قطر: 274 مليون دولار حجم تداولات سوق العقار الشهر الماضي
الأنباط - بلغ حجم تداولات سوق العقار القطري في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية خلال الشهر الماضي، أكثر من مليار ريال (274,7 مليون دولار).
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل القطرية اليوم الجمعة، والتي أوردها الموقع الإلكتروني للوزارة، تسجيل 297 صفقة عقارية خلال الشهر الماضي.
وبالمقارنة مع شهر تموز 2023، سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 15 بالمئة، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة.
وتصدرت بلديات العاصمة الدوحة والريان والوكرة، التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والظعاين، والشمال، والخور والذخيرة، والشيحانية.
وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال الشهر الماضي، أن قطاع العقار القطري يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل القطرية اليوم الجمعة، والتي أوردها الموقع الإلكتروني للوزارة، تسجيل 297 صفقة عقارية خلال الشهر الماضي.
وبالمقارنة مع شهر تموز 2023، سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 15 بالمئة، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة.
وتصدرت بلديات العاصمة الدوحة والريان والوكرة، التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والظعاين، والشمال، والخور والذخيرة، والشيحانية.
وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال الشهر الماضي، أن قطاع العقار القطري يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
تابعو الأنباط على 
