وزير الطاقة: الحاجة ملحة للحد من الانبعاثات الكربونية

الأنباط - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الخميس، إن الحاجة ملحة اليوم لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الانبعاثات الكربونية وصولا إلى مستقبل منخفض الكربون ومعالجة تغير المناخ.
وأشار إلى ضرورة إيجاد توازن دقيق بين أمن الطاقة والعدالة والاستدامة، في ظل مشهد الطاقة العالمي الذي يواجه تحديات عميقة ناجمة عن الصراعات والاضطرابات المستمرة في جميع أنحاء العالم، مما أثر على أمن إمدادات الطاقة، والارتفاع في أسعارها عالميا.
وأكد الخرابشة خلال كلمة له ألقاها في جلسة "ثلاثية الطاقة: سياسات وديناميكيات الطاقة" في افتتاح أعمال قمة البوسفور 14 المنعقدة في العاصمة التركية إسطنبول، أن الأردن أدرك ضرورة تحقيق هذا التوازن، فطوّر إطارًا تنظيميًا قويًا إلى جانب آليات التمويل والحوافز لاستغلال موارده المحلية، وهذا قاد البلاد إلى تحقيق زيادة كبيرة في نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي وتوليد الكهرباء، بما يصل إلى 14% و27% على التوالي، لافتًا الى جهود البلاد المبذولة لتحقيق التنويع في مصادر الطاقة لديها من خلال تطوير مشروع النفط الصخري لتوليد الكهرباء.
وبحسب بيان للوزارة اليوم، أكد الوزير أن إنشاء خط أنابيب نقل الغاز الأردني (JGTP) يعد جزءًا استراتيجيًا من البنية التحتية للطاقة في الأردن، ويلعب دورًا رئيسيًا في السعي لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمنها، حيث تخدم هذه الأنابيب محطات توليد الطاقة والصناعات المحلية.
وأشار الخرابشة إلى المزايا التي يتمتع بها مشروع الغاز الطبيعي الأردني من حيث الموقع الاستراتيجي الذي يمكنه من التواصل مع العديد من مصادر الغاز في المنطقة، كما يوفر فرصًا لتصدير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي أو الهيدروجين الأخضر، مما يؤكد رؤية الأردن ليصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.
ولفت الخرابشة إلى هدف الأردن المتمثل في خفض انبعاثاته الكربونية بنسبة 31% بحلول عام 2030، تحقيقا لالتزامات الأردن المناخية وتماشيًا مع الجهود العالمية في مواجهة تغير المناخ، داعيًا قادة الطاقة وصانعي السياسات إلى صياغة سياسات تحفز الطلب على ناقلات الطاقة منخفضة الكربون في المستقبل مثل الهيدروجين الأخضر لتحقيق مزاياها واسعة النطاق.
وعن الخطط التي يعدها الأردن للإيفاء بالتزاماته المناخية، أكد الخرابشة، أنه تم صياغة خارطة طريق للهيدروجين الأخضر، تبعها تطوير استراتيجية شاملة تحدد الفرص والتطبيقات والأطر القانونية والتنظيمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه وتصديره، منوهًا إلى أن الحكومة الأردنية تعمل على تحديد بنيته التحتية لمشاريع الهيدروجين الأخضر والتي ستكون بمثابة العمود الفقري لمشاريع الهيدروجين الأخضر الضخمة المقرر تنفيذها في البلاد، وستعزز الجاذبية والقدرة التنافسية من حيث التكلفة للمستثمرين والمطورين الدوليين الذين اعربوا عن اهتمامهم بالاستثمار في إنتاج و تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا في الأردن، لذا شهد الأردن مؤخرا توقيع العديد من مذكرات التفاهم وسيتم توقيع المزيد منها قريبًا.
وعن جهود الأردن في استثمار الفرص المتاحة في التطور التكنولوجي لإزالة الكربون وتقليل الانبعاثات المرتبطة بقطاع النقل وتقليل وارداته من الطاقة يتم محليا صياغة استراتيجيات شاملة لتعزيز استخدام المركبات الكهربائية وتطوير البنية التحتية اللازمة لذلك.
ولفت الخرابشة إلى أن تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والعدالة والاستدامة بمعزل عن العالم أمر صعب ومكلف ويتطلب توحيد القوى والموارد لتحقيق الأمر، مشيرًا إلى مبادرة الأردن الطموحة في تمهيد الطريق لتحقيق الترابط الإقليمي بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول أوروبا، من خلال تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، وخاصة الشبكة الكهربائية المحلية، مما يتيح تطوير الربط الكهربائي الإقليمي وتقديم إطار تعاون إقليمي منظم في مجال الطاقة الخضراء، وهذا بدوره يمكن الأردن من المساهمة في تحول الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى اقتصاد منخفض الكربون ودعم الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وعبر الخرابشة عن أمله في أن تمكن هذه السياسات والمساعي البلاد من الحصول على إمدادات طاقة آمنة مع معدل وصول مرتفع إلى الطاقة بأشكالها المختلفة مع الوفاء بالالتزامات المناخية ودعم البلدان الأخرى في تحقيق التزاماتها أيضًا.
وتعقد قمة البوسفور بنسختها الـ14 في إسطنبول خلال الفترة من 16-17 تشرين الحالي تحت عنوان" الإبحار في القرن القادم: التحديات والوعود"، بمشاركة عدة دول بالإضافة للمؤسسات الاقتصادية والتجارية والصناعية والشركات والأفراد.
تُعنى القمة التي تنظمها منصة التعاون الدولي (ICP) سنويًا منذ العام 2009 بالمسائل التي تتعلق بالتعاون الدولي في مجالات الأعمال والاقتصاد ويشير برنامج فعاليات قمة هذا العام الى مواضيع تشمل القضايا الدولية ذات الانعكاسات الواضحة على التعاون التجاري والاقتصادي بين كافة دول العالم، وأبرزها النظام الدولي والمناخ.