مذكرة تفاهم بين المحكمتين الدستوريتين الأردنية والجزائرية
الأنباط - وقعت المحكمتان الدستوريتان الأردنية والجزائرية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم، تهدف إلى إيجاد إطار للتعاون في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية وفقا للقوانين السارية في كل من الأردن والجزائر.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من المحكمة الدستورية الجزائرية إلى نظيرتها الأردنية، بحضور السفير الجزائري في عمان، بهدف تبادل المعارف والتجارب في مجال القانون والقضاء الدستوريين والاطلاع عن قرب على عمل المحكمة الدستورية.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية محمد محادين، في معرض ترحيبه بالوفد الضيف، دعم الأردن وتأييده التاريخي للجزائر الذي واكب نضالها من أجل نيل الاستقلال وفي مراحل حاسمة من التحديات التي مر بها الشعب الجزائري في بناء دولته ووحدة شعبه وترسيخ دعائم العدل والديموقراطية وإرساء قواعد دولتهم الحديثة.
وأشار إلى زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، الأخيرة، إلى الجزائر ولقائه الرئيس عبدالمجيد تبون، والتي وقع خلالها 5 اتفاقيات تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني للتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
من جانبه، أكد رئيس الوفد الضيف عضو المحكمة الجزائرية الدكتور عمار بو ضياف، أهمية تكثيف التعاون بين المحكمتين الدستوريتين الأردنية والجزائرية وتوفير إطار ملائم للتعاون المؤسسي في المستقبل، إدراكا لأهمية تعزيز الديموقراطية ودعم سيادة القانون في البلدين الشقيقين.
واستعرض تاريخ القضاء الدستوري في الجمهورية الجزائرية والتعديلات التي طرأت على المحكمة الدستورية الجزائرية في مراحل عدة منذ ثلاثة عقود.
وقدم عضو المحكمة الدستورية محمد الحمصي، شرحا حول تطور القضاء الدستوري في المملكة منذ مرحلة التأسيس مرورا بالاستقلال وصدور دستور عام 1952 وصولا إلى التعديلات الدستورية عام 2011.
كما تحدثت عضو المحكمة الدستورية الدكتورة ميساء بيضون، عن تأسيس وإنشاء المحكمة الدستورية عام 2011 ومباشرتها العمل عام 2012، وقدمت شرحا حول موقع المحكمة في الدستور وآلية عملها وفق القانون رقم 15 لعام 2012 والتعديلات الدستورية عام 2022 والتي وسعت آلية الوصول إلى المحكمة.
وجرى خلال اللقاء حوار حول تجربة المحكمة الجزائرية وأجاب أعضاء المحكمة الدستورية الأردنية حول تجربة المحكمة ووظائف دوائرها وأقسامها وفق قانون المحكمة وهيكلها التنظيمي.
وعبر الجانبان عن أهمية اللقاءات المشتركة في مد جسور التواصل والحوار البناء بين المحاكم الدستورية العربية لمواكبة ما يستجد من أفكار في نطاق القضاء الدستوري.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من المحكمة الدستورية الجزائرية إلى نظيرتها الأردنية، بحضور السفير الجزائري في عمان، بهدف تبادل المعارف والتجارب في مجال القانون والقضاء الدستوريين والاطلاع عن قرب على عمل المحكمة الدستورية.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية محمد محادين، في معرض ترحيبه بالوفد الضيف، دعم الأردن وتأييده التاريخي للجزائر الذي واكب نضالها من أجل نيل الاستقلال وفي مراحل حاسمة من التحديات التي مر بها الشعب الجزائري في بناء دولته ووحدة شعبه وترسيخ دعائم العدل والديموقراطية وإرساء قواعد دولتهم الحديثة.
وأشار إلى زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، الأخيرة، إلى الجزائر ولقائه الرئيس عبدالمجيد تبون، والتي وقع خلالها 5 اتفاقيات تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني للتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
من جانبه، أكد رئيس الوفد الضيف عضو المحكمة الجزائرية الدكتور عمار بو ضياف، أهمية تكثيف التعاون بين المحكمتين الدستوريتين الأردنية والجزائرية وتوفير إطار ملائم للتعاون المؤسسي في المستقبل، إدراكا لأهمية تعزيز الديموقراطية ودعم سيادة القانون في البلدين الشقيقين.
واستعرض تاريخ القضاء الدستوري في الجمهورية الجزائرية والتعديلات التي طرأت على المحكمة الدستورية الجزائرية في مراحل عدة منذ ثلاثة عقود.
وقدم عضو المحكمة الدستورية محمد الحمصي، شرحا حول تطور القضاء الدستوري في المملكة منذ مرحلة التأسيس مرورا بالاستقلال وصدور دستور عام 1952 وصولا إلى التعديلات الدستورية عام 2011.
كما تحدثت عضو المحكمة الدستورية الدكتورة ميساء بيضون، عن تأسيس وإنشاء المحكمة الدستورية عام 2011 ومباشرتها العمل عام 2012، وقدمت شرحا حول موقع المحكمة في الدستور وآلية عملها وفق القانون رقم 15 لعام 2012 والتعديلات الدستورية عام 2022 والتي وسعت آلية الوصول إلى المحكمة.
وجرى خلال اللقاء حوار حول تجربة المحكمة الجزائرية وأجاب أعضاء المحكمة الدستورية الأردنية حول تجربة المحكمة ووظائف دوائرها وأقسامها وفق قانون المحكمة وهيكلها التنظيمي.
وعبر الجانبان عن أهمية اللقاءات المشتركة في مد جسور التواصل والحوار البناء بين المحاكم الدستورية العربية لمواكبة ما يستجد من أفكار في نطاق القضاء الدستوري.
تابعو الأنباط على 
