المقاطعة والعدوان ... هل هي وسيلة "ضغط" أم "إحتجاج رمزي"...!

عايش: لا يمكن لوم الاردنيين على المقاطعة وعلى هذه الوكالات توجيه الدعم للفلسطينيين

الأنباط – يارا بادوسي

دعوات جماعية وحملات شعبية في الاردن والعالم العربي والإسلامي نادت بمقاطعة شركات ومؤسسات دعمت وتدعم العدو الصهيوني أثناء هجومه الوحشي على غزة، واستهدافه لمراكز الإيواء والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والبشر والشجر والحجر، وقيامه بالمجازر والإبادات الجماعية بحق الفلسطينيين كـ نوع من التعبير عن رفضهم لما يحصل في قطاع غزة.

ومن المعروف ان تلك الشركات والمحلات والمؤسسات وكالات لشركات أم أجنبية تأخذ عقودا لفتح سلسلة من الفروع في بلدانها ، مقابل تخصيص نسبة من مبيعاتها للشركة الأم .

وجاءت الحملات تنادي بالمقاطعة للتأثير على العوائد المادية لتلك الشركات والدول وبالتالي التأثير عليها لكي تكف عن دعمها للاحتلال ماديا ومعنويا واقتصاديا، أو حتى الضغط عليهم لتغيير مواقفهم الداعمة للاحتلال .

وفي ذات السياق ، وصف الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن المقاطعة، في حال استمرت لوقت أطول قد تؤدي الى الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين، وبالتالي الاستغناء عن أي استثمارت إضافية ممكن البت فيها في المستقبل .

وبين أن مقاطعة الشركات التي لها إرتباطات مع شركات أم إسرائيلية أو داعمة للاحتلال ستؤثر بشكل ما على موضوع العمالة لدينا ، مؤكدا أن هذه الوكالات التي تؤخذ عن شركات تشغل حيز من الإستثمارات ، وأن جزء من النفقات على هذه الاستثمارات تم أنفاقها داخل الأردن سواء من بنية تحتية أومواد خام أو تشغيل أيدي عاملة.

وأقترح مخامرة إستبدال منطق المقاطعة بـ إلزام الوكالات لدعم الشعب الفلسطيني وغزة واستمرار تلك الاستثمارات ، مرجحا أنه لن يكون هناك تأثير كبير للمقاطعة، على حد قوله .

ولفت إلى التركيز على المسؤولية الإجتماعية التي اعتادت تلك الوكالات حملها على عاتقها واستغلالها وتوجيهيها نحو حملات كنوع من المساعدات لفلسطين والتي تصب جميعها في دعم القضية الفلسطينية .

من جانبه أكد المحلل الاقتصادي حسام عايش أن مقاطعة تلك الوكالات ربما سيؤدي الى توقفها عن العمل أو تجميد أعمالها وتعرضها لخسائر كبيرة وفي جميع الأحوال هذا سيؤدي إلى التأثير على العمالة لديها إما تسريحها أو تخفيض رواتبها أو التحول للتعطل عن العمل.

مبررا ان القصد من المقاطعة ليس تحميل الوكالات كلف اضافية هو تعبير عن رفض الشعب الأردني لمساندة تلك المؤسسات للاحتلال ، وشدد على ضرورة أن يكون هناك خطة طوارئ لدى الحكومة في التعامل معها وفتح أمامهم مجالات أخرى للعمل فيها وتقديم لهم تعويض مادي عن توقف أعمالها بشكل مؤقت أو حتى عمل حملات على هذه الشركات لتغيير مواقفها وسياستها بالنظر إلى أنها مؤذية لمشاعر الشعب الأردني وداعمة للمجرم المعتدي .

وأضاف عايش أنه لا يمكن أن نلوم الشعب عن تلك المقاطعات كردة فعل طبيعية منهم تعبيرا عن تضامنهم غزة ورفضهم للعدوان ، وأن التداعيات الاقتصادية للحرب على غزة ستكون نتائجها أكبر بكثير من مقاطعة بعض المقاهي والمطاعم .