اختتام ورشة عمل الكوادر الطبية والصحية حول القانون الدولي الإنساني

الأنباط - عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع وزارة الصحة، ورشة عمل متخصصة من الكوادر الطبية والصحية تحت عنوان "الإطار القانوني للخدمات الطبية في القانون الدولي الإنساني" (الحماية ونطاق التطبيق).
وذكرت اللجنة في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الورشة نظمت على دفعتين بهدف مأسسة إدارة المعرفة لدى الكوادر الطبية والصحية في مجال التعرف على القانون الدولي الإنساني وأهميته والتحديات التي تواجهه في التطبيق، إضافة إلى التعرف على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال الحماية بقصد كفالة واحترام قواعده نظراً لأهمية الدور الذي يؤديه الأطباء والممرضون خلال قيامهم بأعمالهم الإنسانية في ظروف تحفها المخاطر.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني مأمون الخصاونة، إن المهام الإنسانية التي تقوم بها الكوادر الطبية بمعالجة الجرحى والمرضى تحت مخاطر القصف، تتطلب من الجهات الدولية اهتماماً أكثر لضمان تأمين الحماية اللازمة لهم أثناء النزاعات المسلحة وأوقات السلم حسبما كفلها القانون الدولي الإنساني، إذ أن الخدمات الطبية والرعاية الصحية تعتبر عنصراً أساسياً في تنفيذ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وبذلك فإن الاعتداء على الكوادر الطبية أثناء تأديتها واجبها يعتبر جريمة حرب.
وتطرق الخصاونة إلى الدور الأردني الفعال في تطبيق القانون الإنساني والمتمثل بالمشاركة في قوات حفظ السلام وإرسال مستشفيات ميدانية إلى مناطق النزاعات في أفغانستان وغزة ولبنان وكرواتيا وغيرها.
وأضاف، أن انعقاد الورشة للكوادر الطبية والصحية لإقليم الوسط يأتي ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات والأنشطة المدرجة في خطة عمل اللجنة لعام 2023 والتي تستهدف الكوادر الطبية والصحية، حيث تضمنت أوراق عمل قدمها خبراء متخصصون في مجال القانون الدولي الإنساني حول "التعريف بالقانون ومبادئه والفئات المشمولة بحمايته، وعن دور الخدمات الطبية في الرعاية الصحية للجرحى والمرضى في النزاعات المسلحة، ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ هذا القانون، والإطار القانوني لحماية واستعمال الشارات المميزة على الصعيد الوطني والدولي، وعن حماية الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي ودورها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني".
وأشارت الورشة إلى أهمية الدور الملقى على عاتق الكوادر الطبية والصحية بما يتطلب ضرورة القيام بجهود مشتركة بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والجمهور وصولاً إلى عمل استراتيجيات شاملة تهدف إلى تحسين الحماية اللازمة للعاملين في الرعاية الصحية أثناء النزاعات المسلحة وتنفيذها بشكل فعال.
وأكد المشاركون في ختام أعمال الورشة، أهمية بناء قدرات الكوادر الطبية والصحية والمعرفة بالقانون الدولي الإنساني لرفع مستوى الاستجابة في التعامل مع الأزمات وقت السلم وأثناء النزاعات ولا سيما وأن وزارة الصحة ممثلة بعضوية اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.