حلقة نقاشية حول دور القطاع الخاص في دعم التنمية المجتمعية

 مريم القاسم

ناقش ملتقى النخبة "elite"، دور القطاع الخاص في دعم التنمية من خلال المسؤولية المجتمعية للشركات.

وأوضح المشاركون ما إذا كان هنالك منظومة عمل قانونية وتنظيمية لفتح باب مساهمات القطاع الخاص ضمن المسؤولية المجتمعية في دعم مشاريع تنموية وبنى تحتية ، ومدى الاستفادة الحقيقية من النسبة المقرر اقتطاعها من أرباح الشركات بقانون الشركات سنويا لدعم مشاريع البنى التحتية ،

وتساءلوا حول مدى استطاعة الحكومة تحديد مشاريعها التنموية ذات الاولوية والتي تحتاج للدعم من خلال المسؤولية المجتمعية للشركات.

وبيّن الدكتور حسن الدعجة أن إنشاء صندوق وطني للمسؤولية المجتمعية للشركات يُعتبر خطوة مهمة لتعزيز المشاركة الاجتماعية والتنمية المستدامة ، حيث يمكن للصندوق تقديم التمويل والدعم المالي للمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق فوائد اجتماعية وبيئية، مثل المشاريع التعليمية ، والصحية ، والبيئية والثقافية.

 

وأشار الدكتور حسين البناء أن هنالك توجه فكري نيوليبرالي يتبنى فكرة عدم وجوب دفع الشركات شيئا غير الضريبة ؛ حيث أن نجاح الشركات وربحيتها سيحدث تلقائيًا ازدهارًا اقتصاديًا للدولة ، مضيفًا أنه في المقابل هناك رؤية مغايرة للمطالبين بالاقتصاد الاجتماعي والبيئي والأخلاقي المستدام ، حيث يتوجب على الشركات إثبات حُسن المواطنة في قيامها بجميع الأدوار القانونية والأخلاقية وغيرها .

وأوضح الدكتور أحمد الرشود أن المسؤولية المجتمعية للشركات بالمساهمة الاختيارية للشركة او الشركات في التنمية المجتمعية/ وذلك من خلال تقديم مساهمات نقدية او عينية لتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية اقتصادية او اجتماعية او للبيئة ، إضافة إلى ممارسات ومبادرات مجتمعية ابتكارية.

وقال إبراهيم أبو حويله إن مفهوم العمل الإجتماعي يعاني من خلل واضح في الفهم والتطبيق ، فهناك خللٌ في مفهوم الإنتماء والعطاء ، وشعورٌ واضح بأن ما يتم منحه من المجتمع للأفراد غير كافٍ أو غير عادل ، وهذا خلق شعوراً بالإنتماء لبيته فقط ، ولذلك تجده يختلف في الشارع والوظيفة والمواقع العامة .

وذكر مهنا نافع أن الالتزام بتطبيق كامل المعايير للمسؤولية المجتمعية لأي قطاع استثماري ما هو إلا رسالة للمجتمع المحلي بأن تحقيق الربح المادي ليس الهدف اوالغاية الوحيدة للمنشأة ، إنما هنالك أهدافٌ أخرى تتعلق بتحقيق التنمية المستدامة للمناطق المحيطة بها.

 

وبيّن المهندس خالد خليفات أن هنالك فرقٌ كبيرٌ بين مفهوم المسؤولية الاجتماعية كنوع من الترضية والفزعة للمجتمع الأقرب لمكان عمل الشركات والمؤسسات الكبرى وأن يكون عملاً مؤسّسيًا مبنيا علي تشريع واضح وخطط وبرامج بهدف المساهمة بتسريع عجلة التنمية، وخلق نقلة نوعية في محيط العمل ، وإعطاء أولوية بالتوظيف لأصحاب الكفاءات من أهل المنطقة الذي يعتبر أحد أوجه تلك المسؤولية بحدها الأدنى، مشيرا أن تنفيذ مشاريع وبرامج تنموية وتطوير البنية التحية هو الأهم على المدى البعيد.

 

ولفت حاتم مسامرة أن مواطنة الشركات هي المسؤولية الاجتماعية للشركات ومدى تلبيتها للمسؤوليات القانونية والأخلاقية والاقتصادية على النحو الذي يُحدده المساهمون ، مبينًا أن الهدف من ذلك هو رفع مستويات المعيشة ونوعية الحياة للمجتمعات التي تحيط بها وما زالت تحافظ على الربحية لأصحاب الشركة.

وأكد محمود ملكاوي أن المسؤولية الاجتماعية للشركات تسهم فـي تحقيق تنمية مستدامة ، حيث لا بد من تحفيز القطاع الخاص بتعزيز دوره في مجال المسؤولية المجتمعية ، لأنه ما زال دون مستوى الطموحات ، رغم إمكاناته الكبيرة ، مشيراً إلى أن هناك حاجة ماسة لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية ، وثقافة العطاء التنموي بين رجال الأعمال والشركات الكبرى في الأردن .

ودعا المهندس رائد حتر إلى تحسين بيئة الاستثمار وبيئة الأعمال، وذلك لتمكين الشركات من النمو والمساهمة في الصناديق المقترحة، إضافة إلى محاربة الفساد، وتقليص فجوة الثقة ما بين الحكومة والشعب والشركات، حيث سبق أن تم إنشاء صناديق في مناسبات متعددة ومنها جائحة كورونا، ولم تُوضّح كيفية صرف موجوداتها، والأسس التي تم اعتمادها في عمليات الصرف.

 

ويرى الدكتور خالد الجايح أن على القطاع الخاص دورٌ كبير في هذا المجال، وذلك من خلال التبرع بمبالغ شهرية لإعانة الاسر الفقيرة ، والتبرع لدعم المشاريع القائمة لتنميتها وتعزيزها، موضحا أن الاستفادة منه قد تكون بسيطة ومحدودة، ولكن الهدف من دعمها له أبعاد إنسانية بحتة، مبيناً أن هذه الامور يلزمها انشاء جمعية تنموية من القطاع الخاص ، حيث يكون أعضاؤها من أصحاب ومدراء الشركات ، وهيكلها الإداري من غير الأعضاء،حيث يُعدّون دراسات اجتماعية واقتصادية للحالات الفقيرة والمشاريع الصغيرة القائمة.

 

ويعتقد موسى مشاعره أنه حتى لو تم إنشاء صندوق بهذا الخصوص فإنه لن يخدم المجتمع الاردني بعدالة كباقي المناطق، موضحا أن الفجوة كبيرة جدا بين الحكومة والقطاع الخاص ، وكذلك الحال مع الشعب بشكل كبير.

 

وقال حسام مضاعين إن المسؤولية المجتمعية للشركات تساعد بشكل أو بآخر في دفع عجلة التنمية، فتقوم بعض المؤسسات ببناء بعض المشاريع أو تقديم تبرعات مالية لخدمة المجتمع، في سبيل حيازة رضى الحكومة أو تحصيل تخفيض على قيمة الضرائب المستحقة عليها نظير التبرعات التي تقدمها ، علما ان الكثير من تلك المؤسسات قد تكون متهربة من دفع الضرائب في الاساس.

 

واشار الدكتور عيد أبو دلبوح الى ان البنية التحتية للخدمة المجتمعية تحتاج الى مراحل للوصول الى الاستقرار الاقتصادي ، والاستدامة الاقتصادية، والرفاه الاقتصادي المقرون مع التطوير للوصول الى الأمن المجتمعي، مبينا أننا نجد في واقعنا الحالي أن الاصلاح السياسي غير مقبول وسيؤدي الى حكومات مغلوبة على أمرها.

 

وأشارت الدكتورة فاطمة عطيات أننا سنجد صعوبة بمطالبة القطاع الخاص للقيام بالدور الوطني المطلوب منه في المساهمة الحقيقية في التنمية المستدامة للمجتمع الأردني؛ وذلك بسبب عدم توفر البنية التحتية المناسبة ونقص الخدمات اللوجستية وكثرة الضرائب والتدخل السافر في عمليات الإنتاج لهذا القطاع.

 

وطرح المهندس محمود الدباس سؤالين ، أولهما: هل تملك حكومتنا الارادة لانشاء هكذا صندوق يمتاز بالتشاركية والشفافية والمصداقية العالية لكي تنظم تشريعا مقبولا وعادلا له؟ وهل عند الحكومة القدرة على اعلان مشاريعها التي تختص بالبنى التحتية التي تريد إقامتها مرتبة حسب الاولية والاهمية؟

والسؤال الثاني هل ستلتزم الشركات بما يتم اقتطاعه من مداخيلها لحساب هذا الصندوق ، بغض النظر عن مدى استفادتها المباشرة من المشاريع التي سيتم اقامتها؟