بني مصطفى: دعم الجمعيات لاقامة مشاريع إنتاجية ذات ديمومة تخدم وتشغل المواطنين

أكدّت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى على الدور الذي تضطلع به وزارة التنمية الاجتماعية في تلمس حاجات المواطنين بما يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم، بالشراكة مع الجهات الرسمية الأخرى إنسجاماً مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بأن يكون محور الحماية الإجتماعية جزءاً أساسياً من مسارات التحديث الشامل.

وقالت بني مصطفى خلال جولة ميدانية في محافظة إربد شملت لوائي المزار الشمالي والطيبة، اليوم الثلاثاء، إستهلتها بزيارة متصرفية لواء المزار الشمالي، أن الزيارات الميدانية جزء أساسي من توجه الوزارة لتلمس واقع الخدمات الإجتماعية التي تقدمها الوزارة وصندوق المعونة الوطنية للمواطنين والإستماع لملاحظاتهم حول مستوى الخدمات الإجتماعية المقدمة إليهم وتفقد المشاريع الإنتاجية لبعض الجمعيات الخيرية، إضافة إلى الوقوف على إحتياجات بعض الأسر التي تحتاج إلى أشكال محددة من التدخلات ومنها إنشاء المساكن، حيث سيتم إنشاء عدد من المساكن الجديدة في لوائي المزار الشمالي والطيبة.

وأشارت خلال لقائها مع عدد من الجمعيات في لوائي المزار الشمالي والطيبة إلى أهمية دور الجمعيات الفاعل في شراكتها مع الوزارة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين المستفيدين من برامجها وعلى أهمية قيامها بمشاريع إنتاجية تسهم في توفير فرص عمل جديدة تحسن من دخل الأسر، بما يخدم في تحقيق هدف الوزارة بتحويل الأسر من معتمدة على المعونات إلى أسر منتجة.

وشدّدت بني مصطفى على أن الوزارة على إستعداد لإستقبال طلبات دعم مشاريع الجمعيات والأسر على أن تتسم بالجدوى الإقتصادية والديمومة وإمكانية التشغيل.

وأضافت أن الوزارة وصندوق المعونة الوطنية سيعملان على تقديم التدريب للجمعيات الخيرية والأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية في لوائي المزار الشمالي والطيبة حول إدارة المشاريع، ورفع قدراتها في المجالين المالي والإداري بالتشبيك مع المؤسسات ذات العلاقة، الأمر الذي سيمكّن الجمعيات من تقديم مقترحات مشاريع تستثمر الفرص الإنتاجية المتوفرة إضافة إلى إستفادة الأسر المنتفعة من الصندوق من برامج التدريب المنتهية بالتشغيل، منوهة في ذات السياق إلى أهمية الإستفادة من الإتفاقية الموقعة مع صندوق التنمية والتشغيل والتي تستهدف المرأة في كافة محافظات المملكة للحصول على محافظ إقراضية للمشاريع الإنتاجية وبنسبة فائدة ثابتة تبلغ 2.5 بالمئة وبحد أعلى يصل إلى 25 ألف دينار، وعلى فترة سداد تصل الى 7 سنوات وفترة سماح 12 شهر.

إلى ذلك قالت بني مصطفى أن الوزارة بصدد تصنيف الجمعيات لتكون ضمن أسس ومعايير تضمن فعاليتها للعمل الاجتماعي وخدمة المواطنين وتوفير فرص العمل والتشغيل، إضافة إلى وضع خارطة توضح الإمكانيات والقدرات التي تمتلكها الجمعيات لمعرفة الفرص المتاحة لديها لتتمكن من التوّسع في خدماتها والتشبيك بهدف الإستغلال الأمثل لمواردها والنهوض ببرامجها.

 

وبينت الوزيرة أن على الجمعيات الخيرية دور في بناء علاقات ثقة مع الداعمين والمتبرعين من خلال إجراءات تراعي الشفافية والوضوح وهو ما سيشجع استمرار التبرعات إليها.

وقالت بني مصطفى أن هناك فريق متابعة ميداني من أجل التقييم، بعد سلسلة الزيارات الميدانية التي تقوم بها الوزارة حتى تنعكس آثار هذه اللقاءات كواقع ملموس على المواطنين والجمعيات.

وأضافت أن الوزارة تعمل على التشبيك مع بعض الجهات التي تساعد في تسويق منتجات المشاريع، إضافة إلى إنشاء مشروع المتاجر الإلكترونية التي يتم العمل عليها لتكون نافذة تسويقية لمنتجات مشاربع الجمعيات ومشاريع الأسر المنتجة.

وفيما يتعلق بخدمات الأشخاص ذوي الاعاقة أوضحت بني مصطفى أن الوزارة تقوم بتوفير الخدمات لهذه الفئة عن طريق شراء الخدمات لإدخالهم إلى المراكز المتخصصة، وأعلنت خلال اللقاء بأن الوزارة ستقوم بإفتتاح وحدة للتدخل المبكر في لواء المزار الشمالي مطلع العام المقبل ودراسة أية مقترحات يقدمها المجتمع المحلي لهذه الفئة الغالية.

وتناولت بني مصطفى الأسس والمؤشرات التي يتم الإعتماد عليها في تحديد الأسر المرشحة للإستفادة من برنامج الحماية والدعم النقدي الذي يقدمه صندوق المعونة الوطنية، بما يضمن وصول الخدمات لمستحقيها الأكثر حاجةً وفقاً لمعادلة الإستهداف التي يوفرها سجل البيانات الوطني، بالاعتماد على مؤشرات تصل إلى 57 مؤشر مرتبطة مع جهات شريكة تسمح بتحديد المستحقين للمعونات، وأن صندوق المعونة الوطنية على إستعداد لدراسة أية حالات ترد إليه.

كما تفقدت وزيرة التنمية الإجتماعية خلال جولتها مساكن الأسر العفيفة (المكارم الملكية) في لواء المزار الشمالي للوقوف على حاجة هذه الأسر وتلبيتها ضمن الإمكانيات المتاحة، بالإضافة إلى زيارة عدد من مشاريع الأسر المنتجة والجمعيات الخيرية التي لديها مشاريع إنتاجية ناجحة وعدد من الأسر العفيفة في اللوائين.

ورافق وزيرة التنمية الإجتماعية في جولتها عدد من المسؤولين من الوزارة وصندوق المعونة الوطنية.