المجوهرات والمنتجات الكيماوية تتصدر قائمة الصادرات الوطنية خلال 8 أشهر

الأنباط -  تصدرت الحلي والمجوهرات والمنتجات الكيماوية قائمة صادرات المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر آب الماضي، ما أسهم في ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات الوطنية.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات ارتفعت حتى نهاية شهر آب الماضي للعام الحالي بنسبة 76.7 بالمئة، والمنتجات الكيماوية بـ 18.9 بالمئة، بالإضافة إلى المواد الأخرى بنسبة 15.6 بالمئة.
ووفقا للبيانات، بلغت قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات حتى نهاية شهر آب الماضي من هذا العام نحو 560 مليون دينار، مقارنة بـ 317 مليونا للفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغت قيمة الصادرات من المنتجات الكيماوية حوالي 340 مليون دينار، مقارنة بـ 286 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.
في حين بلغت قيمة الصادرات الوطنية من المواد الأخرى حتى نهاية شهر آب الماضي من هذا العام 2.224 مليار دينار، مقابل 1.924 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
في المقابل، تراجعت نسب الصادرات الوطنية منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر آب الماضي، لكل من الألبسة وتوابعها 11.1 بالمئة، والأسمدة بما نسبته 15.8 بالمئة، والبوتاس الخام بنسبة 33.4 بالمئة، بالإضافة إلى الفوسفات بنسبة 20.9 بالمئة.
وبحسب البيانات، بلغت قيمة صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها حتى نهاية شهر آب الماضي للعام الحالي حوالي 930 مليون دينار، مقابل 1.046 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت قيمة صادرات المملكة من الأسمدة ما يقارب 714 مليون دينار، مقارنة بـ 848 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.
كما وصلت قيمة صادرات الفوسفات حوالي 406 ملايين دينار مقارنة مع 513 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت قيمة صادرات البوتاس نحو 470 مليون دينار، مقابل 706 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب التقرير، سجل إجمالي قيمة الصادرات الوطنية منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر آب الماضي ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة، وصولا إلى ما مقداره 5.644 مليار دينار، مقارنة مع نحو 5.640 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وتعرف "الصادرات الوطنية" بالسلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل البلد ويتم تصديرها إلى وجهة خارجية، وتتمثل في المنتجات والخدمات التي تم إنتاجها بواسطة المؤسسات والشركات المحلية داخل البلد ويتم بيعها وتصديرها إلى دول أخرى.