جمعية البنوك: 8% مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي

قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، إن مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 8 بالمئة، نظراً لحجم القطاع وترابطه الوثيق مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للبنوك، لتسليط الضوء على الدور المحوري للقطاع المصرفي في الاقتصاد الأردني، أطلقت خلاله نتائج دراسة نفذتها الجمعية بعنوان "إسهامات القطاع المصرفي في النشاط الاقتصادي: تحليل شامل للمساهمة والأثر".

وبين المحروق أن القطاع المصرفي من القطاعات المؤثرة على النشاط الاقتصادي الشامل في المملكة، إذ يتم استخدام إنتاجه كمدخل في العديد من القطاعات الاقتصادية، كالصناعة والتجارة والعقار وغيرها، وتؤثر مخرجاته في العديد من القطاعات.

وأشار إلى أن اليوم العالمي للبنوك الذي حددته الأمم المتحدة في الرابع من كانون الأول، يأتي إقرارا بإمكانيات البنوك الكبيرة في مجال تمويل التنمية المستدامة، وإدراكاً بأن النظم المصرفية تؤدي دوراً حيوياً على الصعيد الوطني في المساهمة في تحسين مستوى المعيشة، مبينا أن الاقتصاد الأردني يرتكز على البنوك التي تشكل أكثر من 97 بالمئة من القطاع المالي.

ولفت المحروق إلى أن الدراسة تناولت إسهامات القطاع المصرفي في الاقتصاد الأردني، واستهدفت تسليط الضوء على دور القطاع المصرفي في العديد من الجوانب الاقتصادية المهمة، وذلك باستخدام نهج تحليلي لمساهمات وأثر القطاع اقتصادياً.

وبين أن القطاع المصرفي يعد من أعلى القطاعات الاقتصادية لزيادة القيمة المضافة وبأكثر من 84 بالمئة من إجمالي إنتاجه وعملياته التشغيلية، والتي تصل إلى نحو 1.7 مليار دينار من إجمالي الإنتاج في العام 2021.

وأضاف أن كل دينار يتم إنفاقه في القطاع المصرفي يسهم في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر بحوالي 1.5 دينار، مؤكداً أن هذه المؤشرات تستدعي فعلياً الوقوف على إنجازات القطاع والإشادة بها.

وأكد دور القطاع المصرفي في خدمة شرائح المجتمع الأردني كافة، إذ يوفر الجهاز المصرفي العديد من الخدمات المالية للأفراد، وفي مقدمتها القروض السكنية والشخصية التي تمكنهم من تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستهلاك المحلي، وصولا إلى تعزيز الطلب الكلي في الاقتصاد، وبما ينعكس على تحفيز النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن البنوك تنفذ العديد من المبادرات في مجالات دعم المؤسسات الوطنية، والرعاية الصحية والرياضية، والتعليم والتدريب والتوظيف، والتراث والبيئة والثقافة والفن والعمل الاجتماعي والتنمية البشرية، مبينا أن إنفاق البنوك على المسؤولية المجتمعية خلال الأعوام 2018-2022 بلغ 150 مليون دينار، أي حوالي 30 مليون دينار سنوياً، والتي تشكل من 5-6 بالمئة من الأرباح الصافية للبنوك بعد الضريبة.

وحول أثر التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في الاقتصاد الوطني، بين أن الدراسة وجدت بأن زيادة التسهيلات الائتمانية بنسبة 10 بالمئة تؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصاد بحوالي 2.7 بالمئة.

كما أوضح أن زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية بنسبة 10 بالمئة، تؤدي إلى زيادة القيمة المضافة في قطاعات التجارة والسياحة والفنادق والمطاعم بنسبة 5.6 بالمئة، والخدمات الأخرى بنسبة 2.9 بالمئة، والتعدين والمحاجر بنسبة 2.7 بالمئة، والزراعة والصناعة بنسبة 2.6 بالمئة، والإنشاءات بنسبة 1.5 بالمئة.

وأكد المحروق أن العلاقة بين النمو في التسهيلات الائتمانية والنمو في الناتج المحلي الإجمالي هي علاقة إيجابية وتتضح من خلال توافق مسار نمو التسهيلات الائتمانية مع مسار النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن.

وأضاف أن زيادة الائتمان المتاح للشركات والأفراد عن طريق تمويل الاستثمارات وتوسيع الأعمال يعمل على تعزيز النشاط الاقتصادي، ويُمكّن الشركات في الحصول على التمويل اللازم لشراء المعدات الجديدة وتوسيع قدراتها الإنتاجية، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وإيجاد فرص العمل.

وبين أن العلاقة مع قطاع الأفراد من خلال الاستفادة من الائتمان لشراء المنازل والسيارات وتمويل الاحتياجات الشخصية، ما يعزز النمو الاقتصادي عن طريق زيادة الإنفاق والاستهلاك، وبالتالي زيادة مستويات الطلب الكلي.

وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، بين أنها تعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي والتشغيل في الأردن، مشيراً إلى أن حجم التمويل المقدم من البنوك لتلك الشركات ارتفع إلى حوالي 3182 مليون دينار العام الماضي، مقارنة مع 1984 مليون دينار في عام 2016.

وتحدث المحروق عن دور القطاع المصرفي في توفير التمويل للحكومة، مبيناً أن محفظة البنوك من الأوراق المالية الحكومية بلغت حوالي 9.5 مليار دينار، وتشكل 51 بالمئة من الرصيد القائم من سندات وأذونات الخزينة في نهاية العام 2022، وبلغ صافي الائتمان الممنوح من البنوك للحكومة المركزية حوالي 12 مليار دينار.

وأشار إلى أن ضريبة الدخل المدفوعة من القطاع المصرفي، بلغت 277 مليون دينار العام الماضي، والتي تشكل 20 بالمئة من إجمالي الضرائب المحصلة.

وفيما يتعلق بدور البنوك في السوق المالي، بين مدير عام الجمعية أن البنوك تشكل نحو 48 بالمئة من القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، إذ تمثل ملكية غير الأردنيين في البنوك الأردنية حوالي 55 بالمئة، وهذا مؤشر مهم على ثقة المستثمرين بالجهاز المصرفي.

وعن مقارنة أداء الأردن مع بعض الدول العربية، بين المحروق أن الدراسة أظهرت المرتبة المتميزة للقطاع المصرفي الأردني في العديد من التقارير الدولية، إضافة إلى سمعته العريقة دولياً الذي تم تصنيفه بالقطاع السليم والآمن، إضافة لتمتعه بالصلابة وبمستويات عالية من رأس المال والسيولة الملائمة، التي تمكنه من الصمود وتحمل الصدمات الخارجية، وذلك حسب نتائج تقييم القطاع المالي (FSAP) من بعثة صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن هذا التصنيف للقطاع المصرفي يتوافق مع مؤشرات المتانة المالية للقطاع ومنها ارتفاع نسبة كفاية رأس المال البالغة 17.4بالمئة وهي أعلى من النسبة المحددة من البنك المركزي 12 بالمئة ومن النسبة المطلوبة من لجنة بازل 10.5 بالمئة.

وأوضح مدير عام الجمعية أن الدراسة تتضمن العديد من التفاصيل ذات العلاقة بدور القطاع المصرفي في الاقتصاد، ومنها دور البنوك في التوظيف، مبيناً أن عدد العاملين في القطاع المصرفي بلغ 22.4 ألف أردني، تشكل النساء منهم 35 بالمئة، وهي من أعلى النسب بين القطاعات الاقتصادية، كما أنه يركز على فئة الشباب حيث تشكل نسبة من هم دون عمر 40 عاما حوالي 74 بالمئة.

وفي جانب الانتشار الجغرافي للقطاع المصرفي، بين أن عدد فروع البنوك العاملة في الأردن يتجاوز 865 موزعة داخل المملكة، وعدد أجهزة الصراف الآلي أكثر من 2200 جهاز، وأن هنالك حوالي 14 فرعا لكل 100 ألف نسمة من البالغين، وهو أعلى من متوسط الدول ذات الدخل المتوسط العربي، ومساوي للمتوسط العالمي.

وأشار الى اهتمام البنوك بتوفير الخدمات المالية للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة على غرار لغة بريل وخدمات البنك الناطق وبرامج قراءة النصوص ومراعاة سهولة الوصول إلى فروع البنوك، مبينا أن القطاع يعمل بكل جد لتحقيق التحول نحو الخدمات الرقمية للوصول الى مجتمع بلا نقد.

وأشاد المحروق بالبنك المركزي الأردني ورقابته الحصيفة على القطاع المصرفي التي كان لها دور كبير في تهيئة بيئة مناسبة للقطاع المصرفي متميز بكل المعايير، فضلاً عن دوره المهم وحرفيته العالية في إدارة السياسة النقدية وحصافة الإجراءات والسياسات المتبعة.

وأكد أن جميع مكتسبات ومنجزات القطاع المصرفي وجميع ملامح التطور المتحققة، جاءت في إطار النهضة الوطنية الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني بمختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما هيأ الظروف المواتية لنمو القطاع وتطوره.