تحذير أممي من "عواقب خطيرة" على اللاجئين في الأردن

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، من "عواقب خطيرة على اللاجئين" إذا لم يتم التصدي الآن لأزمة التمويل الحالية.

كما حذر الممثل المقيم للمفوضية لشؤون اللاجئين في الأردن دومينيك بارتش من أن نقص التمويل الحالي للاستجابة لأزمة اللاجئين يقوض الإنجازات الكبيرة التي تحققت على مدى عقد من الزمان.

وأضاف أن هناك قلق متزايد من أن قدرة الحكومة الأردنية على شمول اللاجئين في الخدمات الصحية والتعليمية قد تتأثر سلبا بشكل كبير.

وقال إن السنوات السابقة التي كانت تمتاز بوجود دعم مستدام مكنت اللاجئين السوريين من دخول سوق العمل، ولكن الخطر المتقارب الآن هو أن الوضع العام للاجئين قد يعود كأزمة إنسانية بتبعات خطيرة على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن المزيد من التخفيضات في المساعدات الغذائية للاجئين في الأردن أصبحت حتمية بسبب نقص التمويل، وسيضطر البرنامج إلى تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق والبالغ عددهم 119 ألف لاجئ.

وسيحصل اللاجئون السوريون في المخيمات ابتداء من آب على تحويل نقدي مخفّض قدره 21 دولاراً أميركياً (15 ديناراً أردنياً) للفرد شهرياً، بانخفاض عن المبلغ السابق البالغ 32 دولاراً أميركياً (23 ديناراً أردنياً).

وجاء إعلان برنامج الأغذية بعد تخفيضات أخرى للمساعدات في الشهور الأخيرة، وقامت منظمات غير حكومية في الآونة الأخيرة بالتوقف عن الخدمات الصحية في مخيمي الزعتري والأزرق، وهو ما سيؤدي إلى نقص حاد في الخدمات الصحية وفي جودة الخدمات الصحية المتبقية الأخرى.

وبسبب نقص التمويل هذا، فإن عشرات الآلاف من اللاجئين المستضعفين تم استثناؤهم بشكل تدريجي من مساعدات برنامج الأغذية العالمي لإعطاء الأولوية للعائلات الأشد فقراً.

وقال بارتش إن الأردن قدم الكثير، وعلى المانحين إدراك ما الذي يقترب من الخطر، وأضاف أن التحرك المنسق والمخطط له سيبقي قصة الأردن في استضافة اللاجئين قصة ناجحة وحية.

وأشار إلى أن النقص في المساعدات يعمل على تفاقم الضعف لدى اللاجئين، والبيانات الأخيرة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تظهر أن عائلات اللاجئين الذين لم يستطيعوا دفع إيجارات بيوتهم والمعرضين لخطر الإخلاء من بيوتهم زادت بنسبة 66% خلال الفترة الممتدة من كانون أول 2022 حتى شباط 2023.

وتحدث عن وجود عدد كبير من العائلات قرروا الانتقال للعيش في مخيمي الزعتري والأزرق.

وقال بارتش: "قد يترتب على المجتمع الدولي ضخ المزيد من الملايين كتمويل لتهيئة المخيمات وزيادة القدرة الاستيعابية لها بالمقارنة مع تكاليف تقديم مساعدات إنسانية وأساسية مستدامة".

ومن إحدى الآثار الأخرى لنقص المساعدات هو أنه قد يدفع اللاجئين إلى سلوك طرق غير قانونية نحو أوروبا، وفق المفوضية.

وتشعر المفوضية بقلق بشأن حمايتهم بعد مغادرتهم من الأردن ويتعرضون للاستغلال وسوء المعاملة والموت، وذكرت أن حادثة الغرق الأخيرة قبالة اليونان تعد تذكيرًا بأن الأشخاص الذين لا يرون الأمل يتخذون خيارات يائسة.