الصفدي:نقف بكل إمكاناتنا لوقف الحرب المستعرة على أهلنا في غزة

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إننا نقف بكل إمكاناتنا وجهودنا لوقف هذه الحرب المستعرة على أهلنا في غزة، ونتحدث مع العالم كله بأن ما يجري لا يمكن السكوت عنه.

وقال خلال جلسة مجلس النواب الطارئة اليوم الأربعاء، ان هناك قضايا رئيسة يجب أن يسمع العالم كله موقفنا منها، وأسمعنا هذا الموقف في الجهود التي قادها ويقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، بانه لا مبرر لهذه الحرب، وهذه جريمة حرب وفق القانون الدولي، ووفق القانون الدولي الإنساني، ووفق اتفاقيات جنيف وكل ملحقاتها وهي عقوبة جماعية يرفضها القانون الدولي ونرفضها ونتصدى لها.

وقال إن تهجير الفلسطينيين من وطنهم أو أي محاولة للقيام بذلك هي خط أحمر بالنسبة للأردن سنتصدى له بكل إمكاناتنا، وهي تشكل خرقا للقانون الدولي وتحديدا لاتفاقية جنيف ولملحقها للعام 1977 التي تنص بوضوح على أن تهجير المواطنين من بلدهم جريمة حرب، والذي ينص بوضوح على أن تهجير المواطنين من أي بقعة محتلة إلى بقعة محتلة أخرى هي جريمة حرب، وغزة وفق القانون الدولي هي أرض محتلة، وحتى المحكمة الدولية التي أسست لبحث جرائم الحرب التي ارتكبت في يوغوسلافيا السابقة نصت أيضا بوضوح على أن تهجير المدنيين جريمة حرب.

وأضاف: أن هذه الحرب لن تجلب إلا الدمار ولن تجلب إلا الكارثة، ولا شيء يبرر قتل الآلاف من الفلسطينيين، وأسمعنا العالم كله حتى يعرف حجم الكارثة حيث أن عدد الذين ارتقوا، وعدد الضحايا المدنيين في هذه الحرب على مدى أيام فاق عدد الضحايا على مدى 50 يوما من الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في العام 2014.

وفيما يتعلق بالتهجير اكد على ثبات الموقف الاردني مضيفا قلنا على الملأ أننا لن نقبل أي محاولة للتهجير.

وقال إننا حذرنا مراراً وكلكم تذكرون كلمة جلالة الملك في الأمم المتحدة عندما قال إن حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، ومحاولات القفز فوق القضية الفلسطينية، ومحاولات تهميش القضية الفلسطينية لن تدفع إلا باتجاه الانفجار الذي عملنا جميعاً دون حصوله، وهذه الحرب أثبتت مرة أخرى أنه لا يمكن لأحد أن يتجاوز القضية الفلسطينية ولا يمكن القفز فوق القضية الفلسطينية، أساس الصراع، وإن لم تحل هذه القضية على الأساس الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فنحن سنبقى أمام احتمالات تفجر العنف وتفجر الصراع يوماً بعد يوم.

وأكد الصفدي، أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة من دون تلبية الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق، ولا أمن لأي أحد في المنطقة إن لم ينعم الفلسطينيون بأمنهم أيضاً، وقلنا ونقول بأن القانون الدولي لا يجوز أن يطبق انتقائياً وفق الجنسية والهوية والديانة، القانون الدولي يجب أن يطبق بحذافيره، القيم الإنسانية المشتركة، إنسانيتنا كلها تقول بأن لا فرق بين ضحية وضحية حسب مكان وجوده أو حسب مكان ارتكاب الجريمة أو حسب هوية من يرتكب الجريمة.

وقال: الفلسطينيون ليسوا أقل إنسانية من الإسرائيليين، والفلسطينيون ليسوا أقل إنسانية من الأوكرانيين وقلنا ونقول للعالم إن القانون الدولي الذي حملتموه مرتكزاً لكل الجهود لوقف الأزمة الأوكرانية يجب أن يطبق أيضاً على القضية الفلسطينية وعلى ما يواجهه الشعب الفلسطيني الشقيق، فهذه الازدواجية في المعايير لا يمكن أن نقبل بها، لا يمكن أن نسكت عنها، وقلنا إن هذا الدعم لهذه الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة إذا لم يكن هنالك موقف دولي واضح في رفضها وإدانتها والعمل على وقفها فإن الانطباع الذي يسود وينمو يوما بعد يوم عند شعوبنا أن هذه الحرب هي حرب بين العرب والمسلمين والمسيحيين وبين الغرب.

يتبع..يتبع

--(بترا)