عنف المستوطنين يشرد عائلات فلسطينية في رام الله
الأنباط - قالت المنسقة الإنسانية بالنيابة للأرض الفلسطينية المحتلة، إيفون هيلي اليوم الخميس، إن سكان تجمع عين سامية الرعوي الفلسطيني في رام الله، بدأوا تفكيك منازلهم والرحيل عن تجمعهم، وإنهم نسبوا السبب الرئيسي وراء رحيلهم إلى عنف المستوطنين.
وذكرت هيلي في بيان صحفي، أن تجمع عين سامية حتى هذا الأسبوع كان يضم 178 شخصاً، من بينهم 78 طفلاً مضيفة أن "هذه الأسر لا ترحل بمحض إرادتها، حيث قامت السلطات الإسرائيلية مراراً وتكراراً بهدم المنازل والمباني الأخرى التي تملكها هذه الأسر وهددت بتدمير المدرسة الوحيدة في تجمعها".
وأشارت هيلي إلى أن الأراضي المتاحة لرعي المواشي، تقلصت بسبب التوسع الاستيطاني، ويتعرض الأطفال والبالغون على حد سواء لعنف المستوطنين" مضيفة "إننا نشهد التبعات المأساوية للسياسات الإسرائيلية وعنف المستوطنين الإسرائيليين طويلة الأمد".
ووفقاً للقانون الإنساني الدولي، فان إسرائيل مٌلزمة بحماية الفلسطينيين الذين يرزحون تحت نير الاحتلال وضمان خضوع المسؤولين عن ارتكاب أعمال العنف ضد الفلسطينيين للمساءلة.
وقد تم تهجير عدة تجمعات سكانية مؤخراً في ظروف مشابهة، فمنذ عام 2022 أضطر 81 فلسطينياً، من بينهم 42 طفلاً، إلى الرحيل عن تجمعاتهم السكانية في وادي السيق ولِفُجِم، ورحل العام المنصرم نحو 100 شخص بمجموعهم عن تجمعهم السكاني في راس التين.
وقالت هيلي، أن عمليات الهدم المتكررة والتوسع الاستيطاني وفقدان إمكانية الوصول إلى أراضي الرعي وعنف المستوطنين، تفاقم المخاوف إزاء البيئة القسرية التي، علاوة على أنها تؤدي إلى فقدان المأوى وإمكانية الوصول إلى الأراضي، فإنها تزيد من الحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
-- (بترا)
وذكرت هيلي في بيان صحفي، أن تجمع عين سامية حتى هذا الأسبوع كان يضم 178 شخصاً، من بينهم 78 طفلاً مضيفة أن "هذه الأسر لا ترحل بمحض إرادتها، حيث قامت السلطات الإسرائيلية مراراً وتكراراً بهدم المنازل والمباني الأخرى التي تملكها هذه الأسر وهددت بتدمير المدرسة الوحيدة في تجمعها".
وأشارت هيلي إلى أن الأراضي المتاحة لرعي المواشي، تقلصت بسبب التوسع الاستيطاني، ويتعرض الأطفال والبالغون على حد سواء لعنف المستوطنين" مضيفة "إننا نشهد التبعات المأساوية للسياسات الإسرائيلية وعنف المستوطنين الإسرائيليين طويلة الأمد".
ووفقاً للقانون الإنساني الدولي، فان إسرائيل مٌلزمة بحماية الفلسطينيين الذين يرزحون تحت نير الاحتلال وضمان خضوع المسؤولين عن ارتكاب أعمال العنف ضد الفلسطينيين للمساءلة.
وقد تم تهجير عدة تجمعات سكانية مؤخراً في ظروف مشابهة، فمنذ عام 2022 أضطر 81 فلسطينياً، من بينهم 42 طفلاً، إلى الرحيل عن تجمعاتهم السكانية في وادي السيق ولِفُجِم، ورحل العام المنصرم نحو 100 شخص بمجموعهم عن تجمعهم السكاني في راس التين.
وقالت هيلي، أن عمليات الهدم المتكررة والتوسع الاستيطاني وفقدان إمكانية الوصول إلى أراضي الرعي وعنف المستوطنين، تفاقم المخاوف إزاء البيئة القسرية التي، علاوة على أنها تؤدي إلى فقدان المأوى وإمكانية الوصول إلى الأراضي، فإنها تزيد من الحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
-- (بترا)
تابعو الأنباط على 
