الأنباط -
الانباط- بينما يجتمع مجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم للتصويت على تجديد القرار ٢٦٧٢، تحث لجنة الإنقاذ الدولية أعضاء المجلس على ضرورة إعادة تفويض آلية مساعدة الأمم المتحدة عبر الحدود لمدة لا تقل عن ١٢ شهرًا. ومن المفترض أن تكون قد انتهت الآلية التي تعد شريان حياة لملايين السوريين، يوم الاثنين الماضي وتحذر اللجنة من أنه مع عدم وجود بديل قابل للتطبيق، من المرجح أن يكون للفشل في التجديد عواقب مدمرة.
على مدى ١٢ عامًا، استمرت الاحتياجات الإنسانية في سوريا في الارتفاع والتفاقم في شدتها. منذ عام ٢٠١٤، كانت هذه الآلية شريان حياة للمجتمعات الضعيفة المقيمة في شمال غرب سوريا. فيحتاج أكثر من ٩٠٪ منهم إلى مساعدة إنسانية مستمرة للبقاء على قيد الحياة. واليوم، يعتمد ٢,٧ مليون شخص على الآلية العابرة للحدود لتلبية احتياجاتهم الأساسية كل شهر، بما في ذلك الحصول على الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.
منذ ما يقرب الستة أشهر من وقوع زلزال مدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا، أصبحت الاحتياجات الإنسانية أعلى من أي وقت مضى. ما يقرب من المليونين شخص في شمال غرب سوريا لا يزالون يعيشون في مخيمات أو مواقع من اختيارهم في ظروف قاسية. ويعيش الكثيرون منهم مع محدودية فرص الحصول على الخدمات الصحية أو المياه النظيفة أو الكهرباء. منذ وقوع الزلازل في أوائل شهر شباط / فبراير، عبرت أكثر من ٢,٦٠٠ شاحنة تابعة للأمم المتحدة حدود تركيا إلى شمال غرب سوريا لإيصال الإمدادات المنقذة للحياة.
قدم قرار مجلس الأمن في السنوات السابقة ضمانًا لمدة ١٢ شهرًا للعمليات الإنسانية. يعد هذا الإطار الزمني أمرًا بالغ الأهمية لتأمين الاستجابة خلال فصل الشتاء وضمان حصول المنظمات الإنسانية غير الحكومية على الضمان اللازم لتعيين الموظفين والاحتفاظ بهم وشراء الإمدادات وتقديم البرامج طويلة الأجل، بما في ذلك مشاريع التعافي المبكر. يؤدي الإطار الزمني الأقصر الذي يبلغ ٦ أشهر إلى تكييف المساعدة الإنسانية لاستيعاب القرار بدلاً من الاحتياجات الإنسانية، مما يخلق ضغطًا إضافيًا على السوريين في الشمال الغربي.
وفي هذا الصدد تقول تانيا إيفانز، مديرة مكتب لجنة الإنقاذ الدولية في سوريا: "إن آلية عبور المساعدات الإنسانية عبر الحدود التي تقودها الأمم المتحدة والتي أذن بها مجلس الأمن الدولي تشكّل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في شمال غرب سوريا. فبدونها، ستكون العواقب وخيمة، حيث تخدم العمليات الحالية عبر الحدود أكثر من ٦٥٪ من المحتاجين كل شهر. يمكن أن يواجه أكثر من مليون شخص الاحتمال المحفوف بالمخاطر بفقدان مصدر قوتهم الوحيد.
"تقدم لجنة الإنقاذ الدولية المساعدات في سوريا منذ عام ٢٠١٢، وفي كثير من النواحي لم يكن الأمر بهذه التعقيد من قبل. ومع وجود الأزمة السورية الآن في عامها الثالث عشر، فإن حجم وشدة وتعقيد الاحتياجات في جميع أنحاء البلاد ضخم وقدرة الأسر المتضررة على العيش دون دعم تكاد تكون معدومة. لكن الأمر يتعلق بأكثر من مجرد تسليم السلع الأساسية عبر الحدود، بل تشمل تمكين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وصول المنظمات الإنسانية غير الحكومية السورية والدولية إلى التمويل الحيوي من خلال الصندوق الإنساني السوري عبر الحدود بقيادة الأمم المتحدة، وضمان وصول المجتمعات إلى المساعدات بكرامة.
"مع استمرار ارتفاع الاحتياجات الإنسانية، فإن المطلوب هو المزيد من الوصول، وليس أقل. كما أخبرنا شخص ندعمه في شمال غربي سوريا الأسبوع الماضي: "سيكون التأثير علي وعلى مجتمعي كبير. ليس لدينا موارد في هذه المنطقة. لا يوجد طريق آخر يمكن أن يؤدي إلى تلبية احتياجاتنا مثل هذا القرار."
"نناشد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل واضح وصريح بضرورة إعادة تفويض آلية عبور المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة ١٢ شهرًا أخرى على الأقل وعلى نطاق يتماشى مع الاحتياجات. أي شيء أقل من ذلك من شأنه أن يشير إلى السوريين بأن المجلس على استعداد لقبول المعاناة غير الضرورية والخسائر في الأرواح."
وتأثر الوضع الصحي في شمال غرب سوريا بشكل كبير بالزلزال، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمرافق الصحية. وقد تأثر ما لا يقل عن ٥٥ منشأة، واضطرت ١٥ منها إلى تعليق أنشطتها. كان هذا أمرًا بالغ الأهمية للنظام الصحي الهش بالفعل، حيث كانت ثلث المستشفيات وما يقرب من نصف مراكز الرعاية الصحية الأولية داخل سوريا لا تعمل حتى قبل الزلزال.
تلعب الآلية العابرة للحدود دورًا حيويًا في ضمان توفير أشكال الرعاية الصحية المختلفة، وتضمن أيضًا تقديم اللقاحات والكشف المبكر عن تفشي الأمراض ورصدها وتسهّل الحصول على الأدوية الأساسية. في الوقت الذي تستمر فيه حالات الكوليرا المشتبه بها في الارتفاع، نشعر بقلق بالغ إزاء أي تعطيل محتمل للاستجابة.
من جانبه، قال الدكتور محمد الجاسم، منسق شؤون الصحة في لجنة الإنقاذ الدولية في سوريا: "إن عدم تجديد قرار مجلس الأمن رقم ٢٦٧٢ سيكون له آثار خطيرة على النظام الصحي في شمال غرب سوريا. نواجه كل يوم العديد من حالات الطوارئ والتحديات المستمرة، بما في ذلك تفشي الأمراض ونقص في الطواقم الطبية المدربة والاضطرابات في القدرة على الحصول على الأدوية والمعدات التي نحتاجها. ويتعرض النظام الصحي، الذي يعتمد حاليًا على جهود التنسيق التي تبذلها منظمات إنسانية غير حكومية متعددة، لخطر فقدان الدعم المالي الحاسم في حال عدم تجديد القرار. من المحتمل أن يؤدي هذا إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك تقييد الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة للمرضى."
تدعو لجنة الإنقاذ الدولية مجلس الأمن الدولي إلى إعطاء الأولوية لتسليم المساعدات للسوريين بشكل قائم على المبادئ بناء على احتياجاتهم وبغض النظر عن موقعهم. وندعو إلى إعادة تفويض القرار رقم ٢٦٧٢ وتمديده لمدة لا تقل عن ١٢ شهرًا
انسجاما مع توجيهات ولي العهد.. اتفاقية لإطلاق مراكز الأمير علي للواعدين والواعدات
