات متكاملة تمكن جميع شرائح مستخدمي ومنتجي البيانات من الحصول على بيانات تفصيلية عالية الدقة ومحدّثة بشكل دوري في مختلف المجالات السكانية والاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية والسياسية.
بدوره، اشار أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتور عيسى المصاروة الى أهمية هذا اللقاء ومخرجاته، مبينا أن التعداد العام للسكان والمساكن يعد عملية إحصائية كبرى ومكلفة وتحتاج إلى إشراك كوادر وطنية إضافية، حيث تسعى هذه العملية إلى توفير معلومات حديثة ودقيقة.
وأضاف المصاروة "أن التوجه أو القرار بتنفيذ تعداد سجلي كامل أو شبه سجلي باستخدام بيانات من السجلات الإدارية هو تحد كبير لا يواجه دائرة الإحصاءات العامة وحدها كقائدة للنظام الإحصائي الوطني الأردني، وعلى الجميع التعاون للاستجابة لهذا التحدي وإنجاز هذا التعداد، كما أنه فرصة لجميع المؤسسات التي تضطلع بإدارة سجلات بياناتها الإدارية لتطوير قواعد بياناتها للإسهام في إنجاح تنفيذ التعداد العام للمساكن والسكان لعام 2025".
من جانبه، أكد ممثل مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن الدكتور حمير عبد المغني، أهمية ورشة العمل والنقاشات والمداولات المطروحة التي ستعزز المخرج الإحصائي ودعم الخطط والبرامج المستقبلية.
وضمت الورشة ممثلين من مختلف الوزارات والدوائر الحكومية ومنظمات اللاجئين من منتجي ومستخدمي البيانات بهدف الاطلاع على واقع السجلات الإدارية التي تعتمد عليها مؤسساتهم في عملها وكيفية استخدامها في بناء السجل الإحصائي الوطني والاستفادة منه في التعداد العام للسكان والمساكن 2025، من خلال السعي المستمر لدائرة الإحصاءات العامة لتكوين شراكة حقيقية مع هذه الجهات التي تسهم في بناء سجل إحصائي وطني شامل للسكان والمساكن ليشكل النواة الأساسية لاستخراج المؤشرات وإجراء التعدادات والمسوحات التي تخدم المصلحة الوطنية في المملكة.