مذكرة لتطبيق نموذج حوكمة البيانات والمعلومات في قطاع الطاقة

وقعت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون لتنفيذ نظام حوكمة البيانات والمعلومات الوطني لقطاع الطاقة.

وهدفت المذكرة إلى مساعدة الهيئة على تعزيز الشفافية في جمع البيانات وزيادة الموثوقية للاستجابة السريعة للاحتياجات المتغيرة للقطاع، من خلال تنفيذ نظام المعلومات الوطني لقطاع الطاقة.

كما تهدف إلى توفير الدعم للهيئة في تحديد المتطلبات المتعلقة بتوفير البيانات واحتياجات الموارد البشرية لتحقيق الأهداف، والمساعدة في التخطيط لعملية تحويل البيانات إلى أشكال ونماذج مختلفة، وإعداد خطة عمل تفصيلية تحدد نطاق ومدّة إنجاز النظام وتنفيذ المبادرات ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد هيكل الحوكمة الخاص بنظام المعلومات والوطني للقطاع.

ووقع الاتفاقية مدير برنامج دعم قطاع الطاقة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ماري ورزالا، وعن الهيئة الرئيس التنفيذي المهندس زياد السعايدة.

وأكدّ السعايدة، أهمية تعزيز البيئة المعرفية في قطاع الطاقة والمعادن باستخدام أفضل الممارسات التقنية والتحول نحو التكنولوجيا الرقمية من خلال تطبيق نموذج حوكمة البيانات والمعلومات للقطاع، لضمان توفيرها بأعلى درجات الشفافية والاعتمادية والموثوقية، وعلى نحو يسهم في مساعدة صانعي القرار والمستثمرين وأصحاب المصلحة في القطاعين الحكومي والخاص على رسم السياسات السليمة وبناء الاستراتيجيات والخطط الفعالة لتحقيق النمو وتشجيع الاستثمار في القطاع وضمــان اتخـاذ قــرارات أكثـر فاعليـة، قائمـة علـى البيانـات والمعلومات المحدّثة والدقيقة، بما يراعي التشريعات المتعلقة بالبيانات المفتوحة.

وأضاف أن إنشاء نظام المعلومات الوطني للقطاع جاء وفقاً لقانون الهيئة، بحيث يتألف من قاعدة بيانات مركزية متكاملة قائم على استخدام تقنيات المعلومات الحديثة ويشتمل على نشاطات القطاع والسوق الأساسية والإحصاءات المتعلقة بعمل القطاع في المملكة ومراجع المعلومات العالمية لاستخدامها أداة تخطيط استراتيجي للحكومة وللأطراف المعنية، ولإعلام الجمهور دورياً بوضع القطاع، ونشر المعلومات المتضمنة في النظام والسماح لأي فرد أو مؤسسة بالاطلاع عليها باستثناء المعلومات التي تعتبرها الهيئة سرية وفقاً للتعليمات، وأن يتم إنشاء سجل وطني للقطاع ويكون جزءاً لا يتجزأ من نظام المعلومات الوطني للقطاع.

وثمن السعايدة، الشراكة بين الهيئة والوكالة، مؤكداً أن الاتفاقية ستعزز ترسيخ مبادئ الحوكمة، لافتاً إلى أهمية اطلاع الرأي العام على المعلومات المتعلقة بالقطاع والهادفة إلى وضع الأطر السليمة لتعزيز وبناء الشفافية والثقة بين الجهات الحكومية والمواطن.

من جانبها قالت ورزالا، إن برنامج دعم قطاع الطاقة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، يهدف إلى مساعدة الحكومة الأردنية على تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية داخل مؤسسات القطاع العام، لتحسين سبل الاعتماد على المصادر الذاتية وتحقيق عوامل تحفيز الاستدامة.

كما يعزز البرنامج قدرة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على مراقبة أداء قطاع الطاقة في الأردن بشكل فعال والإشراف على قطاعات الطاقة والبترول والغاز وتطورها.

وأكد مدير مكتب التنمية الاقتصادية والطاقة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ريتشارد تشين، توفير الدعم الفني والتقني للهيئة لبناء القدرات وتعزيز الأطر التنظيمية والرقابية للقطاع وتحقيق الاستدامة وتحسين سُبل الاعتماد على المصادر الذاتية في قطاع الطاقة.