مصطفى محمد عيروط يكتب:مجالس امناء الجامعات الوطنيه المهام والصلاحيات

مجالس امناء الجامعات الوطنيه المهام والصلاحيات

حدد قانون الجامعات رقم ١٨ لعام ٢٠١٨ المهام والصلاحيات لمجلس أمناء الجامعات وطريقة العمل كما في الماده ٨ والماده ١٠ ولنجاح اي رئيس و عضو مجلس امناء في اي جامعه وطنيه يقوم بقراءة وتنفيذ الصلاحيات والمهام الموكولة إليه لمجالس الأمناء هي المسؤؤله عن رسم السياسات والتقييم والنجاح والإنجاز يعود إليها والى إدارة الجامعه والفشل لا سمح الله تتحمل مجالس الامناء المسؤؤليه مع الإدارات الجامعيه وأولها رئيس اي جامعة وطنيه

والقانون في الماده ٨ ج "يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته في الحرم الجامعي مره كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجه الى ذلك وتخصص الجامعه مكانا مناسبا لمجلس الأمناء والجهاز الإداري المساند له لمزاولة أعمالهم وعقد اجتماعاتهم"

"فقانون الجامعات رقم ١٨ لعام ٢٠١٨ حدد مكان اجتماع مجلس الامناء في الحرم الجامعي مره كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجه إلى ذلك " ونص القانون ان يكون الاجتماع الشهري لمجلس الامناء في اي جامعه من باب الحرص لان الاجتماع الشهري داخل الحرم الجامعي يمكن مجلس الامناء الاستماع إلى أعضاء الهيئة التدريسيه والاداريه والطلبه ومتابعة العمل ميدانيا والتعرف على الجامعه

لهذا في رأيي فإن اي اجتماع لمجلس الامناء خارج الحرم الجامعي غير قانوني ولهذا في رأيي فاجتماع مجالس الامناء في مكاتب الارتباط غير قانوني

ونص القانون على عقد اجتماعات مجلس الامناء مره كل شهر ولذلك في رايي فاي اجتماعات لمجلس الامناء يجب حسب القانون ان تتم كل شهر على الاقل ويمكن ان تكون أكثر لان القانون نص"وكلما دعت الحاجه إلى ذلك"

فالامل في مجالس الامناء التقيد بالقانون في مكان عقد الاجتماع في الحرم الجامعي وشهريا كل شهر

وحددت الماده العاشره في القانون مهام مجلس الامناءمنها "تقييم أداء الجامعه وقياداتها من الجوانب جميعها بما فيها الاكاديميه والاداريه والماليه والبنيه التحتيه ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دوريا "ومن مهامها تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعه ورئيسها وتعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعه ورؤساء الفروع وذلك بتنسيب من الرئيس

ولذلك فإن التقييم السنوي حدده القانون وذلك في تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعه ورئيسها ومجالس الامناء دورهم ليس روتينيا وانما دور ومهام اساسيه بما فيها تعيين نواب الرئيس والعمداء ولذلك فإن اللجنه الاكاديميه والاداريه والماليه التي حددها القانون في الماده ٨ لها دور اساسي في التقييم والأفضل كما اسمع ان يتم التنسيب من رئيس الجامعه بثلاثة اسماء لكل نائب رئيس او عميد و ان يتم مقابلتهم من اللجنه الاكاديميه في المجلس واعضاء من المجلس ويتم الاختيار بناء على الكفاءه والقدره على الانجاز واقترح ان يقدم اي رئيس جامعه ونواب الرؤساء والعمداء ونواب العمداء ورؤساء الأقسام الاكاديميه استقالاتهم مسبقا ليكون التقييم دوريا ويتم التغيير بسرعه عند اي تقييم موضوعي ومهني والواثق من قدرته وعطائه في العمل والإنجاز يقدم استقالته مسبقا وغير الواثق وغير المنجز يضع عادة فشله على الغير لاتخاذ الغير شماعه بأنهم سبب الفشل والواثق يتحمل المسؤؤليه ويقدم استقالته فورا اذا عرف نفسه وقيمها والانسان يعرف نفسه والمرؤؤسين أيضا اذكياء في التقييم والمنجز والكفاءه يظهر عمله خلال اول شهر من تعيينه

ومجالس الامناء في الجامعات والكليات الجامعيه والكليات نعتز بهم وهم احرص أيضا على العمل والإنجاز وما اكتبه للتذكير فإن أخطأت فاعتذر

حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والاجهزة الامنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين

مصطفى محمد عيروط