مطالبات حزبية للنهوض بالقطاع الصحي

تتضمن توفير تأمين صحي شامل للجميع

الانباط – مريم القاسم

تعدّدت حوادث الأخطاء الطبية في القطاع الصحي، وما رافقها من أشخاص أبرياء، ذنبهم الوحيد أنهم وضعوا ثقتهم في طبيب او مستشفى معين ، بمقابل قانون المساءلة الطبية غير المطبق على أرض الواقع ، وبالتالي ضياع حقوق الناس.

الأنباط سلّطت الضوء على برامج ورؤى الاحزاب فيما يتعلق بالقطاع الصحي بشكل عام، وقانون المسائلة الطبية بشكل خاص.

وبيّن أمين عام حزب النهج الجديد الدكتور فوزان البقور أن هنالك تحديّا حقيقيًا يواجه الأحزاب في بناء برامج شمولية، خصوصًا في القطاعات الرئيسية الرسمية، وأهمها القطاع الصحي.

وأشار البقور الى أن القطاع الصحي يعاني من مشكلات وتحديات كبيرة ؛ تتمثل في نقص الكوادر والإمكانيات اللوجستية والأدوية والأجهزة الطبية ، مرورًا بالبنية التحية المتهالكة للقطاع ، وحجم المديونية التي تعاني منها وزارة الصحة ، وغيرها من التحديات.

ولفت الى قيام الحزب بعمل خطة نهوض بالقطاع من خلال برنامجه الحزبي وعمل اللجنة الصحية فيه ، مبينًا أن الخطة تركز على إيجاد حلول واقعية للنهوض بالقطاع ، من خلال تقديم قانون التأمين الصحي الشامل وبناء شراكة فاعلة بين مؤسسات القطاع العام والخاص.

وأضاف أن هنالك أسسا عدة لدعم هذه الخطة، منها دعم الصناعات الدوائية ، وإستقطاب إستثمارات للقطاع الصحي بشكل عام وقطاع الصناعة العلاجية والتجهيزات الطبية بشكل خاص لتكون رافد من روافد تمويل وانعاش القطاع ، مشيراً إلى أن هناك خطة مستدامة لرفع قدرات المراكز الصحية الشاملة، وتحويلها بالتدريج الى مستشفيات في أطراف المدن والقرى والبوادي مما يخفف الضغط على جسم القطاع الصحي ككل.

وذكر أن الحزب سيطالب بإطلاق حملات توعية للمواطنين بحقوقهم في ظل قانون المسؤولية الطبية والصحية، حيث أن القانون يعتبر جيد في بنيته الداخلية ودفاعه عن حقوق المريض ، لكنه للأسف غير فعال، خصوصا في المنشأت الصحية الحكومية ، عازيا ذلك لأسباب عدّة منها جهل المواطن بحقوقه في ظل القانون عند وقوع خطأ طبي، حيث يدفع ثمنه مواطن بريء يبحث عن علاج لمرض معين، فيجد نفسه ضحية مشكلة صحية جديدة جراء هذا الخطأ المرتكب.

وأكد أن من حق المواطن الحصول على مستوى خدمة في القطاع الصحي الخاص ، يتماشى مع ما يدفعه المواطن ، لافتا أن القانون يعتبر بداية جيدة للحفاظ على حقوق المرضى شريطة تنفيد مواده وتفعيله بشكل حقيقي .

ومن جهته، قال مسؤول الاعلام في الحزب الديمقراطي الاجتماعي ، وائل المنسي ، إن حزبنا يؤكد أن الصحة هي محور أساسي من محاور التنمية الشاملة ، مؤكداً أنها ليست رفاهية اختيارية، بل ضرورة حيوية يمكن استيفاؤها حتى في ظل نقص المصادر والموارد المالية.

وبيّن أن الحزب يدعم التوجهات الحديثة في نظام الرعاية الصحية التي تجاهلت الاعتبارات السابقة في رعاية المريض التي كان يغلب عليها الاهتمام بالمرض فقط دون المريض، كما يدعم الحزب توجه الطب الحديث في العودة بالرعاية الصحية إلى شموليتها، والتركيز على الطب العام وطب وصحة الأسرة وطب وصحة المجتمع والصحة العامة، كركيزة أساسية في الرعاية الصحية.

وأشار المنسي الى ان الحزب يواجه العديد من التحديات أهمها ، القصور في النص الدستوري وقانون الصحة العامة في إلزام الدولة على توفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل مواطنيها بعدالة ودون تمييز ، وعدم شمول أبناء الشعب كافة بالتأمين الصحي الشامل الذي يجب أن توفره لهم الدولة ، وقصور التخطيط الاستراتيجي في القطاع الصحي العام وعدم مواكبة تطورات ثورة تكنولوجيا الرعاية الطبية والذكاء الاصطناعي الحاصلة عالميا، والعجز في الإدارة والتوظيف والتأهيل والتدريب والتعليم المستمر للكوادر البشرية من كافة الفئات الطبية والمساندة، وعدم تبني مقاربة الرعاية والنزف الدائم في أعداد هذه الكوادر، وانتشار البطالة غير المسبوقة بين الأطباء سواء أكانت بطالة مقنعة في القطاع الخاص، أو سنوات انتظار طويلة للتعيين الحكومي، إضافة إلى التحديات التي تواجه القطاع الصحي في تنمية الناتج القومي الإجمالي من خلال تطوير السياحة العلاجية ومن خلال دعم الصناعات الدوائية الاردنية ، والتحديات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة والمراكز الايوائية ومؤسسات رعايتهم والتضييق عليها بشروط تعجيزية ، ناهيك عن التحديات التي تواجه صحة العمال وتطوير الصحة المهنية وبيئة العمل.

ولفت أن الحزب الديموقراطي الإجتماعي يسعى إلى إقرار نص دستوري يضمن الحق في الصحة لجميع الأردنيين وتوفير الدولة للرعاية الصحية الشاملة بعدالة ومساواة للجميع دون تمييز ، وتوفير تأمين صحي شامل مجاني وعادل لكافة المواطنين، وإلغاء كافة أشكال التمييز في التأمينات الصحية ، وتعزيز منهجية الرعاية الصحيةو الأولية كأكثر الطرق فاعلية في تحقيق الصحة والعدالة الصحية للجميع بما فيهم الفقراء والكادحين، ودعمها سياسياً ومادياً والتصدي لكل محاولات خصخصة هذا القطاع بشكل خاص، والقطاع الصحي بشكل عام، فالصحة ليست سلعة تباع وتشترى ، ووضع استراتيجيات وطنية طويلة الأمد ؛ للوقاية من والسيطرة على الأمراض المعدية المستجدة المستقبلية ، وعلى رأسها مُقاربة الرعاية الصحية المُرتكِزة على التشاركية المجتمعية ، وتطوير استراتيجية وطنية لدمج ذوي الاعاقة البسيطة القادرة على الاستفادة من هذا الدمج، وتقديم الدعم اللازم لكافة المؤسسات، ودور ايواء ورعاية ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة، وتخفيف القيود بحق هذه المؤسسات ، والمطالبة بزيادة حصة وزارة الصحة من الموازنة العامة للدولة من أجل تطوير البنية التحتية والموارد البشرية في القطاع الصحي .