وزيرة الاستثمار تلتقي نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية
الأنباط -
التقت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أمس نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية غوانغز تشين والوفد المرافق، لبحث مجالات التعاون في مشاريع البنية التحتية والشراكة ما بين القطاع العام والخاص وتمكين استثمارات القطاع الخاص من خلال أدوات البنك الدولي المتنوعة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.
وخلال اللقاء أشادت السقاف ببرامج التعاون القائم مع البنك الدولي، وخاصة ما يتعلق بإسهامات البنك في تمويل مشروعات البنية التحتية والمشاريع التي تهدف لخلق فرص للعمل.
وبينت وزيرة الاستثمار أن الأردن أجرى إصلاحات عديدة على ملف الاستثمار بشكل يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير أفضل مناخ استثماري كإنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي تم إقراره مؤخراً بهدف تعزيز وتمكين البيئة الاستثمارية بما يسهم في تبسيط الإجراءات والسير في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص.
واستعرضت وزيرة الاستثمار قائمة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمسجلة في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية الحكومية والتي تتركز في قطاع النقل والمياه والبنية التحتية، وكيفية الاستفادة من خبرات البنك الدولي في هذا المجال.
من جانبه أكد نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية غوانغز تشين على استمرار البنك الدولي بتقديم الدعم لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع البنية التحتية من خلال تحفيز التمويل للقطاع الخاص باستخدام آليات البنك الدولي المتنوعة وخاصة في قطاعات المياه والطاقة والنقل والتي تعتبر من القطاعات ذات الأولوية في رؤية التحديث الاقتصادي.
التقت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أمس نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية غوانغز تشين والوفد المرافق، لبحث مجالات التعاون في مشاريع البنية التحتية والشراكة ما بين القطاع العام والخاص وتمكين استثمارات القطاع الخاص من خلال أدوات البنك الدولي المتنوعة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.
وخلال اللقاء أشادت السقاف ببرامج التعاون القائم مع البنك الدولي، وخاصة ما يتعلق بإسهامات البنك في تمويل مشروعات البنية التحتية والمشاريع التي تهدف لخلق فرص للعمل.
وبينت وزيرة الاستثمار أن الأردن أجرى إصلاحات عديدة على ملف الاستثمار بشكل يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير أفضل مناخ استثماري كإنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي تم إقراره مؤخراً بهدف تعزيز وتمكين البيئة الاستثمارية بما يسهم في تبسيط الإجراءات والسير في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص.
واستعرضت وزيرة الاستثمار قائمة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمسجلة في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية الحكومية والتي تتركز في قطاع النقل والمياه والبنية التحتية، وكيفية الاستفادة من خبرات البنك الدولي في هذا المجال.
من جانبه أكد نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية غوانغز تشين على استمرار البنك الدولي بتقديم الدعم لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع البنية التحتية من خلال تحفيز التمويل للقطاع الخاص باستخدام آليات البنك الدولي المتنوعة وخاصة في قطاعات المياه والطاقة والنقل والتي تعتبر من القطاعات ذات الأولوية في رؤية التحديث الاقتصادي.
تابعو الأنباط على 
