خبراء تربويون: التغيير يجب أن يكون على المناهج والأساليب

تعليقاً على قرار الحكومة بتغيير مسمى "التربية والتعليم"

‏

أهالي وطلبة يفضلون الابقاء على الحالي واخرون يرون ان التسمية المقترحة جيدة

الانباط – شذى حتاملة‎ ‎

تعقيباً على قرار الحكومة المرتقب بتغيير مسمى وزارة ‏‏التربية والتعليم إلى وزارة ‏للتربية والموارد البشرية ، تساءل ‏عدد من الخبراء ، هل سيكون مجرد ‏التغيير ‏بالإسم أم سيكون ‏على مستوى المناهج والأساليب بحيث تكون قادرة على قيادة ‏‏‏المرحلة الابتكارية والمعرفة المتقدمة‎ .‎

بدوره بين مدير المركز الوطني لتطوير المناهج سابقا ‏الدكتور محمود المساد ، أنه ‏‏لم يتفاجأ من تغيير اسم وزارة ‏التربية والتعليم، لأن المنطق يتطلب تغيير الاسم بعد ‏‏أن تم ‏تغيير المضمون، لافتاً انه لم نعد بحاجة للتربية من أجل ‏التمهيد للتعليم ، ‏‏فالتعليم أصبح هو المتطلب القبلي لإعداد ‏موارد بشرية مؤهلة بالمهارات التي ‏‏يحتاجها سوق العمل ‏الممتد العابر للحدود دون الحاجة للهوية والارتباط بمكان ‏‏‏محدد، إذ عليهم أن يعملون في كل الظروف والأماكن دون ‏الإحساس بالغربة‎ . ‎

وزاد، أنه لم يكن هناك حاجة لمناقشة موضوع تغيير الاسم ما ‏دام هناك خبراء ‏‏أدرى من الوزارة يحيطون بكل الأمور ‏الحاضرة والمستقبلية ، مشيرا إلى أنه من ‏‏المتوقع بعد التغيير ‏المنشود أن تصبح الهياكل مفتوحة على بعضها بحيث يتم ‏‏‏التفاعل والتكامل ما بين التعليم العام والعالي وسوق العمل ‏وكل المؤسسات ذات ‏‏الصلة‎ . ‎

وأشار، إلى ضرورة أن يتم تطوير محتوى قائم على التفكير ‏والتجدد ومهارات ‏‏الحياة وقيم العمل والتدريب العملي في أثناء ‏الدراسة، وتدريب المعلمين ورفع ‏‏كفاءتهم بما يحقق الغايات ‏والنتائج المأمولة ، موضحا أنه لن يتم ذلك إلا إذا أعطيت ‏‏‏الكوادر البشرية ما تحتاجه لتكون موارد معرفية مؤهلة ‏ومقدرة، غير ذلك نكون ‏‏كسبنا تغيير الاسم فقط وحافظنا على ‏نفس الضياع والتراجع‎ . ‎

من ناحيته أيد الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات ، تحول ‏اسم ‏وزارة التربية ‏والتعليم إلى وزارة التربية والموارد ‏البشرية، منوهاً أن ذلك يتطلب تغيير في فكر ‏وفلسفة ‏الوزارة ‏لتتناسب مع الاسم الجديد، إضافة إلى تغيير مهامها إلى ‏إعداد ‏‏الموارد البشرية، وهذا يحتاج مناهج واساليب جديدة وطرق ‏حديثة لإخراج ‏شباب ‏يمتلكون مهارات وليس فقط معلومات ‏ومعرفة ‏‎ . ‎

وأضاف، أن التغير المطلوب مع تغيير اسم الوزارة هو ‏التركيز على التعليم ‏‏المهني وتغيير المناهج التقليدية ، إضافة ‏إلى تغير أداء المعلمين ؛ لأن المعلمين لا ‏‏يستطيعون أن يعدوا ‏موارد بشرية بحسب وصفه ، لافتاً انه يجب ان تكون قيادات ‏‏الوزارة بيد ‏المهندسين والصناعيين ورجال الأعمال ‏والمفكرين‎ . ‎

وأشار، إلى أن الموارد البشرية تحتاج إلى الحرف ‏ومهارات المستقبل ‏‏لايجاد اشخاص قادرين على التعايش ‏وتصميم أعمالهم للبحث عن مستقبلهم ، ‏مبينا ‏أن تغير الوزارة ‏لمسماها إجراء سليم ، فالهدف من ذلك إنتاج معرفة ‏ومهارات، ‏وذلك لن يتم إلا من خلال الموارد ‏البشرية‎. ‎

وتسائل عبيدات هل مجالس التربية التي قادتنا إلى الجدران ‏المسدودة قادرة على ‏‏قيادة المرحلة الابتكارية والمعرفية ‏الحالية؟ ، وهل القيادات التي عجزت عن ‏تحسين ‏الحفظ ‏والتذكر قادرة على بناء الموارد البشرية؟ ، مبينا أن هذه ‏التحديات ‏تتطلب ‏تغيير الدولة لـ استراتيجيتها في تدوير غير ‏التربويين ‏‎ .‎

من جانبه بين عضو لجنة التعليم والشباب النيابية السابق ‏الدكتور بلال المومني أن ‏تغيير مسمى وزارة التربية والتعليم ‏يعتبر تخلي عن مفهوم التعليم بشكل كامل، لافتاً ‏أنه يجب ‏إجراء دراسات على مستوى الوطن وليس الوزارة كونها ‏مستقبل وطن‎ .

 

وأوضح الخبير التربوي الأستاذ أحمد وهدان ، أن اضافة الموارد البشرية ضمن مهام وزارة التربية يعني تحويل عملها إلى عملية ادارية وخدماتية ‏وذلك على حساب التعليم الذي شهد تراجعًا ملموسًا في ‏مخرجاته ، وهذا يتطلب رؤية وطنية واضحة للنهوض بهذا ‏الملف الحيوي بدلا من تهميشه لصالح ملفات اخرى ، مؤكداً أن قطاع التعليم حصن المجتمع وأساس النهضة ‏وبناء المستقبل لكل الأجيال . ‎

وتابع ، اننا تحت تأثير التمويل ‏الأجنبي الذي يمس السمعة ، إضافة إلى التعديلات المتتالية على المناهج منذ ‏سنة 2016 والتي تعتبر مؤشر واضح على ذلك وما تبعها إخراج المناهج ‏من الوزارة وتأليفها من قبل شركات أجنبية، ثم ‏وصلنا الآن إلى مرحلة يتم فيها تفكيك الوزارة ونزع بقية ‏مهامها منها ، لافتا إلى أن هذه التسمية سيعقبها تغيير في ‏الأهداف وفلسفة الوزارة الحاكمة لمسارها في التخطيط السليم ‏والتوجه إلى إعطاء السلطة المطلقة للمركز الوطني للمناهج . ‎ ‎

ورأى أن المغزى من المسمى الجديد هو ‏إضعاف العملية التعليمية برمتها الأمر الذي سينعكس على ‏مخرجات التعليم بشكل أسوأ مما نعيشه هذه الأيام ، موضحا ‏أنه لن يتوقف التغيير على الاسم سيتجاوز إلى المفهوم ثم ‏الأهداف ومن ثم فلسفة التعليم وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية . ‎

بدوره، اكد الاستاذ محمود درويش انه لديه شكوك حول ‏تغيير مسمى الوزارة ، لكن يأمل أن يكون ‏التغيير ايجابيا ولا تحرم من الدور الاساسي ‏الذي أسست له ألا وهي التربية والتعليم ، وأن لا تفرغ من العملية التعليمية ، مبينا أنه من الأفضل أن تكون ‏هناك وزارة متخصصه بالموارد البشرية لا ترتبط مع وزارة ‏التربية والتعليم ؛ لأن الموارد البشرية جانب إداري بحت ‏ووزارة التربية والتعليم هدفها يختلف اختلاف كلي عن ‏الموارد البشرية . ‎

وذكر أنه من الضروري أن يتم توضيح مهام وزارة الموارد ‏البشرية والمديريات التابعة لها ، مشيرا إلى أن الرؤية غير ‏واضحة بشكل ملحوظ ، داعيا إلى التريث في اتخاذ القرار ‏ودراسته وأن توضح الوزارة ما هي أهداف هذه التغيير . ‎

وتفاوتت آراء الأهالي والطلبة حول تغيير مسمى الوزارة بين ‏‏مؤيد ومعارض حيث عبر بعض الاهالي عن رفضهم ‏لقرار ‏الحكومة قائلين إن تغيير مسمى الوزارة سوف يلغي الاسم ‏الذي ‏اعتدنا عليه منذ عقود وتفريغها من مهامها ، ‏لافتين أن ‏الحكومة ترى أنه لا داعي للتعليم انما فقط ‏موارد بشرية ‏وتعيين ونقل واقالة ، ‏متسائلين كيف لوزارة ‏التربية تشغيلهم ‏وهي لا تملك مصانع وشركات ‏، مضيفين أن ‏اسم التربية ‏والتعليم هو الافضل والانسب ووضع عن ‏خبرة ‏ودراسة ‏ومعرفة وحكمة من الأجيال السابقة وهم من بنوا ‏‏وأسسوا. ‏

وتابعوا أن تغيير الاسم الخطوة الأولى في التخلص من مجانية ‏‏التعليم ‏في المدارس الحكومية ، مبينين أنه من المهم تغيير ‏‏الجوهر والفكر ‏والبرامج لتصبح العقول صالحة للتنمية وهذا ‏‏يعتبر نوع من التحايل ‏والعبث‎. ‎

ومن جهة اخرى هناك اهالي وطلبة ايدوا قرار الحكومة ‏بتغيير مسمى الوزارة ، مبينين أن الموارد البشرية يندرج ‏تحتها التعليم فهي تسمية جيدة والآن نحن في مرحلة تتطلب ‏إعداد الموارد البشرية وتسويق التعليم في اتجاهات مختلفة‎ .‎