وكالة فيتش تثبت التصنيف الائتماني للأردن مع نظرة مستقبلية "مستقرة"

الأنباط - أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "BB-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
وبهذا الصدد، أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس " أن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن في ظل ظروف عدم الاستقرار الإقليمي يمثل شهادة على منعة الاقتصاد الأردني.
وشدد على الاستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي دون المساس بالطبقة الوسطى ودون رفع العبء الضريبي على المواطن".
وعزت الوكالة تثبيت التصنيف نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية وقدرة الأردن على الوصول لمصادر التمويل المحلي والخارجي، والدعم الدولي الذي يحظى به في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى حجم السيولة التي يتمتع بها القطاع المصرفي في الأردن.
وعلى صعيد المالية العامة، أشارت الوكالة إلى استمرار استدامة مؤشرات المالية العامة نتيجة الإصلاحات المتخذة من قبل الحكومة، متوقعة انخفاض عجز الحكومة العامة ليصل إلى 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 ، مدعوما بالأداء القوي للإيرادات المحلية وضبط الانفاق العام مقارنة مع 2.7 بالمئة في عام 2022.
وعلى صعيد آخر، أشارت الوكالة إلى نجاح الأردن في انهاء المراجعة السابعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتوصل الأردن بنجاح إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمه إجمالية تصل إلى 1,2 مليار دولار، ويشكلان مؤشرا على إلتزام الأردن بتنفيذ سياسات مالية ونقدية سليمة وتنفيذ إصلاحات الاقتصادية.
من جهته، أشار محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المُستقبلية المُستقرة للأردن من قبل وكالة فيتش يؤكد قدرة الاقتصاد الأردني على التعامل مع التحديات المختلفة واحتوائها، والاستجابة لها بمرونة وفعالية عاليتين، مدعوماً بالالتزام القوي من قبل المملكة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وأكد الشركس أن تزامن هذا التثبيت مع نجاح الأردن في إتمام المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع بعثة صندوق النقد الدولي، يبعث برسالة قوية تؤكد سلامة النهج الاقتصادي للمملكة، مدعوماً ببيئة الاستقرار النقدي والمصرفي التي يتمتع بها الأردن، والنجاح في احتواء معدلات التضخم عند مستويات حول 2 بالمئة حاليا، والمحافظة على كفاية الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي تبلغ حاليا 17.4 مليار دينار، واستمرار الانخفاض في معدل الدولرة لتصل حالياً إلى 18.3بالمئة، إلى جانب متانة وقوة القطاع المصرفي الأردني وتمتعه بمستويات مرتفعة من السيولة ورأس المال.
وأوضح أن هذا التصنيف يعزز من أهداف المملكة في توفير بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي واستحداث فرص العمل.